دعت مجموعة من المنظمات في رسالة وجهتها في 9 يونيو/حزيران 2016 إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" لارتكابه انتهاكات ضد أطفال اليمن. وهذا نص الرسالة:
رسالة مفتوحة إلى الأمين العام بن كي مون،
بصفتنا منظمات تعمل في مجال حماية حقوق الأطفال وصحة العاملين في النزاعات المسلحة، صدمنا بالقرار الذي أصدرتموه في 6 يونيو/حزيران 2016 القاضي بسحب التحالف بقيادة السعودية من "قائمة العار" المرفقة بتقريركم السنوي لعام 2016 إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، "في انتظار النتائج التي ستتوصل إليها المراجعة المشتركة" للحالات والبيانات المدرجة في النص.
إن الأدلة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية ضد الأطفال في اليمن وافرة جدا. وقد وثقت آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ، التي تعمل على عدة مستويات وتجمع وتستعرض وتتحقق من المعلومات الواردة من جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد، وثقت مصرع وجرح أكثر من ألف طفل نتيجة للهجمات الجوية بقيادة السعودية على اليمن، فضلا عن العشرات من الضربات الجوية على المدارس والمستشفيات. واستند الإدراج في القائمة على هذه المعلومات.
تدخل هذه النتائج في سياق انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف في اليمن خلال السنة الماضية. أحصى فريق خبراء الأمم المتحدة 119 غارة منفصلة اعتبرها غير مشروعة. ووثقت المنظمات غير الحكومية كذلك ما يزيد على 50 ضربة جوية عشوائية أو غير متناسبة ضد الأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات والعيادات، مما أسفر عن مقتل المئات من الأطفال. قد تكون الأرقام موضوعا للنقاش، إلا أن مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العديد من هذه الهجمات ليست موضوعا للشك. من جهة أخرى، لم تبد السعودية ولا أي عضو آخر في التحالف أي استعداد جدي للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة، والذي من المفروض أن تلتزم به جميع دول التحالف بموجب القانون الإنساني الدولي.
أصبحت "قائمة العار" منذ أن أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002، أداة قيّمة في الجهود الرامية إلى كبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة. إذ يشكّل وصمها للجناة، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح يجبرها على الامتثال للقانون الدولي. وقّع ما يزيد على 20 حكومة وجماعة مسلحة على خطط عمل الأمم المتحدة واتخذوا الخطوات اللازمة لوضع حد للانتهاكات ضد الأطفال بغية "شطبهم من القائمة".
قراركم بسحب التحالف بقيادة السعودية من القائمة – ولو مؤقتا في انتظار "المراجعة" – عقب احتجاجات من الحكومة السعودية، يشكّل سابقة مدمرة، تقوض مصداقية القائمة، وتبعث رسالة إلى الأطراف في الصراعات المسلحة مفادها أن ما عليها سوى القيام بضغوط سياسية كافية، حتى تستبعد من القائمة وتتجنب المراقبة والمساءلة. بدلا من ذلك، كان ينبغي أن تكون رسالتكم إلى جميع الأطراف في أي نزاع مسلح -دون استثناء- أنهم يخضعون للمعايير ذاتها، وأن السبيل الوحيد لشطبهم من اللائحة هو وضع حد للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
إذا كان التحالف بقيادة السعودية يريد شطب اسمه من القائمة، فما عليه إلا التوقف عن قتل وتشويه الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في اليمن – وهي الانتهاكات التي أدت إلى إدراجه في القائمة.
بإذعانكم لمطالب السعودية، تقوضون مبادرتكم "حقوق الإنسان أولا" وتشوهون تاريخكم كمدافع عن حقوق الإنسان. نحثكم على إدراج التحالف بقيادة السعودية من جديد في القائمة المرفقة بتقريركم، والتصريح علنا أن مكتبكم ملتزم بقائمة محايدة، تستند على الأدلة، لا على السياسة. هذا أقل ما يستحقه الأطفال الذين دُمرت حياتهم بفعل الصراعات المسلحة.
المنظمات الموقعة على الرسالة:
مؤسسة الكرامة
منظمة العفو الدولية
مركز للصحة العامة وحقوق الإنسان، كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة
الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل
تشايلد سولدرز إنترناشيونال
منظمة الحياد الطبي
المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل
أطباء من أجل حقوق الإنسان (المملكة المتحدة)
مركز العدالة الدولي
هيومن رايتس ووتش
إنتر أكشن
المجلس الدولي للممرضات
المبادرة الدولية لحماية الصحة
منظمة إنتر هيلث انترناشيونال
منظمة مناصرة صحة الأم والطفل
أوكسفام
أطباء من أجل حقوق الإنسان
مبادرة دالير روميو للجنود الأطفال
سيف وورلد
منظمة تير دي زوم العاملية
منظمة أطفال الحرب الدولية
