بدءا في 29 وحتى 31 مارس/آذار، تلتقي الحكومات، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني افتراضيا وفعليا في مكسيكو سيتي لإطلاق "منتدى جيل المساواة"، الذي عقدته "هيئة الأمم المتحدة للمرأة". سيكشف المشاركون عن جدول أعمال يمتد لعشر سنوات يهدف إلى تعجيل المساواة الجندرية.
على مدى الأشهر القليلة المقبلة، تهدف هذه الأطراف إلى تقديم دعم "يغيّر قواعد اللعبة"، و"قابل للتطوير"، و"قابل للقياس" لدعم هذه الأهداف، قبل الاجتماع الختامي لمنتدى جيل المساواة في باريس في أواخر يونيو/حزيران للإعلان عن الالتزامات المتعلقة بالشؤون المالية، والمناصرة، والسياسات، والبرامج.
توافق هذه العملية الذكرى السنوية الـ25 لانعقاد "مؤتمر بكين العالمي الرابع للمرأة" عام 1995، والذي عزز "حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان"، وخلق رؤية قوية ومخطط عمل لتحقيق المساواة الجندرية.
تظهر التغييرات منذئذ نجاحات مشجعة، مثل التحولات الكبيرة في الحصول على التعليم، والرعاية الصحة، والوظائف، وتحقيق الحريات الفردية للنساء والفتيات، إلى جانب تنامي الاعتراف بحقوق المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي )مجتمع الميم(. توسعت الحماية القانونية: على سبيل المثال، توجد حاليا 155 دولة لديها قوانين تعالج العنف الأسري.
لكن بشكل عام، كان التقدم بطيئا بشكل غير مقبول، وغالبا ما تقاعست الحكومات عن توفير الموارد الكافية ومنح الأولوية للمساواة الجندرية.
كما كشفت إحصائيات "منظمة الصحة العالمية" المحدّثة في وقت سابق من هذا الشهر، فإن معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي لا تزال مرتفعة بشكل مدمر، حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الأسري أو للعنف الجنسي من غير الشريك أو لكليهما. 38% من جميع جرائم قتل النساء يرتكبها شركاء حميمون.
يهدد الوباء الناتج عن فيروس "كورونا" العديد من الإنجازات التي أُحرِزت. على سبيل المثال، انخفض عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس بمقدار 79 مليون بين 1998 و2018، لكن الجائحة أغلقت المدارس بالكامل بوجه 168 مليون طفل لمدة عام. زواج الأطفال، والفقر، وزيادة المسؤوليات المنزلية تعني أن العديد من الفتيات لن يعدن إلى المدارس.
يمنح منتدى جيل المساواة لهذا العام فرصة للاستفادة من دروس الماضي، وحشد الإرادة السياسية، والأموال، والمساءلة لدفع أجندة المساواة الجندرية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
في 2020، قدّر "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن الأمر سيستغرق أكثر من 250 عاما للوصول إلى المساواة الجندرية. بهذا المعدل، لن تتمتع حتى حفيدات الطفلات المولودات اليوم بالمساواة. نحن بحاجة إلى عمل جريء يدعم مليارات النساء والفتيات من هذا الجيل والجيل اللاحق لممارسة حقوقهن وحرياتهن والعيش بإمكانياتهن الكاملة.
