نحن، المنظمات الموقعة أدناه من المجتمع المدني، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استمرار احتجاز نورة بنت سعيد القحطاني في الحبس الانفرادي في السعوديّة منذ فبراير/شباط 2025، مما أدى إلى تدهور سريع في حالتها الصحيّة، وفقا لما أفادت به "القسط". وندعو السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري عنها، وضمان حصولها دون تأخير على الرعاية الطبيّة الكافية.
القحطاني، وهي أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر 51 عاما، من بينهم ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصّة تعتمد بشكل كبير على رعاية والدتها، كانت قد حُكم عليها من قبل المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في أغسطس/آب 2022 بالسجن لمدة 45 عاما. كما وأعيدت محاكمتها في سبتمبر/أيلول 2024، ليُعاد إصدار حكم عليها لاحقا بالسجن لمدة 35 عاما، يتبعها حظر سفر لمدة مماثلة. ورغم أن الحكم الجديد يمثل تخفيفا نسبيا عن الحكم السابق، إلا أنه لا يزال يشكّل مهزلة قضائيّة تنتهك أبسط مبادئ العدالة. فقد استندت إدانتها إلى مزاعم تتعلق باستخدامها حسابات على منصّة "تويتر" لانتقاد سياسات الحكومة والدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان. كما وُجّهت إليها تهمة إضافية تتعلق بحيازة كتاب محظور.
وفي يوليو/تموز 2023، وعقب شكوى قدمتها منظمات غير حكومية، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا يدعو إلى الإفراج الفوري عن القحطاني، معتبرا احتجازها تعسفيا ومخالفا لمعايير حقوق الإنسان الدوليّة.
كما وتُعد قضيّة القحطاني تذكيرا صارخا بأنه على الرغم من موجة الإفراجات الأخيرة عن بعض السجناء، فإن السلطات السعوديّة تواصل حملتها القمعيّة المتواصلة ضد المعارضة السلميّة والمعاملة القاسية للمعتقلين المستهدفين. ففي السنوات الأخيرة، لجأت السلطات بشكل متكرر إلى إخضاع معتقلي الرأي وغيرهم من المعتقلين تعسفيا في ظروف بالغة القسوة، إلى الحبس الانفرادي المطوّل أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو حتى الإخفاء القسري. وتعتبر المعايير الدوليّة الرائدة أن الحبس الانفرادي المطوّل لأكثر من 15 يوما يُشكل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة، وقد عانت نورة القحطاني الآن من هذا الانتهاك الصارخ لحقوقها لأكثر من شهرين.
وتجسّد قضية نورة القحطاني أيضا النمط المستمر التي تواصل به السلطات انتهاك حقوق المرأة، ولا سيّما حقوق النساء اللواتي يدافعن عن حريات المرأة تحديا للرواية الرسميّة لتمكين المرأة من الأعلى إلى الأسفل، والذي تستخدمه السلطات لترويج إصلاحات شكليّة لا تُترجم إلى واقع ملموس. ولا تزال ناشطات أخريات، مثل مناهل العتيبي ومها الرفيدي، يتعرضن لانتهاكات جسيمة داخل السجون، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبيّة ومن الوصول إلى التمثيل القانوني. أما النساء اللواتي أُفرج عنهن، مثل لجين الهذلول وسلمى الشهاب، فلا يزلن يعانين من قيود صارمة على حريتهن، بما في ذلك حظر السفر الذي يحول دون التحاقهن بأسرهن في الخارج أو متابعة فرص التعليم والعمل.
ندعو السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نورة بنت سعيد القحطاني وجميع المعتقلين الآخرين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وإلى حين إطلاق سراح القحطاني، يجب على السلطات أن تضمن سلامتها الجسديّة والنفسيّة، وأن توفر لها الرعاية الطبيّة الكافية.
المنظّمات الموقّعة:
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- دون (DAWN)
- فير سكوير
- القسط لحقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطيّة
- منّا لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعوديّة لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
