أشخاص يسيرون بمحاذاة دمار خلّفته غارات جوية من القوات الحكومية في بلدة أريحا في محافظة إدلب، سوريا، 15 يناير/تشرين الثاني 2020. 

© 2020 أسوشيتد برس/غيث السيد

في أواخر ديسمبر/كانون الأول، هزمت الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" محاولة روسية لحجب التمويل عن التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة في سوريا. وافقت الدول على تمويل بقيمة 17.81 مليون دولار أمريكي لفريق تحقيق يجمع الأدلة حول جرائم خطيرة لملاحقات قضائية مستقبلية، وضمنت نيله الموارد الكفيلة بإنجازه عمله.

أنشأت الأمم المتحدة "الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة" في 2016 كرد على المأزق في مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ست مرات منذ 2011 لعرقلة القرارات حول النزاع السوري. منذ 2016، استخدمت روسيا الفيتو ثماني مرات لنفس الغاية. لكن لم تتمكن موسكو من منع إنشاء الآلية الدولية في الجمعية العامة أو عرقلة إدراجها في ميزانية الأمم المتحدة.

العقبة الرئيسة أمام عمل الفريق منذ إنشائه كانت نيله الأموال اللازمة للاضطلاع بولايته. حتى الآن، اعتمد على تبرعات بلدان فردية، منها تعيين موظفين متخصصين وإنشاء أنظمة أمنية حيوية. ويعرّض اعتماد الفريق على المساهمات الطوعية عمله الهام للخطر، ويصعّب عليه تخطيط عمله وتنظيمه. سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تغيير ذلك بإضافة التمويل إلى الميزانية العادية المقترحة بحسب التكليف من الجمعية العامة.

طوال أشهر، عملت روسيا لتقويض الفريق، وخاض الدبلوماسيون معركة في لجنة الميزانية التابعة للجمعية العامة حول مسألة تمويله. حاولت روسيا وسوريا تخريب جهود التمويل بحجة أن الآلية الدولية غير قانونية. اقترحتا تعديلات من شأنها إزالة الآلية من ميزانية الأمم المتحدة بدعم دول مختلفة مثل الصين، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وميانمار (التي كانت تتحدى بدورها تمويل آلية دولية مماثلة بشأنها).

لكن أبطل "الاتحاد الأوروبي"، والولايات المتحدة، وليختنشتاين، وسويسرا، وقطر، وتركيا، وغيرها كل المحاولات بنجاح. بينما أوضحت روسيا وسوريا نأيهما عن كل إشارة إلى الآلية الدولية في الميزانية النهائية، هُزمت حملتهما.

إضعاف آليات المساءلة عبر خنق تمويلها من الأمم المتحدة تكتيك لا يحظى بالأضواء ولكن من شأنه أن يكون فعالا، وتبدو الصين وروسيا عازمتين عليه. من الرائع عدم نجاحه هنا. ستكون هناك بلا شك عقبات في هذا الطريق الشاق والطويل نحو العدالة، لكنها خطوة مهمة لضمان توثيق الانتهاكات وتحديد هوية الجناة في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا في سوريا.