1. أفراد جماعة "الروهينغا" العرقية الذين فروا من بورما إلى بنغلاديش هم لاجئون وينبغي الاعتراف بهذا. يحق لهم التمتع بجميع الحقوق المقرونة بصفة اللجوء.

فر أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا من بورما إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب 2017. قد يصل عدد الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش إلى مليون، عند إحصاء عدد لاجئي الروهينغا الذين هربوا سابقا، بما في ذلك عمليات الهروب التي تلت أعمال العنف عامي 2012 و2016 في ولاية راخين.

لم يقتصر الأمر على الذين فروا من الحملة العسكرية البورمية الأخيرة من التطهير العرقي، بل هناك الروهينغا الذين فروا من حملات القمع الحكومية السابقة، الذين إما أجبروا على مغادرة منازلهم وسط عمليات القتل والاعتداءات الأخرى وتدمير ممتلكاتهم، أو اضطروا إلى ترك بيوتهم وبلدهم لتجنب الاضطهاد، بما في ذلك تهديدات لحياتهم، اعتداءات جسدية، تدمير منازلهم، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لا يمنع وجود دوافع اقتصادية أو شخصية مطالبة اللاجئ بالحماية استنادا إلى مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد.

سهّل حرمان الروهينغا -غير المعترف بهم في القائمة الرسمية لـ 135 مجموعة عرقية مؤهلة للحصول على الجنسية الكاملة بموجب قانون الجنسية لعام 1982- من الجنسية، انتهاكات حقوقية مستمرة، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة؛ الحصول على الرعاية الصحية وسبل المعيشة والمأوى والتعليم؛ والاعتقالات والاحتجاز التعسفي. على الحكومة البورمية اتخاذ خطوات فورية لتعديل هذا القانون ليتوافق مع المعايير الدولية ويساعد على إنهاء عقود من التمييز وانعدام الجنسية.

استنادا إلى الظروف الموضوعية في بورما، والتي أدت إلى النزوح والهجرة السابقة، ينبغي اعتبار الروهينغا الذين فروا من بورما لاجئين، ما لم تثبت الأدلة وجود شخصا لا يجب الاعتراف به كلاجئ أو استُبعد من صفة اللجوء بموجب أحكام القانون الدولي للاجئين.

2. على الحكومات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية أن تقدم دعما سخيا فوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش، والنازحين داخليا من جميع الأعراق في بورما. عليهم أيضا تقديم المساعدة الإنسانية على أساس مبادئ الحياد وعدم التمييز، وبالتشاور مع السكان المتضررين.

خلال أزمة الروهينغا الأخيرة، كانت بنغلاديش سخية في توفير ملاذ للروهينغا الذين يواجهون الاضطهاد في بورما. وقد استجاب البنغاليون بطيبة هائلة، رغم انتشار الفقر والتحدي الضخم للفيضانات الموسمية. فعلى سبيل المثال، على الرغم من الارتفاع الكبير على كلفة الأرز مؤخرا، ساهمت أعداد كبيرة من البنغاليين في تقديم الأرز لإغاثة الروهينغا.

على الجهات المانحة أن تقدم دعما سخيا، على وجه السّرعة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش والنازحين داخل بورما، دون التحيز للاحتياجات الملحة الأخرى للاجئين والنازحين داخليا في جميع أنحاء العالم. ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية على أساس مبادئ الحياد وعدم التمييز، على النحو المبين في "الميثاق الإنساني" و"المعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية" (معايير سفير). كما ينبغي استشارة جميع السكان المتضررين، بمن فيهم أفراد المجتمعات المضيفة المحلية، لضمان تقديم المساعدة على أفضل وجه يلبي احتياجاتهم، خاصة الضعفاء والمستبعدين اجتماعيا، وإشراكهم في المساهمة بتقديم هذه المساعدة.

