(واشنطن) - طالبت 99 منظمة حقوقية ومجموعة مختصّة بالحوكمة الرشيدة اليوم، في رسالة إلى مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستينا غورغييفا، الصندوق بوضع تدابير لمكافحة الفساد في جميع النواحي التمويلية الطارئة المتعلّقة بوباء "كوفيد-19" العالمي الناتج عن فيروس "كورونا". على الصندوق اتخاذ خطوات ملموسة لتمكين المجموعات المستقلّة ومساعدتها في مراقبة هذا التمويل للمساهمة في الحدّ من الفساد الحكومي.
قالت سارة سعدون، باحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "تطلب مصر تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي، لكنّ المصريين عاجزون عن التعبير عن مخاوفهم حيال وجهة المال من دون المخاطرة بالاعتقال. على الصندوق حماية قدرة المنظمات المصرية على ضمان أن يصل أي تمويل يقدّمه للبلاد إلى الملايين المهددين بالجوع بسبب هذه الأزمة".
سبق أن وافق الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا لأكثر من 65 دولة، ويدرس طلبات من حوالي 20 دولة إضافية لمساعدة الحكومات التي تترنّح اقتصاداتها نتيجة الوباء. قالت المنظمات إنّ معظم اتفاقات القروض تشمل قلة من الالتزامات الحكومية، في حال وُجدَت، للحدّ من خطر الفساد، ويبدو أنّ الصندوق يتّبع مقاربة تعتمد إلى حد كبير على حسن نيّة الحكومات والمساعدة من مجموعات الرقابة المستقلّة، دون فرض شروط تسبق الإنفاق.
تتضمّن بعض اتفاقات القروض، مثل صرف مبلغ 147 مليون دولار للغابون، تدابير شفافية ومكافحة للفساد، بما فيها تدقيق مستقلّ بعد انتهاء فترة القرض، واشتراط نشر خطط المشتريات مع أسماء الشركات التي مُنحت العقود، ومعلومات حول الملكية النفعية. يمكن تطبيق هذه التدابير من دون أي تأخير غير مبرَّر، وعلى الصندوق أن ينفّذ هذه الإجراءات على جميع التمويلات الطارئة على نحو ثابت.
أيضا، يبدو أنّ صندوق النقد الدولي يتوقّع من المجموعات غير الحكومية مراقبة استخدام الأموال بشكل غير رسمي، ضمن استراتيجية لمكافحة الفساد. يتطلّب ذلك تدابير تحمي هذه المجموعات وتعزز قدرتها على ممارسة دور رقابي مماثل. تطلب المجموعات من الصندوق التالي:
- اشتراط شفافية حكومية. على الصندوق تطبيق تدابير الشفافية ومكافحة الفساد على نحو ثابت على جميع القروض، بما في ذلك الاشتراط على الحكومات نشر خطط المشتريات مع أسماء الشركات التي مُنحت العقود والمالكين المستفيدين.
- حماية قدرة مجموعات المجتمع المدني على العمل. على الصندوق الاشتراط على الحكومات الالتزام باحترام حقوق مجموعات المجتمع المدني وإبطال أو تعديل القوانين التي تمنع هذه المجموعات من المراقبة الآمنة لأفعال الحكومة.
- الاعتراف الرسمي بدور المجموعات الرقابية المستقلّة. على الصندوق الاعتراف رسميا بالمنظمات الرقابية المستقلّة كجهات معنيّة في اتفاقات القروض، وإنشاء قناة تتيح لها التبليغ عن ادعاءات بوقوع مخالفات. على الصندوق أيضا التفكير في إشراك مجموعات مختارة مثل المنظمات الرقابية المستقلّة في سياقات ترتفع فيها مخاطر الفساد بشكل خاص.
- تعزيز قدرات مجموعات المجتمع المدني. على الصندوق إجراء تدريبات افتراضية للمساعدة في بناء القدرات التنظيمية لمراقبة الأموال، والتفكير في تأمين الموارد اللازمة للمجموعات الراغبة، خصوصا في الدول التي تفتقد إلى عدد كافٍ من المجموعات التي تتمتع بموارد لمراقبة الإنفاق الحكومي.
قال مؤسِّس "مركز التوعية الاجتماعية والمناصرة والأخلاق" الشبابي في نيجيريا، القس الدكتور غودزويل أغباغوا: "من الجيد أن قرض صندوق النقد الدولي لنيجيريا بقيمة 3,4 مليار دولار يضمّ شروطا للشفافية، مثل نشر أسماء الشركات التي حصلت على العقود ومالكيها، والتدقيق ما بعد انتهاء فترة القرض. لكنّ المنظمات غير الحكومية مثل منظمتي بحاجة إلى موارد للتحقّق من المعلومات التي تنشرها الحكومة ومراقبة تنفيذ المشاريع من قبل المتعاقدين الحكوميين".
