(تونس) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية قد تضاءل خلال 2015.
منعت السلطات الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ووجهت اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ "المس بالأمن الداخلي" بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة، كما منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية. ولم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي".
في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال السنة، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، ومنح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" كلاجئين. ودخل حيز التنفيذ قانون جديد يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، على الرغم من أنه لا يُفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية.
مع ذلك، لم يتمتع المتهمون أمام محاكم مدنية بضمانات المحاكمة العادلة، فقد أدانت محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها. كما سُجن أشخاص بموجب قوانين تُجرم المثلية والزنا.
خلال العام، ناقشت الحكومة والبرلمان عدة مشاريع قوانين لها تداعيات كبيرة على حقوق الإنسان، منها قوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الصحافة والقانون الجنائي الجديدين. في عام 2016، سيكون للتشريعات الجديدة تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان، وسيعتمد ذلك على تحويل حماية الحقوق إلى نصوص قانونية وإلغاء أو تعديل الأحكام التي تقوض الحقوق.
ستكشف السنة المقبلة أيضا عما إذا كان المغرب ينوي الإبقاء على الحظر الذي فرضه على زيارات "منظمة العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش في عام 2015، أو سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية.