على المانحين أيضا أن يقدموا الدعم الثنائي اللازم لبنغلاديش، ليس فقط للسماح للاجئين في بنغلاديش بالعيش في أمان وكرامة، بل لضمان إبقاء الحكومة البنغالية حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء، واحترام حقوق اللاجئين في حرية التنقل، التعليم، الصحة، العمل، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

على المساعدة الإنسانية أن تشمل تدابير الحماية، الخدمات الموجهة، وتدريب الموظفين لتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين والنازحين داخليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطفال غير المصحوبين بذويهم، الأسر التي تسافر مع أطفالها، ضحايا الاتجار بالبشر، الأشخاص الذين عانوا أو المعرضين للخطر والعنف القائم على نوع الجنس (الزواج القسري، والإيذاء المنزلي، وما إلى ذلك)، والنساء اللواتي يسافرن وحيدات وربات الأسر، الأمهات الحوامل والمرضعات، والمثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً.

 شملت حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا، منذ أواخر أغسطس/آب، العنف الجنسي على نطاق واسع. على الحكومة البنغالية أن تنشئ، بمساعدة الشركاء الدوليين، برامج للتوعية لمجتمع الروهينغا للحد من الوصمة المتعلقة بالعنف الجنسي، وتعريف اللاجئين بالخدمات الصحية والعقلية المتاحة مجانا وبسرّية، بما في ذلك خدمات الرعاية بعد الاغتصاب، وإيجاد فضاءات صديقة للمرأة يسهل الوصول إليها لمساعدة النساء والفتيات في الحصول على الخدمات الطبية. على الحكومة والشركاء أن يستعدوا لتوفير الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات الرعاية النفسية الاجتماعية بعد الاغتصاب، نظرا للأثر طويل الأجل للاغتصاب والعنف الجنسي على الصحة. على الحكومة البنغالية أيضا دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن جرائم العنف الجنسي، كوضع بروتوكولات للعيادات وغيرها من المرافق الطبية لاعتماد علاجها لضحايا الاغتصاب.

 3. على بنغلاديش أن تبقي حدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء.

ينبع هذا المبدأ من المادة 14 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي تنص على أنه لكل فرد الحق في اللجوء إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد، ومن استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 22 الصادر عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (1981)، بشأن حماية طالبي اللجوء في حالات التدفق واسع النطاق. في مثل هذه الحالات، ينص استنتاج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه "ينبغي قبول ملتمسي اللجوء في الدولة التي يلتمسون فيها اللجوء أولا، وإذا لم تتمكن تلك الدولة من قبولهم بشكل دائم، عليها دائما أن تقبلهم بشكل مؤقت على الأقل".

4. على بنغلاديش أن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين الموجودين على أراضيها وعلى حدودها.

بنغلاديش دولة طرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب). على الرغم من أن بنغلاديش ليست طرفا في "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين"، فإن حماية تلك الاتفاقية للاجئين تعتبر قانونا دوليا عرفيا وملزما لجميع الدول. بالتالي فإن بنغلاديش ملزمة بموجب كل من التزاماتها التعاهدية وحظر "القانون الدولي العرفي" للإعادة القسرية، بألا تعيد أي شخص قسرا إلى مكان يواجه فيه تهديدا للحياة، أو يتعرض فيه لخطر حقيقي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. يحظر مبدأ عدم الإعادة على الحكومة إجبار أي شخص على العودة لمواجهة هذه المخاطر بـ "أي شكل من الأشكال". يشمل هذا الحالات التي تفرض فيها الحكومات ضغوطا مباشرة أو غير مباشرة، على الأفراد الذين ليس لديهم خيار سوى العودة إلى دولة يواجهون فيه خطرا جسيما بالتعرض للأذى. ينص الاستنتاج رقم 22 على أنه "ينبغي في جميع الحالات مراعاة المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بما في ذلك عدم الرفض على الحدود".

تلزم المادة 3(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب  بنغلاديش قانونيا، حيث أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". أثبتت الأبحاث الميدانية التي أجرتها "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" ووسائل الإعلام، استخدام قوات الأمن في بورما للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد الروهينغا. تنص المادة 3(2) على أن "تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية". هذا النمط موجود في بورما.

