يوثق التقرير، الصادر في 42 صفحة، بعنوان "حياة مع وقف التنفيذ: قمع المجتمع المدني في تونس"، تصعيد السلطات التونسية قمع مجموعات المجتمع المدني المحلية والدولية والعاملين فيها وأعضائها والمنتسبين إليها، إذ تستخدم الملاحقات القضائية التعسفية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتحقيقات المالية والجنائية، والتعليق الجماعي، والتهديد بالحل سلاحا ضدها.
عشية 9 ديسمبر/كانون الأول 2000، هجم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ورسمية بصورة مباغته على أشخاص يخططون لإقامة تجمع أمام مبنى البرلمان في وسط مدينة الرباط.
كانت الحكومة الكويتية قد وعدت في أعقاب الاحتلال العراقي في 1990-1991 بتحسينات كبرى في أحوال حقوق الإنسان؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل مصادقتها على خمس معاهدات رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل (1991)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1996)، والعهد الدولي ال