Skip to main content

رأي ـ تجدد القتال في اليمن لا يجب أن يعني تجدد الانتهاكات

انتهى ليلة أمس وقف لإطلاق النار في اليمن كانت مدته خمسة أيام، واستأنف التحالف الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية الموجهة إلى قوات الحوثيين، في مدينة عدن الساحلية الجنوبية على الأقل. ومع استئناف الأعمال العدائية، يتعين على أطراف النزاع كافة أن تولي عناية أكبر لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب.

وقد قضينا الأيام الأخيرة الماضية في صعدة، المعقل الشمالي للحوثيين، المعروفين أيضاً باسم أنصار الله، والذين دفع استيلاؤهم على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد، التحالف المكون من 10 أعضاء إلى شن حملته العسكرية. وبعد ما يزيد على 6 أسابيع من الغارات الجوية، انتشرت في المدينة حفر القصف، والركام، والمباني المدمرة. ورغم أن المكاتب الأمنية وغيرها من المباني هي أهداف عسكرية واضحة، إلا أننا وثقنا عدة غارات على مبان سكنية، وعلى أسواق، بدون هدف عسكري ظاهر، وقد نجم عنها قتل وجرح مدنيين. ففي 6 مايو/أيار، على سبيل المثال، سقطت قنبلة على منزل سكني في صعدة فقتلت 27 من أفراد عائلة واحدة، وبينهم 14 طفلاً. ودمر القصف ما لا يقل عن أربعة أسواق في صعدة، مما صعّب على الناس شراء الطعام.

وربما كان هناك مبرر عسكري لهجمات إضافية على مرافق الكهرباء والماء، بجانب مراكز تخزين الأطعمة، إلا أن الضرر اللاحق بالمدنيين في المديين القصير والطويل لعله قد تجاوز أي مكسب عسكري بأشواط بعيدة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان فإن القتال، بحلول 12 مايو/أيار، كان قد أدى إلى قتل 828 مدنياً في اليمن، بفعل الغارات الجوية في حالات كثيرة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش غارات جوية عديدة، عشوائية عديمة التمييز فيما يبدو، أدت إلى خسائر مدنية، ومنها غارة على مخيم للنازحين على بعد 6 كيلومترات من الحدود السعودية قتل فيها ما لا يقل عن 29 من المدنيين، وغارة أخرى هاجمت أحد مصانع الألبان مراراً فقتلت ما لا يقل عن 31 في مدينة الحديدة الساحلية الجنوبية.

وقد وثقنا أيضا استخدام قوات التحالف للذخائر العنقودية المحظورة، الملقاة من الطائرات، في محافظة صعدة. وقمنا علاوة على هذا بتغطية إطلاق الحوثيين لصواريخ عديمة التوجيه على مدينة نجران، عبر الحدود السعودية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا. كما قام الجانبان بتعريض المدنيين والمستشفيات لمخاطر غير ضرورية أثناء القتال البري العنيف في عدن.

إن التقيد بقوانين الحرب لا يعني إنهاء جميع الخسائر المدنية في النزاعات المسلحة، لكن ضمان ألا تستهدف تلك الهجمات إلا المحاربين، والتصرف على النحو الذي يبعد المدنيين عن الخطر ويقلل احتمالات تعرضهم للهجوم، هو أمر ضروري للأطراف المتحاربة حتى تحصر الخسائر المدنية في حدودها الدنيا.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع