(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الجزائرية رحّلت المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي في 19 أغسطس/آب 2019. احتجزته 10 ساعات وصادرت جوازَيْ سفره، وتحفظت عليهما لـ 10 أيام قبل ترحيله. 

كان بن شمسي، وهو مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في الجزائر منذ 1 أغسطس/آب ممثلا للمنظمة. احتجزته الشرطة في 9 أغسطس/آب، حوالي الساعة 2 بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المؤيدة للديمقراطية الـ 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة. احتجزته دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "كان أحمد بن شمسي في الجزائر فقط لأداء عمله، رصد أحوال حقوق الإنسان. احتجازه التعسفي وإساءة معاملته هما رسالة مفادها أن السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر".

دخل بن شمسي الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل. كان قد زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية.

في محاولة لإنهاء محنة بن شمسي في أسرع وقت ممكن، لم تعلن هيومن رايتس ووتش عن موقفها أثناء منع السلطات إياه من مغادرة الجزائر.

بعد احتجاز بن شمسي يوم 9 أغسطس/آب وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة "كافينياك" المعروف في وسط العاصمة، في 13 أغسطس/آب. وفي 13 أغسطس/آب لم تخبر الشرطة بن شمسي بأية اتهامات منسوبة إليه، أو تبرز له أمر تفتيش، لكن طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه. وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة في اليوم التالي.

وفي 14 أغسطس/آب، عندما ذهب إلى مركز الشرطة ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبه عناصر الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى. وبعد 4 ساعات، صرفته الشرطة واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام).

في 15 أغسطس/آب، ذهب بن شمسي إلى الشرطة بصحبة دبوز. جعلتهما الشرطة ينتظران 8 ساعات دون مثول بن شمسي أمام النيابة. وفي نهاية اليوم، قدمت له الشرطة استدعاء ثانيا للمثول أمام وكيل الجمهورية في 18 أغسطس/آب.

وفي 18 أغسطس/آب، بعد انتظار بن شمسي طيلة الصباح، نقلته الشرطة إلى مقر الشرطة الخاص بالأجانب، حيث قال المسؤولون له إنهم قد يرحلونه قريبا.

ظل بن شمسي في عهدة الشرطة تلك الليلة، ووُضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19 أغسطس/آب. أعادت السلطات الجزائرية إليه جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة. دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث.

لم تُخطر السلطات الجزائرية بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بلسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة. وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله. أفادت مواقع إخبارية جزائرية في 18 أغسطس/آب بأن وكيل الجمهورية في سيدي امحمد أمر بطرده، لكن بن شمسي لم يمثل أمامه قط أو يتحدث إلى أي مسؤول في الادعاء على الإطلاق.

حرمت الشرطة في أوقات عديدة شمسي من قدرته على التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكن لم تسئ معاملته بدنيا.

منذ فبراير/شباط، تخرج أعداد كبيرة من الجزائريين في مسيرات كل جمعة بشوارع العاصمة ومدن أخرى، في مسيرات سلمية في الغالب. عارضت المظاهرات ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة جديدة، وبعد استقالته في 2 أبريل/نيسان، طالبت بالانتقال نحو حكومة أكثر ديمقراطية.

بن شمسي مواطن مغربي-أمريكي. زار الجزائر في أغسطس/آب الجاري لرصد تطورات حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما تلك المتصلة بحرية التجمع والتعبير في سياق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. الجزائر من بين أكثر من 90 دولة تراقب فيها هيومن رايتس ووتش حقوق الإنسان حول العالم.

قال روث: "إساءة معاملة بن شمسي تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها يوميا المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يكشفون الانتهاكات الحكومية ويفيدون عنها".