قصف طيران التحالف بقيادة السعودية 3 مبان سكنية في صنعاء يوم 25 أغسطس/آب 2017، فقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، وجرح 17 آخرين، بينهم 8 أطفال. بعد استنكار دولي، اعترف التحالف بشن الهجوم، لكن لم يقدم أي تفاصيل عن الدول الأعضاء الضالعة فيه.  

© 2017 محمد مخلافي

قصف المدنيين. منع وصول الغذاء والدواء. الألغام الأرضية والقنابل العنقودية. التعذيب والاختطاف. الجنود الأطفال.

لأكثر من عامين، دعت المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية واليمنية الأمم المتحدة إلى مواجهة قائمة متصاعدة من الانتهاكات. لأكثر من عامين، كانت الاستجابة أقرب إلى عدم الاكتراث - أو على الأقل الصمت في وجه الترهيب من قبل السعودية وحلفائها - بدل الاهتمام العالمي.

أخيرا، حدث شيء مختلف.

يوم الجمعة، اتخذ "مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة" خطوة هامة نحو إنهاء جرائم الحرب في اليمن. كان ذلك شهادة للنشطاء في جميع أنحاء اليمن وحول العالم، الذين أثبتوا أنه بغض النظر عن ميزان النفوذ والمصالح، تستطيع المؤسسة الحقوقية الأممية الأولى فعل المزيد لحماية أرواح المدنيين. استجابت مجموعة أساسية من البلدان - هولندا، كندا، لوكسمبورغ، بلجيكا، وإيرلندا - للنداء وجعلته ممكنا.

وجد المجلس طريقة لتحقيق مستوى غير مسبوق من التدقيق في سلوك جميع أطراف الحرب اليمنية. وأنشأ "مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين" لدراسة الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول 2014، والعمل على "تحديد المسؤولين عنها".

الرسالة إلى التحالف بقيادة السعودية، قوات الحوثيين-صالح، والأطراف المتحاربة الأخرى واضحة: العالم - بعد انتظار طويل - يراقب. مجلس حقوق الإنسان – الصامت دهرا - سيضمن على الأقل التحقيق في جرائم قتل المدنيين اليمنيين، تدمير المنازل والمستشفيات، واختطاف وتعذيب الناشطين والصحفيين. يُعقد الأمل على محاسبة المسؤولين عن ذلك.

مع ذلك، ستتناسب أهمية الرسالة تماما مع ما تفعله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مستقبلا. بدء التحقيق ليس إلا الخطوة الأولى. يجب أن تمارس الحكومات الضغط ليكون لهذا التحقيق تأثير حقيقي.

ستتمثل الأولوية الفورية في تعيين خبراء أقوياء ويحترمون المبادئ للتدقيق بشكل محايد في سلوك جميع الأطراف. على الخبراء الاتصال بالناشطين اليمنيين لضمان أن تكون التحقيقات شاملة. وعلى الأمم المتحدة، بدعم من أعضائها، ضمان أن تغير قوات التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثيين-صالح موقفها، وتكون مستعدة للعمل مع الهيئات الدولية والتعاون مع فريق الخبراء.

انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين لن تتوقف في اليمن، حتى توضح الحكومات المعنية للأطراف أن الفظائع التي أصبحت واقعا يوميا للمدنيين اليمنيين لن يتم التسامح معها. ما حدث يوم الجمعة خطوة أمل في هذا الاتجاه، لكن يجب أن تستمر الجهود حتى تتوقف الانتهاكات فعلا وتتحقق العدالة.