رغم أن السلطات البنغالية أعادت سابقا طالبي اللجوء المسافرين بالقوارب إلى البحر، إلا أنها احترمت خلال الأزمة الحالية مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم الرفض على الحدود.

5. على بورما أن تحترم تماما حق اللاجئين في العودة.

الحكومة البورمية ملزمة باحترام حق الروهينغا في العودة. يعني احترام هذا الحق ضمان تسوية المطالبات بالعودة بإنصاف، والسماح للأفراد بحُرية اختيار ما إذا كانوا يرغبون في استعمال هذا الحق. يجب أن تسير العودة بطريقة عادلة وآمنة ومنظمة. على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تضغط على الحكومة البورمية لضمان الاحترام الكامل لحق العودة.

رغم أن بورما ليست طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي ينص في المادة 12 (4) على أنه لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده، فإن هذا المبدأ يعتبر قاعدة عرفية في القانون الدولي.

الحق في العودة ليس في حد ذاته شرطا كافيا لتعزيز العودة الطوعية إلى الوطن كحل دائم للاجئي الروهينغا. لن تكون العودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة ممكنة، إلا إذا كانت بورما مستعدة وقادرة على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للعائدين، والحصول على الجنسية على قدم المساواة، والأمن بين المجتمعات المحلية في ولاية راخين.

قال العديد من اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، لكن لا أحد ممن أجريت معهم المقابلات يعتقد أن الوضع الآن آمن أو سيكون كذلك قريبا.

6. على عودة اللاجئين أن تكون طوعية، بناء على حرية اختيار الفرد، وبأمان وكرامة.

ينبغي تزويد اللاجئين والنازحين بمعلومات كاملة وموضوعية ودقيقة عن الظروف في مناطق العودة المحتملة، بما في ذلك الظروف الأمنية، وتوافر المساعدة والحماية لإعادة الاندماج في بورما. يجب أن يمنحوا خيارا حقيقيا بين البقاء أو العودة.

لا يجوز اعتبار خيار المغادرة طوعيا، إذا لم تمنحهم الحكومة البنغالية في المستقبل خيارا حقيقيا، أو إذا استخدمت تدابير قسرية مثل تخفيض الخدمات الأساسية للاجئين، وعدم منحهم وضعا قانونيا، أو إخضاعهم لقيود أخرى على حقوقهم الأساسية، أو إذا كانت المساعدة الإنسانية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

7. يتمتع اللاجئون والنازحون داخليا بالحق في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، والتعويض عن خسائرهم، بما في ذلك أراضيهم وممتلكاتهم.

يحق للاجئين والنازحين داخليا ممن حرموا بصورة تعسفية أو غير قانونية من منازلهم السابقة، أو أراضيهم، أو ممتلكاتهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، العودة إلى مكان إقامتهم أو مكان من اختيارهم والحصول على ممتلكاتهم. أما الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم أو غير الراغبين في ذلك، فلهم الحق في الحصول على تعويضات من الحكومة عن فقدان منازلهم وجميع ممتلكاتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة بينهيرو بشأن "إعادة الإسكان والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والنازحين داخليا". تنص هذه المبادئ على أن "لجميع اللاجئين والنازحين الحق باستعادة أي مسكن و/أو أرض و/أو ممتلكات حُرموا منها بصورة تعسفية أو غير مشروعة، أو تعويضهم عن أي مسكن أو أرض أو ممتلكات يستحيل استعادتها على النحو الذي تحدده محكمة مستقلة ونزيهة". للاجئين والنازحين داخليا الذين حُرموا بصورة تعسفية أو غير مشروعة من حريتهم، سبل عيشهم، مواطنتهم، حياتهم الأسرية، وهويتهم، الحق في استعادة ما سُلب منهم. 

 8. على بنغلاديش أن تواصل تسجيل اللاجئين وأن تكمله.

