بعد أن استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") على مدينة تكريت العراقية في يونيو/حزيران 2014، سالت الدماء. أسر مقاتلو داعش مئات الرجال وأعدموهم بشكل غير شرعي – معظمهم كانوا من طلاب القوات الجوية المتمركزين في قاعدة سبايكر العسكرية القريبة.
لم تبذل داعش أي جهد لإخفاء جرائمها. نشرت صورا ومقاطع فيديو لمقاتليها وهم يقودون السجناء إلى حتفهم، وأطلق المسلحون النار على الناس من الخلف. أعلنت داعش بفخر أن 1,700 شيعي من الجيش قتلوا.
رسمت هيومن رايتس ووتش، باستخدام صور القمر الصناعي، خريطة مسرح الجريمة. كشفت الصور الجوية والأرضية عن 5 مواقع للإعدام في مجمع القصور الرئاسية في تكريت، حيث قتل مقاتلو داعش ما بين 560 و770 رجل. روى أحد الناجين بالتفصيل كيف احتُجز وتظاهر بالموت، ثم هرب. حذرنا في ذلك الوقت من احتمال ارتفاع عدد القتلى.
Click to enlarge
مع استعادة القوات العراقية مناطق سيطرت عليها داعش من قبل، بما فيها تكريت في أبريل/نيسان 2015، بدأ العدد في الارتفاع بالفعل. الأسبوع الماضي، قالت مجموعة "لجنة تخليد مجزرة تكريت" إنه عُثر على 157 جثة في الأسابيع الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,150.
تتطلب هذه الفظائع تحقيق العدالة، لكن الحكومة العراقية تستخدم القوة الغاشمة. إذ احتجزت ما لا يقل عن 19 ألف شخص بسبب علاقاتهم المزعومة بداعش، حسب تقارير. حكمت المحاكم العراقية على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام. كانت المحاكمات متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب.
وضعت السلطات العراقية العائلات التي لديها أقارب يشتبه في أنهم أعضاء في داعش في معسكرات اعتقال، ودمرت بعض منازلهم.
تزايد عدد الجثث في تكريت هو تذكير بجرائم الحرب التي يجب محاسبة المسؤولين عنها. كما أن أحكام الإعدام بعد المحاكمات الاستعراضية، والعقاب الجماعي للعائلات تضيف المزيد من الظلم إلى هذه الجرائم الفظيعة.
هناك حاجة إلى محاكمات عادلة لبناء الثقة في النظام القضائي، ودفع العراق نحو حكم القانون، وكسر دائرة القتل والانتقام.
