يوثّق تقرير "’كلنا متآمرون‘: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، الصادر في 40 صفحة، اعتماد الحكومة المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا محتجزين بتهم تعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان. قد يواجه ما لا يقل عن 14 محتجزا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وكان هناك أكثر من 50 شخصا محتجزين لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير/كانون الثاني 2025.
عشية 9 ديسمبر/كانون الأول 2000، هجم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ورسمية بصورة مباغته على أشخاص يخططون لإقامة تجمع أمام مبنى البرلمان في وسط مدينة الرباط.
كانت الحكومة الكويتية قد وعدت في أعقاب الاحتلال العراقي في 1990-1991 بتحسينات كبرى في أحوال حقوق الإنسان؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل مصادقتها على خمس معاهدات رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل (1991)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1996)، والعهد الدولي ال
