(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الشركات الرئيسية الراعية لـ"اللجنة الأولمبية الدولية" أن تشرح علنا كيف تستخدم نفوذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين قبل انطلاق الألعاب الأولمبية "بكين 2022". على الرعاة أيضا الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتبني سياسة حقوقية لتحديد أي آثار سلبية على حقوق الإنسان في جميع العمليات والفعاليات الأولمبية، بما فيها ألعاب بكين الشتوية 2022، ومنعها، وتخفيف أثرها، والمساءلة حيالها.
ارتكبت الحكومة الصينية جرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الترك في شينجيانغ، وصعّدت القمع في هونغ كونغ، وشددت السيطرة على وسائل الإعلام، واستخدمت المراقبة الجماعية.
قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش: "لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على أولمبياد بكين الشتوي 2022، لكن الشركات الراعية ما زالت صامتة بشأن كيفية استخدام نفوذها للتعامل مع سجل الصين المروع في حقوق الإنسان. إنهم يهدرون الفرصة لإظهار التزامهم بالمعايير الحقوقية ويخاطرون بالارتباط بدورة ألعاب أولمبية ملوثة بالرقابة والقمع".
يدفع الرعاة الرئيسيون (الشركاء الأولمبيون) مجتمعين مليارات الدولارات كرسوم ليرتبطوا بعلامة الحلقات الأولمبية الخمس، ويشكلون مصدرا مهما لدخل اللجنة الأولمبية الدولية. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الشركات الـ 14 في مايو/أيار 2021، وإلى "ألاينز" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تسألها عن كيفية إدارتها للمخاطر الحقوقية المتعلقة بمشاركتها في أولمبياد بكين 2022، لكنها لم تتلق سوى إجابة من ألاينز جاء فيها "نقف إلى جانب الحركة الأولمبية ودعمنا القائم منذ أمد طويل لمبادئها لن يتزعزع". راسلت هيومن رايتس ووتش أيضا "إن بي سي"، الشركة الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تشكل عائدات ترخيصها حوالي 40% من إجمالي دخل اللجنة الأولمبية الدولية. غير أن الشبكة لم ترد.
بحسب موقع اللجنة الأولمبية الدولية، الرعاة الرئيسيون هم "إنتل" و"أوميغا "و"باناسونيك" و"سامسونغ" وبروكتر آند غامبل" و"تويوتا" و"فيزا" و"إير بي إن بي" و"أتوس" و"بريدجستون" و"كوكاكولا" و"أليانز" و"علي بابا". العديد من رعاة الأولمبياد لديهم سياسات تلزمهم بالعمل في إطار يحترم حقوق الإنسان والكشف عن كيفية تحديدهم لمخاطر حقوق الإنسان وتعاملهم معها. أفاد "مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان" أن موقع علي بابا ليس لديه سياسة لحقوق الإنسان.
ردا على أسئلة "بلومبرغ" حول المشاركة في الألعاب الأولمبية 2022، قالت أوميغا: "بصفتنا علامة تجارية عالمية، ندرك بالتأكيد التوترات الدولية ونراقبها بعناية.... نعتقد بصدق أن الألعاب الأولمبية فرصة مثالية للاتفاق بروح الوحدة". كما قالت إير بي إن بي لـ بلومبرغ: "نعتقد أن الصين جزء مهم من مهمتنا لربط الناس من جميع أنحاء العالم ومن خلفيات مختلفة، الآن أكثر من أي وقت مضى."
"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، التي أُقرت في 2011 واعتمدتها الشركات على نطاق واسع، بما فيها جميع رعاة الأولمبياد باستثناء راعٍ واحد، يترتب عليها مسؤولية الشركات بشأن التعامل مع الآثار السلبية لحقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقة تجارية.
عدم احترام السلطات الصينية الالتزامات الحقوقية التي تعهدت بها للفوز بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، وقمعها المتزايد منذ ذلك الوقت، يوضحان أنه لا يُتوقع من الحكومة احترام حقوق الإنسان في الألعاب الشتوية 2022. أي احتجاجات أو خطاب ينتقد الحكومة، سواء من المواطنين الصينيين أو الرياضيين الزائرين، قد يتعرض للرقابة أو الانتقام. عدم رغبة الحكومة الصينية في مشاركة المعلومات الهامة حول حالة الصحة العامة أو الأخطار البيئية يمثل تهديدا خطيرا. دعا مشرّعون في كندا و"الاتحاد الأوروبي" والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى المقاطعة الدبلوماسية، وفي بعض الحالات المقاطعة الكاملة، لألعاب بكين 2022، أو نقل الألعاب إلى بلد آخر.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت اللجنة الأولمبية الدولية استراتيجية لحقوق الإنسان من شأنها مواءمة الحركة الأولمبية ككل مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. إلا أن اللجنة قالت إن الاستراتيجية لن تُنفَّذ إلا بعد أولمبياد بكين 2022.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2020 تسألها عن العناية الواجبة بحقوق الإنسان التي بذلتها الدولة المنظمة بشأت الاستعدادات لأولمبياد بكين 2022 وتطلب إليها شرح جهودها لإدارة مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بالألعاب. التقت هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2021 بموظفي اللجنة الأولمبية الدولية، بمن فيهم خوان أنطونيو سامارانش جونيور، رئيس "لجنة تنسيق اللجنة الأولمبية الدولية لبكين"، لمناقشة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالألعاب، وحثت اللجنة الأولمبية الدولية على تبني سياسة حقوقية والاعتراف بأن الحكومة الصينية تنتهك التزامات حقوق الإنسان التي تعهدت بها لاستضافة الألعاب الأولمبية.
تحث هيومن رايتس ووتش جميع رعاة الأولمبياد على اتخاذ ست خطوات محددة تتماشى مع مسؤولياتهم الحقوقية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة:
- التعبير علنا عن دعم اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في اجتماع المجلس التنفيذي المقبل؛
- الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتطوير ونشر سياسة حقوقية وإضافة حقوق الإنسان إلى "المبادئ الأساسية" للميثاق الأولمبي؛
- التحقق علنا لضمان أن العمليات في الصين لا تنطوي على انتهاكات عمالية أو انتهاكات حقوقية أخرى؛
- الضغط على السلطات الصينية للوفاء بالتزاماتها الحقوقية التي تعهدت بها عند الفوز بتنظيم الألعاب، لا سيما حرية الإعلام؛
- المطالبة بالإفراج عن المدافعين الحقوقيين المحتجزين، بمن فيهم إلهام توهتي، وغاو جيشينغ، وتشانغ تشان، ولوبسانغ شوفيل؛ و
- دعم تحقيق مستقل برعاية "الأمم المتحدة" في جرائم الصين ضد الإنسانية وانتهاكاتها الأخرى في شينجيانغ.
قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "لم تتخذ الشركات الراعية للأولمبياد أي خطوات واضحة للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتبني حقوق الإنسان التي أصبحت الآن قياسية في عالم الأعمال. مع اقتراب موعد حفل افتتاح أولمبياد بكين في 4 فبراير/شباط، على الرعاة الرئيسيين أن يدعوا علنا النظام الأولمبي الذي يدفعون له لكي يدافع عن حقوق الإنسان وينهي الانتهاكات المتفشية في الصين".
