Read a text description of this video
المعطي منجب
في الماضي، كان المعارضون في المغرب يواجهون محاكمات سياسية واضحة، ما كان يجعل منهم أبطالا ويجعل الرأي العام يساندهم. أما الآن، فيتهمونهم بالاغتصاب، بالسرقة، بالخيانة... وهذا أكثر فعالية في عزلهم عن الرأي العام.
رسوم متحركة
"دليل أدوات القمع: كيف تتعامل مع المعارضين في المغرب"
الصوت
مزاعم الجرائم الخطيرة، ينبغي التحقيق فيها بدقة ومحاكمتها بعدالة. لكن في المغرب، عندما يكون المتهم معارضا، غالبا ما تكون المحاكمة غير عادلة.
ليس هذا إلا فصلٌ من دليل الأدوات الذي طوّرته السلطات المغربية لإسكات المعارضين.
بعد بحث دام سنتين، تكشف هيومن رايتس ووتش كيف يعمل هذا الدليل، بفصوله وأدواته.
تشمل الأدوات حملات الاغتيال المعنوي، المراقبة الرقمية والتصوير السري، المحاكمات غير العادلة التي تنتهي بأحكام جائرة، الضغط على الشهود، وأحيانا العنف الجسدي واستهداف الأقارب.
رسوم متحركة
#1. حملات الاغتيال المعنوي
المعطي منجب
مؤرخ وناشط سياسي، حاول توحيد المعارضة الإسلامية والعلمانية
"المعطي منجب، المؤرخ الكذاب"
"منجب، الغدار الذي خان المغرب"
"تبا للخونة.. المعطي منجب عميل للخارج "
"المعطي منجب مأجور، كاذب وجاحد، والبقية تأتي"
"خيال المعطي منجب الإجرامي"
هذه عيّنة بسيطة من عناوين مقالات نشرتها بشأني مواقع إعلامية مقرّبة من السلطة... عني وعن آخرين... وكل من يرفع رأسه يكتبون عنه هكذا.
رسوم متحركة
#2. المراقبة الرقمية والتصوير السري
فؤاد عبد المومني
ناشط حقوقي ومنتقد صريح للسلطات
زرعوا جهازي كاميرا في جهازي التكييف في منزلي – هذا واحد منها، وصوروني في علاقة حميميّة مع خطيبتي، ثم وزعوا التسجيلات على الأهل، وخاصة أهلها هي.
كما أخبرتني مختبرات تقنية بأنّ هاتفي تعرّض لهجوم عن طريق "بيغاسوس"، وهي برمجية تجسس تسمح بالوصول إلى البريد الالكتروني، والصور، والتسجيلات، والمكالمات الهاتفية... كل شيء. يعني أنهم تمكنوا من الاطلاع على كل حياتي الشخصية.
رسوم متحركة
#3. محاكمات غير عادلة / أحكام جائرة
فتيحة وادريس الراضي
والدا عمر الراضي، صحفي حقق في فساد الدولة
بقي عمر في السجن الاحتياطي بدون تبرير [مفصّل] لمدة سنة، ولم يطلع على ملف قضيته. لم يكن يعرف التهم [المفصّلة] الموجهة إليه، فكيف يمكنه الدفاع عن نفسه دون أن يعرف ذلك؟
لمّا بدأت محاكمة عمر، رفضت المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين هم في صالحه.
في نهاية المطاف وبعد عدّة جلسات، حكمت المحكمة على عمر [بالسجن] ست سنوات.
رسوم متحركة
#4. الضغط على الشهود
عفاف برناني
موظفة في صحيفة معارضة رفضت الشهادة ضدّ مديرها
لما كانت الشرطة تستجوبني، ضغطوا عليّ حتى أقول إني ضحية تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا أنا رفضت لأنّ السيد [بوعشرين] لم يتحرّش بي أبدا. وبعد أن خرجت المحاضر، اكتشفت أنهم قوّلوني ما رفضت قوله، وتمّ تزوير المحضر الخاص بي. عندها، فهمت أنهم يرغبون في النيل من الرجل [بوعشرين]. ولما انتفضت، قاموا برفع دعوى ضدّي بتهمة "التشهير" [ضد الشرطة]، فأدانتني المحكمة بستة أشهر في السجن بسرعة قياسية. وعلى خلفية هذا الموضوع، قررت مغادرة المغرب مجبرة.
