ترفض الحكومة البريطانية بشكل قاطع – منذ أكثر من سنة – مزاعم انتهاك قوات التحالف بقيادة السعودية لقوانين الحرب في نزاع اليمن، رغم وجود أدلة قاطعة تثبت العكس. زودت الحكومة البريطانية السعوديين بأسلحة ومعدات بنحو 3 مليارات جنيه استرليني عام 2015 فقط، ولكن الوزراء يصرّون على أن إجراءات الترخيص لتصدير الأسلحة البريطانية هي من بين الأكثر صرامة في العالم، وأنه لا يوجد خطر جدّي لاستخدام المعدات البريطانية بشكل غير قانوني. أضعفت منظمة "العفو الدولية" مصداقية هذه الادعاءات - الخادعة والمضللة -  هذا الأسبوع، بنشر أدلة جديدة على استخدام قوات التحالف لقنابل عنقودية محظورة بريطانية الصنع في اليمن.

أشخاص يقفون حول حفرة تسببت فيها غارة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

2015 © رويترز

منذ مارس/آذار 2015، تم توثيق عدة هجمات شنتها قوات التحالف واستخدمت فيها قنابل عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان. أجرت "هيومن رايتس ووتش" بحوثا حول 16 غارة تسببت في مقتل 19 مدنيا وإصابة 66 آخرين على الأقل بجروح. ولكن هذه هي الحالة الأولى التي أظهرت استخدام قنبلة عنقودية بريطانية الصنع.

وجد باحثو "العفو الدولية" قنبلة غير منفجرة جزئيا من نوع "بي إل 755" (BL-755 )، صنعتها شركة "هنتنغ للهندسة" (Hunting Engineering Ltd.) في سبعينات القرن الماضي، واستخدمتها قوات التحالف في محافظة حجة اليمنية، على بعد 6 أميال من الحدود السعودية. تُشكّل الذخائر العنقودية، المُصمَّمة لإطلاق قنابل صغيرة تتناثر على مساحة واسعة، خطرا بالغا على المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يلتقطون الذخائر غير المنفجرة دون أن يدركوا ما هي. تحتوي كل قنبلة من نوع بي إل 755 على 147 ذخيرة صغيرة.

صحيح أن هذه القنابل البريطانية بيعت لأحد أعضاء التحالف قبل صدور اتفاقية دولية تحظر الذخائر العنقودية، صادقت عليها بريطانيا عام 2010، ودافعت عنها منذ ذلك الحين، لكن استخدام هذه الأسلحة من قِبل التحالف – الذي يلقى منا الدعم والتسليح – يستدعي اجراء تحقيق عاجل ومراجعة شاملة للسياسة البريطانية. ولكن في خضم هذه الأوضاع غير العادية، يبدو أن السياسة البريطانية بشأن اليمن تصلبت في الأشهر الأخيرة، لتصبح أكثر دعما للتحالف، وأكثر رفضا لمنظمات حقوق الإنسان التي تكشف انتهاكاته.

على سبيل المثال، أدلى فيليب هاموند، وزير الخارجية، في الشهر الماضي، بجملة من الادّعاءات بشأن عمليات التحالف في اليمن تفتقر للدقة. أربعة منها تستحق الذكر بشكل خاص.

أولا: قال هاموند إن "قوات التحالف بقيادة السعودية لا تستهدف المدنيين". لكن هيومن رايتس ووتش وأطراف أخرى حدّدت عدة غارات جوية لقوات التحالف على أسواق ومستشفيات وعيادات ومدارس ومصانع مدنية وحفلات زفاف ومنازل خاصة. وثق فريق خبراء الأمم المتحدة حالات مماثلة على نطاق واسع من قبل، وحدد 119 طلعة جوية منفصلة للتحالف قال إنها كانت غير قانونية. في كثير من الحالات التي حققنا فيها، فشلت الهجمات في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتسببت بأذى غير متناسب للمدنيين، أو لم نعثر على أي هدف عسكري واضح بقربها. الكثير من هذه الهجمات ترقى إلى انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، وبعضها قد يُشكل جرائم حرب.

ثانيا: قال هاموند إن السعودية وضعت إجراءات "لضمان احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي". صحيح أن التحالف أعلن في يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة لتقييم قواعد الاشتباك أثناء الصراع، لكن المتحدث العسكري باسم التحالف قال إن الهدف من اللجنة لم يكن إجراء تحقيقات بعينها.

ثالثا: ادّعى وزير الخارجية أن السعودية "تشارك في حوار بنّاء" مع بريطانيا حول الحوادث المثيرة للقلق. لكن توبياس إلوود، زميل هاموند في وزارة الخارجية، عارضه وقال للجنة برلمانية في أبريل/نيسان إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع السفير السعودي في المملكة المتحدة وأخبره أن الرياض تستغرق وقتا طويلا جدا للتحقيق في الحوادث، وإن العملية "بطيئة بشكل محبط"، وإن الرد السعودي "لم يكن مقنعا".

أخيرا: قال هاموند إن السعودية "لا تزال ملتزمة حقا" باحترام قوانين الحرب. هذا الادّعاء غير عادي نظرا إلى واقع انتهاكات قوانين الحرب من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية، على نطاق واسع وبشكل مستمر منذ أكثر من عام، ورفض الرياض الاعتراف بها أو التحقيق فيها.

تمسّك الحكومة البريطانية بموقفها تجاه اليمن تسبب لها في انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية وبعض نوابها. نظرا لحجم الانتهاكات، والاستخدام المُوثّق للمعدات المستوردة من بريطانيا، على البرلمانيين طلب تعليق فوري للمبيعات العسكرية البريطانية إلى السعودية، وإجراء تحقيق شامل ومستقل. أي سقف دون هذا سيجعل بريطانيا متواطئة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات، والتسبب في معاناة شديدة ومستمرة للشعب اليمني.