20 يوليو/تموز 2017
إلى سفراء وسفيرات مجلس الأمن الدولي
الموضوع: تفاقم الأزمة في اليمن والحاجة إلى تحرك من مجلس الأمن الدولي
عقب الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 12 يوليو/تموز، حيث حذر مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة من تفاقم كبير للأزمة في اليمن، وجدنا أنفسنا ملزمين بمراسلتكم بصفتنا فريق المنظمات غير الحكومية العامل المختص بقواعد السلوك المتعلقة بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب.
حذر المبعوث الخاص للأمين العام من أن تصعيد العنف يتسبب في حالة إنسانية "مروعة" في اليمن. ذكر ستيفن أوبرين، رئيس "مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، أن هناك 7 ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة، وأكد أن مجلس الامن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا الصراع، وأن على الدول الاعضاء بذل المزيد من الجهود. ذكر مسؤولون آخرون أن تفشي الكوليرا، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 1800 شخص، لم يسبق له مثيل (يؤثر على 22 من أصل 23 محافظة) وحذروا من أن هذا الوباء سيودي بحياة كثيرين آخرين نظرا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية، ولأن حوالي 15 مليون شخص – ما يزيد عن 55 بالمئة من السكان - لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو المياه النظيفة.
الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن هي كارثة من صنع الإنسان - ليست كارثة طبيعية. إن الصراع المسلح المستمر والطريقة التي يقاتل بها أطراف النزاع تُسهم في هذه الأزمة الإنسانية وتفاقمها. ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي، ومنع المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية وضمان المساءلة.
أيّدت 113 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بما في ذلك 8 أعضاء حاليين في مجلس الأمن، مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمساءلة والتناسق والشفافية، وبذلك تعهدت بدعم إجراءات سريعة وحاسمة لمجلس الأمن، لمنع أو إنهاء الجرائم الفظيعة المتمثلة في الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب. ومن الواضح أن اليمن حالة فظيعة، كما أكّد العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة. جمعت منظمات حقوق الإنسان معلومات تبين أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيون والقوات المتحالفة معهم، فضلا عن القوات المناهضة للحوثيين، ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتي قد تصل إلى جرائم حرب.
لقد آن الأوان لأن ينهض مجلس الأمن من شلله بخصوص اليمن ويتخذ خطوات ملموسة لمنع الجرائم الفظيعة الجماعية، ليلتزم بذلك بمسؤوليته الجماعية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى وجه التحديد، ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى:
ضمان جعل التدابير المتعلقة بحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في البيان الرئاسي الصادر في 15 يونيو/حزيران قابلة للتنفيذ، وأن تُنفذ على وجه السرعة. على مجلس الأمن الدولي أن يُثبت التزامه تجاه اليمن بأن يطلب من المبعوث الخاص تقديم تقرير عن التقدم المُحرز في كل نقطة عمل في هذا البيان الذي طال انتظاره. وحتى الآن، في الأسابيع الخمسة التي انقضت منذ اعتماد البيان، لم يُتخذ أي إجراء ولم يُحدّد جدول زمني للتنفيذ؛
توسيع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة بموجب القرار 2216 لحظر التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية وقطع الغيار وغيرها من المعدات أو التكنولوجيا العسكرية أو الدعم اللوجستي والمالي لهذه الإمدادات، أو الدعم لعملياتها العسكرية، لجميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية، ما دام هناك خطر كبير يتمثل في احتمال استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي؛
المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية حتى يتسنى إدخال إمدادات إنسانية إضافية، وحتى يمكن إجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي. ضمان منح حق الوصول إلى اليمن للباحثين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين؛
مطالبة جميع أطراف النزاع في اليمن بالامتثال التام لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي من خلال ضمان عدم استهداف المدنيين والممتلكات المدنية وعدم شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة. على جميع الأطراف أن تسمح بالإغاثة الإنسانية المحايدة وحماية السكان الضعفاء وتيسرهما دون تمييز على أساس الانتماءات القبلية أو الدينية أو السياسية؛
مطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع الأشخاص المُحتجزين تعسّفا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية، والتحقيق في الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
مع التحية،
التحالف الدولي للمسؤولية عن الحماية
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
المعهد العالمي للحركة الاتحادية للسياسة العالمية
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
