مقر جهاز أبو ظبي للاستثمار، مبان شاهقة وعصرية مطلة على الكورنيش البحري، أبو ظبي، الإمارات.

© 2012 Minden Pictures/AP Images

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن الإماراتية حرمت امرأة عمرها 42 عاما من الرعاية الطبية الكافية، وأساءت معاملتها لأكثر من 3 سنوات، قبل وفاتها في 4 مايو/أيار 2019. شُخِّصت إصابة علياء عبد النور بسرطان الثدي عام 2015، بعد وقت قصير من اعتقالها بتهم لم يكشف عنها.

أدانت محكمة إماراتية علياء بالإرهاب عام 2017 في قضية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة. أثناء سجنها، حُرمت عبد النور من الزيارات العائلية المنتظمة، ومنذ نقلها إلى المشفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أبقت السلطات يديها وقدميها مقيدة بسريرها لفترات طويلة. في منتصف مارس/آذار، سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارة علياء لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة يوميا. رغم تدهور حالتها الصحية، تجاهلت السلطات الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمانيين الأوروبيين وخبراء "الأمم المتحدة" وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية.

قالت مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت السلطات الإماراتية مدى قسوتها بحرمانها علياء عبد النور من قضاء أيامها الأخيرة مع أسرتها. تظهر هذه الحالة أن تسمية الإمارات العام الحالي "عام التسامح" مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع."

قال أفراد أسرة علياء إنه بعد أن أخبرهم الأطباء أنها ستعيش شهورا فقط، تواصلوا مرارا مع ولي العهد ووزارة الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنها، وهو ما يسمح به القانون الإماراتي. قالوا إن طلباتهم رُفضت دون تفسير أو تم تجاهلها. لم تستجب السلطات للدعوات الدولية إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.

قال بَيْج: "رغم محاكمتها الجائرة ومرضها العضال، اختارت السلطات الإماراتية إبقاء علياء عبد النور مسجونة ومعزولة خلال أيامها الأخيرة. مأساة وفاتها أثناء الاحتجاز تصوّر بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الإمارات".