Ahmed Mansoor speaks to Reuters in Dubai, United Arab Emirates, November 30, 2011.

© 2011 Reuters

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي أعلى محكمة في البلاد تنظر في قضايا أمن الدولة، أيدت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 10 سنوات بحق أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية.

في مايو/أيار، حكمت محكمة في أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة التشهير بالإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُثير تاريخ جلسة الاستئناف، المقررة في ليلة رأس السنة، مخاوف بأن السلطات تعتزم تأييد إدانة منصور في وقت لن تحظى فيه المحاكمة باهتمام إعلامي كبير. فاز منصور بجائزة "مارتين إينالز" المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.

قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد".

اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. احتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا، وحُكم عليه في 29 مايو/أيار 2018.

في 30 مايو/أيار، نقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية أن محكمة حكمت على منصور بالسجن 10  سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية. وأدانت المحكمة منصور بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الأسابيع السابقة على اعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. كما استخدم حسابه على "تويتر" للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، بما فيها مصر واليمن. كذلك وقّع رفقة ناشطين آخرين في المنطقة رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس/آذار 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم.

في أبريل/نيسان 2011، احتجزت السلطات الإماراتية منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد محاكمة غير عادلة، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد. ورغم أن رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عفوا عن منصور، إلا أن السلطات لم تُعد إليه قط جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر على السفر. وتعرض أيضا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة الحكومة، وهجمات باستخدام برامج التجسس المتطورة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في أغسطس/آب 2016، أفادت منظمة "سيتزن لاب"، ومقرها تورنتو، بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه "الآيفون" تعده بمعلومات عن محتجزين مُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. اكتشفت سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة على هاتفه تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. تُقدر تكلفة السُبل المشابهة لاختراق هواتف الآيفون بمليون دولار، ما أدى بـ سيتزن لاب إلى تلقيب منصور بـ "مُعارض المليون دولار".

نقلت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة أعلن عام 2019 "عام التسامح"، لتسليط الضوء على الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية.

قال بيج: "أن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان".