تؤكد "هيومن رايتس ووتش" عزمها على استئناف مراقبتها الميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب. وستستمر المنظمة على كل حال في رصدها الموضوعي للتطورات في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد.
في سبتمبر/أيلول، راسلت السلطات المغربية هيومن رايتس ووتش، مطالبة إياها بتعليق أنشطتها في المغرب. تأسفت هيومن رايتس ووتش لهذا القرار، لكنها أخذت بحسن نية الضمانات التي جاءت في الرسالة، والتي كررها بعد ذلك مسؤولون مغاربة، بأن التعليق قد يمتد فقط إلى أن يُعقد لقاء مع كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش. كتب السيد روث يوم 22 سبتمبر/أيلول ليقترح سلسلة من المواعيد لهذا اللقاء، كلها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. و في اليوم التالي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي لهيومن رايتس ووتش، خلال مكالمة هاتفية ، إن اللقاء المطلوب قد يُعقد "في غضون أسبوع إلى أسبوعين".
لكن بدلا من تحديد تاريخ للقاء الذي طلبته الحكومة المغربية، قضى السيد الخلفي ومسؤولون آخرون الشهر الماضي ينددون بهيومن رايتس ووتش وموظفيها في وسائل الإعلام.
خلال العام الماضي، طرد المغرب باحثين من "منظمة العفو الدولية"، ومنع تجمعات نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". كما أعلن المغرب مؤخرا عن المحاكمة المرتقبة لـ 5 نشطاء، بمن فيهم المؤرخ المعطي منجب، بتهمة تلقي أموالا أجنبية بهدف "المس بالأمن الداخلي للدولة".
تعتبر هيومن رايتس ووتش أن موقف المغرب الحالي منها يدخل في سياق تعصب متفاقم تجاه منظمات حقوق الإنسان المستقلة وأصوات مُنتقدة أخرى.
بينما تبقى هيومن رايتس ووتش منفتحة على الحوار مع السلطات المغربية، فهي تقر من جديد بنزاهة تقاريرها وبالكفاءة المهنية لموظفيها.
