(بيروت) – قالت 118 مجموعات حقوقية دولية وبحرينية اليوم في رسالة مشتركة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إنّه ينبغي للحكومة الدنماركية أن تجدّد جهودها وترسّخها لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة (59 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية. يقضي الخواجة حكما بالمؤبد في سجن جوّ البحريني بسبب نشاطاته السياسية والحقوقية السلمية، في انتهاك لحقّه في حرية التعبير.
اعتُقل الخواجة في 9 أبريل/نيسان 2011 بسبب دوره في تنظيم تظاهرات ساعية إلى الإصلاح السياسي خلال الحراك الشعبي المؤيّد للديمقراطية الذي انطلق في فبراير/شباط 2011. اعتقلت قوات الأمن الخواجة بعنف، وأخضعته للمزيد من التعذيب الجسدي، والنفسي، والجنسي الشديد. حُكم عليه في يونيو/حزيران 2011، بعد محاكمات ظالمة في محاكم لم تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا شكّ في أنّ الخواجة ظُلم وقمُع في إدانته والحكم عليه، في محاولة لإسكات صوته البارز المطالب بحقوق البحرينيين. لم يكُن من المفترض أن يمضي الخواجة أيّ دقيقة خلف القضبان، مع ذلك، يقبع في السجن ظلما منذ نحو عقد".
شارك الخواجة، وهو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، في تأسيس "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" الذي كان رئيسه السابق أيضا. شغل سابقا منصب منسّق الحماية في منظمة "فرونت لاين ديفندرز" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2008 حتى أوائل 2011.
