(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في إصدارها لـ"10 مبادئ لحماية اللاجئين والنازحين بسبب أزمة الروهينغا في بورما". إن على احتياجات الحماية والمساعدة للروهينغا، الذين فروا من التطهير العرقي في بورما، أن تكون على رأس جدول أعمال قادة العالم في القمتين المقبلتين في فيتنام والفلبين،
منذ أواخر أغسطس/آب 2017، فر أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش، بينما لا يزال مئات الآلاف من النازحين داخليا موجودين في ولاية راخين في بورما. يحق للاجئي الروهينغا العودة إلى ديارهم في بورما، شرط أن تكون العودة طوعية وآمنة مع الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية للعائدين. قالت هيومن رايتس ووتش إن على قادة العالم أن يضغطوا على بورما لإنهاء عملياتها المسيئة، منع الفظائع في المستقبل، وتهيئة الظروف اللازمة للروهينغا لاختيار العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
قال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "أزمة الروهينغا ذات أبعاد كبيرة ويجب معالجتها بأقصى سرعة. على القادة في قمتي أبيك وآسيان المقبلتين وضع حقوق الروهينغا على رأس جدول أعمالهم".
تهدف "المبادئ العشرة" إلى توجيه الحكومات والوكالات الإنسانية أثناء تعاملها مع أزمة لاجئي الروهينغا. تشمل المبادئ دعوة عاجلة إلى الحكومات المانحة لتقديم دعم سخي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش والنازحين داخليا من جميع العرقيات المتبقية في بورما.
على الحكومة البنغالية أن تبقي حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء، وألا تجبرهم على العودة، مع احترام مبدأ عدم الرد، الذي يحظر عودة اللاجئين إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد أو يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
قال العديد من اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، لكن لا أحد ممن أجريت معهم المقابلات يعتقد أن الوضع الآن آمن أو سيكون كذلك قريبا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مخيمات اللاجئين في بنغلاديش ليست حلا مستداما. على الحكومة البنغالية وشركائها في المجال الإنساني أن يعتبروا مخيمات اللاجئين حلا مؤقتا خلال هذه الأزمة، وأن ينقلوا اللاجئين بأقرب وقت ممكن إلى مساكن تسمح لهم بحرية الحركة مع تعزيز الاكتفاء الذاتي الكريم.
تبني بنغلاديش مخيما كبيرا للاجئين في منطقة كوكس بازار، والذي قال المسؤولون إنهم يخططون لتطويقه بأسلاك شائكة. كانت السلطات البنغالية قد اقترحت مسبقا نقل لاجئي الروهينغا من منطقة كوكس بازار إلى جزيرة ثينغار شار، وهي جزيرة ساحلية غير مأهولة وغير متطورة ومعرضة بشدة للفيضانات. من شأن أي من هذين الوضعين أن يحرم اللاجئين من حقوقهم في حرية التنقل وسبل العيش والغذاء والتعليم، مما يشكل انتهاكا لالتزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قال فريليك "إن الحكومة البنغالية تجاوبت بسخاء مع الأزمة الحالية، حيث أبقت حدودها مفتوحة أمام الروهينغا الفارين من بورما. لكن ثمة حاجة إلى مراقبة دقيقة لضمان إبقاء بنغلاديش حدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء واحترام حقوق اللاجئين في التعليم والصحة والعمل".
أشارت الحكومة البورمية إلى أن على الروهينغا الذين يرغبون في العودة إلى بورما أن يعيشوا في مخيمات للنازحين داخليا. قالت هيومن رايتس ووتش إن مخيمات النازحين و"المناطق الآمنة" في بورما ليست حلا مقبولا للعائدين. يحق للاجئين والنازحين داخليا ممن حرموا بصورة تعسفية أو غير قانونية من منازلهم السابقة، أو أراضيهم، أو ممتلكاتهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، العودة إلى مكان إقامتهم أو مكان من اختيارهم والحصول على ممتلكاتهم. على بورما احترام حق غير القادرين أو غير الراغبين في العودة إلى ديارهم في اختيار التعويض عن فقدان منازلهم وممتلكاتهم.
كما كان الحال لدى احتجاز الروهينغا النازحين داخليا بعد أعمال العنف في ولاية راخين عام 2012، فإن أي مخيمات من هذا القبيل من شأنها أن تقيد الحقوق الأساسية، تفصل لاجئي الروهينغا العائدين والنازحين عن بقية البورميين، وتُفاقم التمييز العرقي والديني. يمكن لهذه المخيمات أن تكون دائمة، وأن تحد من قدرة العائدين على إعادة بناء منازلهم، العمل في أراضيهم، استعادة سبل كسب العيش، وإعادة الاندماج مع المجتمع البورمي.
لا يقتصر عدد اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش على الفارين من حملة التطهير العرقي الأخيرة، التي اعتبرتها هيومن رايتس ووتش بأنها ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، ولكن هناك مئات الآلاف من الذين فروا من القمع والعنف السابقين في بورما. قد يصل عدد اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش إلى مليون شخص.
يفاقم حرمان الحكومة البورمية للروهينغا من المواطنة الحقيقية، بموجب "قانون الجنسية" التمييزي لعام 1982، وضع الروهينغا الرهيب في بورما. إذ سهّل ذلك انتهاكات دائمة للحقوق، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل، الحصول على الرعاية الصحية، سبل المعيشة والمأوى والتعليم؛ إضافة للاعتقالات والاحتجاز التعسفي.
قال فريليك "إن على القادة في كل اجتماع رفيع المستوى تُناقش خلاله هذه الأزمة، تسمية لاجئي الروهينغا باسمهم: "لاجوؤ الروهينغا". لا ينبغي للحكومات أن تستخدم عبارات ملطفة أو أن تتلاعب بالألفاظ لتنفي عنهم صفة اللجوء التي يستحقون كل حقوقها كلاجئين أو أن تُنكر صلاتهم مع بورما من حيث العرق والجنسية".
