ترحب هيومن رايتس ووتش بأحدث تقارير لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، وتدعو إسرائيل وحماس والدول الأعضاء إلى تنفيذ ما جاء به من توصيات، كما يؤسفنا امتناع إسرائيل عن التعاون مع اللجنة ورفضها للتقرير بدعوى انحيازه، بدلاً من التعامل مع الوقائع المثبتة.
لقد أصاب التقرير بإدانة إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، التي قد يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب. ونخص بالذكر الأثر المدمر للقتال في غزة، حيث فقد 1462 مدنياً فلسطينياً أرواحهم، وكان ثلثهم من الأطفال. أما في إسرائيل فقد قتل ستة أشخاص. ووجد التقرير أن الهجمات المتسببة في أكثر تلك الوفيات المدنية لم تكن مشروعة.
وبالإضافة إلى وفيات المدنيين، شدد التقرير على "الدمار الهائل للبنية التحتية المدنية في غزة". ونحن ندعو إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع من غزة وإليها، لتسهيل إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد.
وكان من استنتاجات التقرير المحورية أن ثمة ثقافة سائدة للإفلات من العقاب على الرغم من اتساع نطاق الانتهاكات في هذا النزاع وما سبقه. وقد دعت اللجنة إسرائيل إلى تغيير "سجلها المؤسف من حيث محاسبة المخطئين"، وقالت إن حماس "أخفقت باستمرار" في تقديم المنتهكين إلى العدالة.
وتتفق هذه الاستنتاجات مع ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش من أن الجانبين كلاهما لم يبديا أي استعداد للتحقيق الجاد، ناهيك عن ملاحقة الانتهاكات من جانب قواتهما.
والمعيار الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني لا يكتفي بالتحقيق مع الجنود منخفضي الرتبة الذين ربما يكونون قد ارتكبوا الجرائم، بل يمتد أيضاً إلى القادة وكبار المسؤولين الذين وضعوا السياسات المؤدية إلى الهجمات غير المشروعة. وفيما يتعلق بحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة فإن هذا يتضمن المسؤولين عن إطلاق قذائف الهاون والصواريخ العشوائية عديمة التمييز على التجمعات السكنية داخل إسرائيل. أما في إسرائيل فإنه يتضمن المسؤولين عن الهجمات العمدية على المباني السكنية المشغولة، بدون وجود ظاهر لهدف عسكري مشروع، وعن الاستخدام العشوائي عديم التمييز للمدفعية وغيرها من الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة، ضمن أمور أخرى.
وفي غياب إجراءات وطنية ذات مصداقية من جانب إسرائيل والسلطات الفلسطينية، ينشأ دور هام يتعين على المجتمع الدولي القيام به. وهو يشمل التحقيقات الوطنية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي، علاوة على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي باتت مختصة بالجرائم الخطيرة المرتكبة على التراب الفلسطيني أو انطلاقاً منه منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
ونحن نضم صوتنا إلى نداء اللجنة الموجه إلى جميع الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أثناء فحصها المبدئي الجاري، وفيما بعد إذا افتتحت تحقيقاً رسمياً. كما أننا نؤيد الدعوات الموجهة إلى مجلس حقوق الإنسان، بغية كسر ثقافة الإفلات من العقاب، لمراجعة تنفيذ توصيات هذا التقرير والتقارير السابقة للجان وبعثات تقصي الحقائق، وكذلك توصيات الأمين العام وغيرهم.