رسوم متحركة
#6. استهداف الأقارب
وهيبة خرشش
شرطية سابقة اتهمت رئيسها بالتحرش الجنسي
وصلَت إلى زوجي صور فيها أنا ومحاميّ وابنتي من داخل غرفتي في فندق، وكانت مصحوبة برسالة نصيّة تقول إنّني أخون زوجي مع محاميّ.
مرّة أخرى وأنا أمشي في الدار البيضاء، اعترضني رجلان وهدّداني بالقول: "ابنتك الله يرحمها"، وذكرا اسمها. كان عمر ابنتي ست سنوات.
اتصلت بالدار … الحمد لله كانت بخير. كنت في حالة يُرثى لها.
نص
هذه التكتيكات (وتكتيكات أخرى) تكمل بعضها البعض لتشكل منظومة قمعية شاملة.
الهدف ليس فقط تكميم أفواه المعارضين المزعجين، بل كذلك ردع جميع منتقدي الدولة وثنيهم عن رفع أصواتهم.
على المجتمع الدولي التنديد بهذه الأساليب المخادعة ومساندة الأصوات المغربية المستقلة.
قُبيل نهاية عهده، خفف ملك المغرب الحسن الثاني قبضته الحديدية على البلاد، فأطلق سراح سياسيين سُجنوا لفترات طويلة وأتاح مساحة أكبر للمعارضة.
عقب وفاة الحسن الثاني في 1999، خلفه ابنه الملك محمد السادس، الذي حافظ على وتيرة الإصلاح بحذر، ما أدى إلى تلميع سمعة المغرب كاستثناء في منطقة تعج بالحكومات القمعية. في 2012، أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون بالمغرب ووصفته بأنه "رائد ونموذج" في الشرق الأوسط.
حفزّت انتفاضات الربيع العربي في 2011 تحوّل المسار. رغم أن الاحتجاجات الكبرى في شوارع المغرب لم تهدد مطلقا بإسقاط النظام، إلا أن السلطات بدأت فورا بوقف الإصلاحات بل وعكس مسارها.
بعد عقد من الزمان، أصبح المغرب مستقرا نسبيا وخاليا من العنف السياسي، لكنه لم يعد استثناء للقمع السائد في المنطقة. ومع ذلك تواصل السلطات المغربية الترويج بحماس لصورة المملكة باعتبارها "نموذجا" ومدافعة عن حقوق الإنسان.
إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد، هو ما نسميه دليل أدوات قمع المعارضة: مجموعة من الإجراءات المصممة لإسكات الصحفيين، والمعارضين، والنشطاء الحقوقيين البارزين الناقدين الذين رفضوا تخفيف حدة انتقاداتهم أو الخضوع للنفي.
تظهر قصص بذيئة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد الناقدين وأحيانا ضد أقاربهم. قد يتعرضون للمراقبة الجسدية أو الرقمية، والتهديدات مجهولة المصدر.
في نهاية المطاف، يواجه البعض تحقيقات جنائية تؤدي إلى الإدانات والسجن إثر محاكمات جائرة. يُتهم بعضهم بجرائم تتعلق بسلوك خاص توافقي، مثل الجنس خارج الزواج أو الإجهاض. ويُتهم آخرون بارتكاب جرائم خطيرة مثل التجسس، والاختلاس، وحتى الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
لأن الناس لا يُسجنون بسبب جرائم التعبير، يمكن للسلطات المغربية أن تدّعي أن حرية التعبير ما زالت حية ترزق. أما الاغتيال المعنوي على المواقع الموالية للحكومة، فقد تجادل السلطات المغربية بأنه مجرد جزء من المشهد الإعلامي.
نعم، ينبغي إجراء تحقيقات وافية في الجرائم الخطيرة، وينبغي ألا يكون أحد فوق القانون. لكن في المغرب، تتضاءل فرص المحاكمة العادلة إذا كان المتهم معارضا.
وبينما توجد وسائل إعلام للترويج للفضائح في العديد من البلدان، في المغرب، لا توجد صحافة مستقلة لمواجهتها.
قد يكون هذا القمع ضد منتقدي النظام غير مباشر، لكن ينبغي لحلفاء المغرب و"الأمم المتحدة" ألا يترددوا في إدانته على حقيقته: قمع برعاية الدولة ينبغي ألا يكون موجودا في بلد يريد أن يُنظر إليه على أنه يحترم الحقوق.
