يبين التقرير الأخير الصادر عن "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن" (فريق الخبراء) تفاصيل "أكثر من ست سنوات من المعاناة غير الضرورية" التي تعرض لها اليمنيون. أنشأ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" الفريق في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.
الآن، وعلى الرغم من خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة.
تخوض السعودية، وهي طرف رئيسي في النزاع في اليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة، مع شركائها في التحالف، حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء. سيكون رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق بينما لا تزال هناك حاجة ماسة إليه وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.
قابلت "هيومن رايتس ووتش" على مدى سنوات أقارب محتجزين وأشخاصٍ مخفيين قسرا، وعمال إغاثة شهدوا هجمات غير قانونية على مخيمات النازحين، وصحفيين خضعوا لظروف احتجاز وحشية ولاإنسانية، وناجين فروا من البلاد بعدما قُيّدت حرياتهم الأساسية، ونساء خضعن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومهاجرين أفارقة مرّوا بانتهاكات وحشية، والقائمة تطول. كلهم يسألون من يستطيع أن يحقق لهم العدالة. عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في هذه المرحلة سيكون خطوة كارثية.
أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع اليمني ليس لديها حافز يذكر لوقف انتهاكاتها في غياب مساءلة حقيقية. والمساءلة تتطلب بشكل أساسي توثيقا محايدا ومستقلا للانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. التدقيق المستمر من قبل فريق الخبراء ضروري لدعم الضحايا، ولضمان إدراك أطراف النزاع أن العالم يراقب، وردع هذه الأطراف عن ارتكاب مزيد من التجاوزات والانتهاكات.عنوَن فريق الخبراء تقريره الأخير "أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن". بدلا من السماح لأحد أطراف النزاع بالإفلات من التدقيق في انتهاكاته، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب الشعب اليمني بتجديد ولاية فريق الخبراء في هذه المرحلة الحرجة.
