كان القتال في اليمن على مدار العام المنقضي مروعا بشكل يفوق الوصف، لكنه رغم ذلك، لم يحظ إلى حد كبير- حتى الآن- بالأهمية اللازمة.
قُتل ما لا يقل عن ألفي مدني منذ مارس/آذار 2015، وفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أغلبهم في ضربات جوية وجهها التحالف الإقليمي بقيادة السعودية. كشفت هيومن رايتس ووتش، بناء على بحث ميداني، عدة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي – قوانين الحرب – من جانب كل أطراف الصراع، الكثير منها يصل إلى حد جرائم الحرب.
أصابت الضربات الجوية التي يشنها التحالف المباني وقتلت المدنيين تكرارا، في أماكن لا تتوفر أدلة على أنها هدف عسكري. كما استعملت قوات التحالف الذخائر العنقودية، المحظورة وفقا لاتفاقية دولية. في الوقت ذاته، تشن قوات الحوثيين هجمات صاروخية عشوائية تستهدف مناطق سكنية في كل من اليمن وعبر الحدود داخل الأراضي السعودية. كما طوقت عدن وأبين ولحج بالألغام المضادة للأفراد المحظورة. أما قوات الجنوبيين في عدن فأعدمت من تشتبه في أنهم حوثيون.
حين يجتمع مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم، سينظر في تقرير رفعته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توصي فيه بإجراء تحقيق "دولي مستقل ونزيه" في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها جميع الأطراف في اليمن، بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نجم عنها إصابات خطيرة أو وفيات.
منذ عام ونيف فقط، طلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي رفع تقرير عن الوضع. مع تزايد وتيرة التقارير الواردة عن الانتهاكات، من المهم جدا أن يقر المجلس هذه التوصية بسرعة.
يلزم القانون الإنساني الدولي الدول التي تخوض صراعات مسلحة أن تحقق في جرائم الحرب المزعومة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة. لكن دول التحالف لم تمتثل لذلك. لذا، من المهم أن يحذر مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء في التحالف، ومنها المغرب وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، أنها ستُحَمَّل المسؤولية عن انتهاك قوانين الحرب.
على هولندا، التي قادت جهود صياغة مسودة القرار الخاص باليمن، أن تدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للنظر في الانتهاكات التي ارتبكها جميع الأطراف. يتعين على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما من أقوى مؤيدي التحالف الذي تقوده السعودية، دعم هذه اللجنة وإلا ستخاطران بأن تصبحا شريكتين في أي انتهاكات جديدة يرتكبها التحالف مستقبلا.
نظرا إلى إخفاق الأطراف المتحاربة في الالتزام بتعهداتها الدولية، بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في اليمن، يحتاج مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ قرار حاسم. سلامة المدنيين في اليمن تتوقف عليه.
