يجب أن تدفع الحالة المأساوية لطفلة عروس عمرها 16 عاما حاولت الانتحار بالبرلمان اللبناني إلى إقرار قانون ينهي زواج الأطفال في البلاد.
تقول تقارير إعلامية وتقارير أخرى إن الفتاة قفزت من سطح منزل والديها في بلدة عرسال الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طلّقها زوجها و"أعادها" إلى أهلها، مشيرةً إلى أن حالتها حرجة.
أضافت التقارير أن الفتاة أُجبرت على الزواج من ابن عمها في سن 14. وبعد طلاقها، بحسب المزاعم، منعها والداها من مغادرة المنزل ومواصلة تعليمها.
هذه الطفلة هي واحدة من آلاف اليافعات في لبنان اللاتي يتزوجن قبل سن 18. لا يوجد حد أدنى لسن الزواج في لبنان، وتحدده المحاكم الدينية بحسب قوانين الأحوال الشخصية، حيث يسمح بعضها لفتيات دون سن 15 عاما بالزواج. هناك أدلة واضحة على الآثار الضارة طويلة المدى لزواج الأطفال على الفتيات، مثل ضعف التعليم وفرص العمل، وزيادة خطر الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري، والمشاكل الصحية الخطيرة الناتجة عن الحمل المبكر.
قُدّم مشروع قانون في البرلمان في مارس/آذار 2017، حدّد السن الأدنى للزواج بعمر 18 عاما بلا استثناء بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لكن جُمِّد إقراره.
في أعقاب المعارضة السياسية للقانون، قدم وزير الدولة اللبناني لحقوق الإنسان مشروع قانون جديد يحدد سن الزواج بسن 18 عاما، ولكنه يسمح بزواج من هم في سن 16 و17 عاما بموافقة قاضٍ مدني. كما يعاقب القانون جميع القضاة الشرعيين الذين يسجلون زواج من هم دون سن 18 عاما من دون إذن قاض مدني. وافقت اللجنة الفرعية للإدارة والعدالة في لبنان على المشروع الجديد في مايو/أيار، لكن لم يناقشه البرلمان بعد.
بينما سيحسّن القانون الوضع الحالي، على البرلمان الالتزام بإنهاء زواج الأطفال بلا استثناءات، ووضع القضية على جدول أعماله للدورة التشريعية المقبلة. حياة الفتيات في لبنان على المحك.
