البارحة، مثل أيام كثيرة، ملأت هاتفي صور أطفال قُتلوا مؤخرا في اليمن في غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية. لكن البارحة أيضا، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الذي يلوم التحالف على مقتل وتشويه أطفال يمنيين عام 2017.
في كل عام، يصدر الأمين العام تقريره بعنوان "قائمة العار" عن الانتهاكات ضد الأطفال أثناء الحرب. حدّد تقرير هذا العام عديد من الأطراف اليمنية المتحاربة، كالحوثيين و"القاعدة في جزيرة العرب" والميليشيات الموالية للحكومة وقوات "الحزام الأمني". لكن، مثل العام الماضي، تم التعامل مع التحالف بشكل مختلف، فهو في قائمة خاصة للبلدان التي وضعت "تدابير لتحسين حماية الأطفال".
مع ذلك، خلصت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن إلى أن أيا مما قام به التحالف الذي تقوده السعودية عام 2017 لتقليل إصابات الأطفال "غير فعال إلى حد كبير".
وجد تقرير الأمين العام نفسه أن التحالف مسؤول عن قتل أو جرح 670 طفلا عام 2017، وهو بالكاد أقل من عدد الضحايا الأطفال الـ 683 عام 2016. أشار الأمين العام غوتيريس إلى "انخفاض كبير" في الهجمات على المدارس والمستشفيات، في حين أن التقرير نفسه وجد التحالف مسؤولا عن 19 هجوما على المدارس و5 هجمات على المستشفيات عام 2017، مقارنة بـ 28 هجوما على المدارس و10 على المستشفيات عام 2016.
لا يجوز مهاجمة المدارس والمستشفيات، ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية. على الأمين العام أن يسعى إلى إنهاء قصف المدارس والمستشفيات، وليس تقليل وتيرة الهجمات إلى حد ما.
يشير التقرير إلى أن التحالف أنهى حصاره لليمن، لكن الأمر غير صحيح، فالتحالف رفع الإغلاق الكلي المروع على جميع نقاط الدخول في اليمن الذي فُرض أواخر عام 2017. لكن حتى يومنا هذا، يحدّ التحالف من تدفق الغذاء والدواء إلى أجزاء من اليمن، حيث الملايين على حافة المجاعة. كما يحافظ على إغلاق المطار الرئيسي في البلاد، بوجه عديد من المرضى والجرحى أيضا، رغم وعوده بفتحه.
لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن التقرير يشير إلى القوات التي تقودها السعودية على أنها "التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن" بدلا من "التحالف بقيادة السعودية"، كما وصفه العام الماضي. يشير التقرير بوضوح هذا العام إلى السعودية فقط عند مناقشة التقدم. بالمثل، يسرد انتهاكات قوة الحزام الأمني، ولكن دون ذكر الإمارات التي تمول وتدرب وتدير هذه القوات.
تقرير الأمين العام يضر بالذين يضغطون على السعوديين والإماراتيين للامتثال لالتزاماتهم القانونية الدولية، ويوحي مرة أخرى أن الدول التي تملك المال والسلطة يمكنها أن تتحايل على تدقيق الأمم المتحدة، بغض النظر عن مدى فظاعة انتهاكاتها.
