(واشنطن) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة لناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات بتهمة عدم احترام شخص الملك. هذه القضية هي الأحدث في سلسلة محاكمات تستهدف معلّقين ينتقدون الملك على مواقع التواصل الاجتماعي.
مَثل المعلق ربيع الأبلق أمام محكمة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، في 11 أبريل/نيسان 2022، ومن المتوقع أن تُصدر حكمها في 25 أبريل/نيسان. تستند التهمة إلى مقطعي فيديو منشورين على "فيسبوك" و"يوتيوب" خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب. يُعدّ تجريم الانتقاد السلمي لمن هم في السلطة انتهاكا صريحا لحرية التعبير.
قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك".
كان الأبلق (35 عاما) ناشطا في "حراك الريف"، وهو حركة احتجاجية تطالب بحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية متساوية لأبناء منطقة الريف شمالي المغرب. نظم الحراك احتجاجات شعبية سلمية في الشوارع في 2016 و2017، قبل أن تنهيها حملة قمع شنتها السلطات. صدرت أحكام بالسجن على نحو 500 ناشط، مُعظمهم أُطلق سراحهم منذ ذلك الوقت. لكن عددا من قادة الحراك ما زالوا يقضون عقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن. كان الأبلق من الذين حوكموا، وسُجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه سنة 2020.
في 21 سبتمبر/أيلول 2021، نشر الأبلق مقطع فيديو على فيسبوك ويوتيوب، يقدم فيه تعليقات سياسية فترة وجيزة بعد فوز "التجمع الوطني للأحرار"، وهو حزب سياسي يقوده رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية. كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن عيّن الملك محمد السادس أخنوش رئيسا للحكومة.
نعت الأبلق في مقطعي الفيديو الملك بـ"السيد محمد العلوي الذي يشغل منصب ملك المغرب"، ما قد يعتبره البعض مهينا في بلد يفرض فيه الدستور "واجب التوقير والاحترام" للملك. قال الأبلق أيضا إن "الملك وأخنوش كليهما ملياردير"، وأثار تساؤلات بشأن ثروتيهما، متسائلا علنا ما إذا لم تكن نتيجة لـ"نهب المغاربة".
في مارس/آذار، استُدعى الأبلق عدة مرات إلى مركز شرطة في الحسيمة، حيث استجوبته الشرطة بشأن التصريحات الواردة في المقطعين. اتهمه وكيل للملك فيما بعد بـ"الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح. يحمي القانون الدولي حق الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، خاصة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب في 1979.
حُكم على الأبلق بالسجن خمس سنوات في يونيو/حزيران 2017 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"انتحال صفة صحفي" بسبب تعاليق نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات الحراك التي كانت سارية في الشوارع آنذاك. تلقى الأبلق بعدها عفوا ملكيا وأُفرج عنه عام 2020 بعد أن شن عدة إضرابات عن الطعام في السجن.
قال الأبلق إن إدانته في 2017 استندت إلى اعترافات انتزعتها منه شرطة الحسيمة تحت التعذيب. قال إن عناصر الشرطة ضربوه على وجهه وهو مكبل اليدين أثناء جلسات الاستنطاق، وحاولوا خنقه بدسّ جفاف (ممسحة) قذر في فمه. قال أيضا إن رجالا مقنعين هددوا باغتصابه عدة مرات أثناء احتجازه في مركز شرطة في الحسيمة.
زار طبيب شرعي الأبلق في السجن عام 2017 بتكليف من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو منظمة تابعة للدولة، وكتب تقريرا سُرّب للصحافة لاحقا، جاء فيه أن الأبلق "يعاني من اكتئاب شديد ويبكي باستمرار"، وأن مزاعم تعرضه لسوء المعاملة على يد الشرطة "ذات مصداقية عموما لتماسكها وانسجامها".
قالت "منظمة العفو الدولية" في 7 أبريل/نيسان إن السلطات المغربية صعّدت من مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين في الشهرين الماضيين، حيث يواجه أربعة أشخاص على الأقل محاكمات بشأن منشورات تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي. في 23 مارس/آذار، اعتقلت السلطات المعلّقة سعيدة العلمي، واحتجزتها وحاكمتها بتهمة "الإساءة إلى مسؤولي الدولة" بعد أن انتقدت على فيسبوك قائد شرطة رفيع المستوى وندّدت بقمع الصحفيين والنشطاء. لا تزال محاكمتها جارية.
قال غولدستين: "في المغرب، لم تعد الصحافة المستقلة التي كانت نابضة بالحياة في سنوات 2000 سوى ذكرى بعيدة. في الوقت الحاضر، يبدو أن سياسة السلطات تتلخص في العبارة المغربية "دْوي ترعف" (تكلّم ينزف أنفك)".
