التقارير

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنّ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تمنع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها. خلُص تقرير "محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج"، الصادر في 98 صفحة، إلى أنّه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريّات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أنّ القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها – عادة والدها أو شقيقها أو زوجها – للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنّ المرأة في عدد من بلدان المنطقة لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

يستعرض تقرير "'إهمال آلي': نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق"، الصادر في 74 صفحة، كيف يُصنّف برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن المعروف بـ"تكافل" دخل ورفاهيّة الأسر الأردنيّة لتحديد من الذين ينبغي أن يستفيدوا من الدعم، وهو نهج يُعرف بـ استهداف الفقر. تغيّر اسم البرنامج منذ ذلك الحين إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد". تتسبب البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حرمان الكثير من الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت ديون كبيرة.

جاء التقرير الصادر في 113 صفحة بعنوان: "كأنك عم تقطع الحياة‘: تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء"، أنّ الكهرباء أساسيّة بالنسبة إلى جميع مناحي الحياة تقريبا، وهي ضرورية للمشاركة في المجتمعات المعاصرة، وبالتالي فإنّ الحق المحميّ دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حقّ كل شخص، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومُتاحة بتكلفة معقولة. توفر الحكومة حاليا الكهرباء فقط لمدّة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات في المتوسّط، بينما يسدّ الأشخاص القادرون على دفع تكاليف إضافية نقص التغذية الكهربائية بمولّدات خاصّة. تعتمد الكهرباء التي يوفرها القطاع العام والمولّدات الخاصة على الوقود الأحفوري الملوِّث بشدة وذي التأثير الكبير على المناخ. أزمة الكهرباء فاقمت عدم المساواة في البلاد، وقلّصت بشكل حاد من قدرة الناس على التمتع بأبسط الحقوق الأساسية، ودفعتهم نحو مزيد من الفقر.

يدرس التقرير الصادر في 135 صفحة، ""كل هذا الرعب بسبب صورة": الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت – بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب – في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس. تُظهر النتائج كيف توظف قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع وفبركة أدلة لدعم المحاكمات.

وجد التقرير الصادر في 95 صفحة، "’ومبعد كان ضربك؟‘ مواجهة العنف الأسري في تونس"، أنه رغم التزام بعض المسؤولين وسنّ واحد من أقوى القوانين ضد العنف الأسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعرّض التنفيذ السيئ للقانون النساء لخطر العنف. لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه.

التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.

The 38-page report, “You Can’t Call Bahrain A Democracy: Bahrain’s Political Isolation Laws,” documents the use of Bahrain’s 2018 political isolation laws to keep political opponents from running for parliament seats or even serving on the boards of governors of civic organizations. Human Rights Watch found that the government’s targeted marginalization of opposition figures from social, political, civil, and economic life in Bahrain resulted in a spectrum of other human rights abuses.

التقرير الصادر في 54 صفحة، ""المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام إعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية"، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير. هؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني. تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

في التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) - دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب"، توثّق هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين. تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. تعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.

تقاعست الحكومة العراقية عن محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة الذين استمروا خلال السنوات الأخيرة باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) دون عقاب. استنادا إلى 54 مقابلة مع عراقيين من مجتمع الميم، يوثق تقرير "الكل تريدني أموت" العنف الذي يواجهه أفراد مجتمع الميم من قبل جهات حكومية وغير حكومية في العراق.

التقرير الصادر في 127 صفحة، "'دبحونا من جوا': تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت"، يعرض أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة.

خلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة. من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلناهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

تقرير " ́لا أحد يمثلنا ́: المشاركة السياسية خارج متناول الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق"، الصادر في 34 صفحة، يوثّق تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة. غالبا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم، والعقبات التشريعية والسياسية الكبيرة أمام الترشح للمناصب العامة.

خلص التقرير الصادر في 80 صفحات بعنوان "’تعاملت معهم القوات:‘ عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.