بعدما استيقظ السودانيون من جميع مناحي الحياة يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول على نبأ سيطرة الجيش على البلاد واعتقال كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، نزل الكثير منهم إلى الشوارع على الفور. ما حدث بعد ذلك كان مألوفا للغاية بالنسبة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم مرارا وتكرارا للقتال من أجل سودان أكثر عدلا واحتراما.
نُشرت القوات العسكرية، بما في ذلك "قوات الدعم السريع" سيئة السمعة في البلاد، والقوات المسلحة السودانية، و"شرطة الاحتياطي المركزي"، وهي وحدة شرطة ذات طابع عسكري، في جميع أنحاء الخرطوم. كما هو معروف أيضا لدى الجميع، وأسوة بما حصل خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لجأت هذه القوات بسرعة إلى القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين. أكدت مجموعات الأطباء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200. رغم أن السلطات أعاقت بشدة الاتصالات الهاتفية وبشبكة الإنترنت، أظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تطلق النار على الناس أثناء فرارهم.
منذ الاثنين، اعتقل الجيش 11 مسؤولا وناشطا على الأقل. قد يكون البعض منهم قد اختفى قسرا إذ أن مكان وجود معظمهم لا يزال مجهولا.
دعت العديد من مجموعات الاحتجاج التي تُطالب الجيش بالتخلي عن السلطة فورا، إلى احتجاجات كبيرة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
لطالما أحبطت قوات الأمن السودانية الاحتجاجات السلمية. يعتمد السودان بشكل كبير على القوات العسكرية أو ذات الطابع العسكري للسيطرة على المُحتجين، والتي تلجأ بانتظام إلى القوة المفرطة والقاتلة. قادت قوات الدعم السريع تفريقا عنيفا لاعتصام في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019 خلّف أكثر من 120 قتيلا. كانت الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية بمثابة تذكير مروع لتلك الفترة وكم ستتمادى هذه القوات في طريقها لإسكات المعارضة. حتى أثناء الفترة الانتقالية، استمرت الحكومة في اللجوء إلى القوة العسكرية في تعاملها مع المُحتجين، مما أدى إلى انتهاكات.
كان ينبغي أن يكون إنهاء هذه الممارسة أولوية للجميع، بما في ذلك شركاء السودان خلال الفترة الانتقالية. ذلك لم يحصل.
وفي ظل الدعوات إلى احتجاجات جديدة، على الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية أن توضح أن احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير غير قابل للتفاوض وأنه لا ينبغي نشر القوات العسكرية لقمع هذه الحقوق. ينبغي لمراقبي حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة" التدقيق في هذه الإجراءات ويتعين على "مجلس حقوق الإنسان" أن يعيد على وجه السرعة فرض التدقيق الدولي في الوضع في السودان.
