الناشط الحقوقي جمال عيد في محكمة في القاهرة، 24 مارس/آذار 2016. 

©رويترز/أسماء وجيه
(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه منذ 30 سبتمبر/أيلول 2019 والمحامي المصري الحقوقي البارز جمال عيد يتعرّض لتهديدات واعتداءات وتخريب تشير إلى تورط حكومي. على السلطات المصرية وضع حد فوري للهجمات ضد عيد، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (الشبكة).

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، اعتدى رجلان مسلحان بملابس مدنية على عيد، مما تسبب بكسور في ضلوعه وجروح في ذراعه وساقه. تلقى عيد مؤخرا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمات ورسائل نصية تطلب منه أن "يتأدب". في صباح اليوم التالي وجد السيارة التي استعارها متضررة. سُرقت سيارته في 30 سبتمبر/أيلول، لكن الشرطة لم تحقق في القضية.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تشير طبيعة التهديدات والهجمات ضد جمال إلى ضلوع عناصر أمن من الدولة، وعلى السلطات المصرية إيقافها. يبدو أنها جزء لا يتجزأ من حملة التخويف والمضايقة والعنف الحكومية ضد النشطاء الحقوقيين".

قال عيد لـ هيومن رايتس ووتش إن في 10 أكتوبر/تشرين الأول، اعتدى عليه رجل في منتصف العمر في أحد شوارع حي المعادي بالقاهرة محاولا سرقة هاتفه المحمول وحقيبة يده. صاح المهاجم "اترك الحقيبة يا جمال!" في إشارة إلى معرفته لهوية عيد.

عندما قاوم عيد، ضربه المعتدي مرارا بعقب مسدس على صدره وذراعه. وبعد تجمع مارة وعاملين في متاجر قريبة لحماية عيد، أطلق المهاجم رصاصة في الهواء، ثم فرّ على دراجة نارية كان سائقها بانتظاره.

طارد المارة المهاجمين اللذين تخليا عن الدراجة النارية وأسقطا هاتفا محمولا. بعد ذلك بدقائق، اقترب ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية من عيد، بينهم رجل يحمل جهاز لاسلكي عرّف عن نفسه على أنه محقق شرطة دون أن يبرز بطاقة هوية. أخذوا الهاتف المحمول والدراجة النارية وأمروا عيد بمرافقتهم في حافلة صغيرة لا تحمل علامات إلى قسم شرطة البساتين القريب.

حالما ابتعدت الحافلة عن الحشد، أنزلوا عيد وأمروه بالذهاب إلى قسم الشرطة، قائلين إنهم سيلحقون به. أخبر عناصر مركز الشرطة عيد أن أولئك الرجال ليسوا من أفراد قسم شرطة البساتين. قال عيد إنه يعتقد أن الثلاثة جزء من المجموعة المسؤولة عن الهجوم.

ترك أفراد شرطة قسم البساتين عيد ينتظر بضع ساعات ثم أخبروه أنهم لن يفتحوا محضرا حتى صباح اليوم التالي. قال عيد إن العامل الذي شهد الحادث أخبره لاحقا أن ثلاثة عناصر شرطة يرتدون الزي الرسمي بحثوا عن ظرف الرصاصة واحتفظوا به.

قال عيد إن النيابة العامة لم تتصل به أو بأي من الشهود للحصول على إفاداتهم ويبدو أنه لم يُفتح تحقيق. أخبره عمال في متجر قريب أن أشخاصا "مجهولين" جاؤوا إلى المتجر وأجبروهم على حذف جميع التسجيلات من كاميرات المتجر التي صورت الحادث.

قال عيد أيضا إن أشخاصا مجهولي الهوية سرقوا سيارته في 30 سبتمبر/أيلول. أخبره عناصر الشرطة أنهم تمكنوا من التعرف على السيارة في ثلاث كاميرات مختلفة في القاهرة، بما في ذلك أثناء قَطرِها. قال عيد إن الشرطة أغلقت التحقيق في القضية فجأة وإن مصادر الشرطة أخبرته أنهم أُمروا بإغلاقها من قبل "جهة سيادية عليا" (مصطلح يشير عادة إلى وكالة أمنية أو استخباراتية).

قال عيد إنه تلقى مؤخرا عدة مكالمات تهديد من أرقام مختلفة. في 30 أكتوبر/تشرين الأول، تلقى مكالمة من رقم مصري من رجل قال: "إتلم بقى يا عم جمال". استمر الرجل في الاتصال، لكن عيد لم يُجب. في اليوم التالي، قال عيد إنه وجد أن السيارة التي استعارها من زميلة له تعرضت للتخريب.

قال عيد إن الجيران أخبروه أنهم رأوا في وقت سابق مجموعة من الرجال، بعضهم يحمل أسلحة، حول السيارة. قال أحد الجيران إنه سمع أحد الرجال على هاتفه المحمول يقول: "أيوه يا باشا، عربية نيسان صني". أخبره حارس مبنى في شارعه أنه عندما اقترب من المجموعة، أخبره أحدهم أنهم كانوا يبحثون عن شخص ما.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد أقل من أسبوع من الاعتداء على عيد، اعتقلت قوات الأمن المحامي في منظمة عيد عمرو إمام من منزله. احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي ليومين بعد أن نشر على "فيسبوك" اعتزامه الإضراب عن الطعام احتجاجا على الاعتقالات التعسفية الأخيرة للنشطاء البارزين.

أسس عيد الشبكة في 2003 لتعزيز حرية التعبير وتقديم المساعدة القانونية للناشطين والصحفيين. نالت الشبكة وعيد جوائز عديدة لعملهما في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. في 2016، فرضت السلطات المصرية حظر سفر على عيد، وأمرت المحكمة بتجميد أصوله الشخصية وأصول منظمته، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومنظمات أخرى، في قضية "التمويل الأجنبي" لعام 2011.

قال جو ستورك: "تعكس هجمات البلطجة هذه على جمال عيد الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس السيسي".