استكمال التسجيل الفردي وتسجيل المقاييس الحيوية للاجئين بأسرع ما يمكن بعد عبور الحدود الوطنية، هو أمر ضروري لتحديد الهوية وحماية الحقوق، بما في ذلك منع الاعتقالات التعسفية والإعادة القسرية، تجنب الفصل بين الأسر، تحديد الأفراد الضعفاء للغاية، تمكين التوزيع العادل للمساعدات الغذائية والإنسانية، وتوفير الحلول الدائمة. وفقا للاستنتاج رقم 91 (2001) الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية، ينبغي أن يكون التسجيل سريا وفرديا وأن يحترم كرامة اللاجئين احتراما تاما. كما ينبغي حماية سرية معلوماتهم الشخصية بشكل صارم.

حتى الآن، أكملت الحكومة البنغالية تسجيل المقاييس الحيوية لأكثر من 300 ألف لاجئ، وتقوم وكالات المعونة الدولية بتسجيل اللاجئين عبر رب الأسرة ليتمكنوا من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل محدد وضمان تحديد قضايا الحماية.

9. مخيمات اللاجئين غير مستدامة وينبغي تجنب السكن المطول للاجئين في المخيمات.

في الوقت الذي قد تكون فيه مخيمات اللاجئين ضرورية لتقديم المساعدة خلال حالة طوارئ للاجئين، إلا أنها لا تشكل نموذجا مستداما لحالات اللجوء طويلة الأمد. على الحكومة البنغالية وشركائها في المجال الإنساني أن يعتبروا مخيمات اللاجئين حلا مؤقتا خلال هذه الأزمة، وأن ينقلوا اللاجئين في أقرب وقت ممكن إلى مساكن تسمح بحرية الحركة مع تعزيز الاكتفاء الذاتي.

يجري حاليا بناء مخيم كبير للاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، قال المسؤولون البنغاليون إنهم يخططون لتطويقه بأسلاك شائكة. كانت السلطات البنغالية قد اقترحت مسبقا نقل لاجئي الروهينغا من منطقة كوكس بازار إلى جزيرة ثينغار شار، وهي جزيرة ساحلية غير مأهولة وغير متطورة ومعرضة بشدة للفيضانات. من شأن أي من هذين الوضعين أن يحرم اللاجئين من حقوقهم في حرية التنقل وسبل العيش والغذاء والتعليم، مما يشكل انتهاكا لالتزامات بنغلاديش بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان".

10.  مخيمات النازحين داخليا و"المناطق الآمنة" في بورما ليست حلا مقبولا للعائدين.

أشارت الحكومة البورمية إلى أن الروهينغا الراغبين في العودة إلى البلاد يجب أن يعيشوا في مخيمات النازحين داخليا. كما كان الحال لدى احتجاز الروهينغا النازحين داخليا بعد أعمال العنف في ولاية راخين عام 2012، فإن أي مخيمات من هذا القبيل من شأنها أن تقيد الحقوق الأساسية، تفصل لاجئي الروهينغا العائدين والنازحين عن بقية البورميين، وتُفاقم التمييز العرقي والديني. من شأن نقل اللاجئين العائدين إلى مخيمات أو مناطق معينة أن يحد من تحركاتهم، تحد من قدرة العائدين على إعادة بناء منازلهم، العمل في أرضهم، استعادة سبل كسب العيش، وإعادة الاندماج مع المجتمع البورمي. كما تتعرض هذه المخيمات لخطر الاكتظاظ، سوء المرافق الصحية، زيادة الأمراض، والاعتماد على المعونة.

من المرجح أن يُستخدم إنشاء "مناطق آمنة" على الجانب البورمي من الحدود، على النحو الذي اقترحته الحكومة البنغالية، كذريعة لعودة اللاجئين قسرا، ومن شأنه أن ينتهك الحق في التماس اللجوء عن طريق منع المزيد من الهروب من ولاية راخين شمالا.

العديد من المبادئ والمخاوف التي عبرت عنها هيومن رايتس ووتش فيما يتعلق بـ "المناطق الآمنة" في سوريا وبلدان أخرى تنطبق على بورما.