(نيويورك)- إن على السلطة القضائية الإيرانية نقض حكم الإعدام بحق رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، يواجه الإعدام الوشيك جراء تدوينات ذات صلة بحسابه الشخصي على موقع فيسبوك. وكانت المحكمة الإيرانية العليا قد أيدت حُكم محكمة جنائية بإعدام سهيل عربي شنقاً، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وأحالت المحكمة الملف الخاص به إلى الوحدة القضائية المُختصة بتنفيذ الأحكام، وهو ما يُمهد السبيل إلى إعدامه.
كانت محكمة جنائية بطهران قد أدانته في أغسطس/آب لقيامه بـ"سب النبي"، والمقصود هنا هو النبي محمد، وتؤدي هذه الإدانة إلى عقوبة الإعدام. وقد طالب الفريق القانوني الخاص بـ عربي السلطة القضائية بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة النظر في القضية.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه ببساطة لأمر مروع أن يلتف حبل المشنقة حول رقبة أي شخص لقيامه فقط بنشر تدوينات على الإنترنت؛ يتم اعتبارها خارجة أو عدائية أو مُسيئة. وعلى السلطة القضائية الإيرانية مُراجعة قانون العقوبات على نحو عاجل حتى يتسنى لها التخلص من البنود التي تُجرم حرية التعبير السلمي، ولاسيما إن كانت هذه البنود تعاقب من يمارس حقه في التعبير بالإعدام".
أخبرت نسترن نعيمي، زوجة عربي، هيومن رايتس ووتش أن أعوان الاستخبارات وبصحبتهم الحرس الثوري الإيراني قاموا بإلقاء القبض عليها وعلى زوجها في منزلهما بطهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وسرعان ما قاموا بإطلاق سراحها، إلا أنهم نقلوا زوجها إلى قسم خاص بسجن إيفن، يُسيطر عليه الحرس الثوري، واحتجزوه بالحبس الانفرادي لمدة شهرين، وأخضعوه لجلسات تحقيق مطولة، وحرموه من مقابلة محاميه، بحسب قولها. وقاموا بنقل عربي بعد ذلك إلى عنبر 350 في سجن إيفن.
وقال وحيد مشكاني، محامي عربي، لـ هيومن رايتس ووتش أنه بدلاً من إقرار حكم المحكمة الابتدائية أو نقضه، قامت المحكمة العليا، على نحو غير قانوني، بإضافة تهمة " الإفساد في الأرض" إلى قضية عربي. وفضلاً عن ما قد يؤدي إليه هذا الاتهام من حكم مُحتمل بالإعدام، فإنه يُبدد أي أمل في العفو عنه، بحسب قوله.
كما قال مشكاني إن المحكمة العليا رفضت دفاع موكله بأنه لم يكتب العديد من التدوينات المنشورة على حسابه، وأنه كان يقوم بمجرد مشاركة آراء أشخاص آخرين على موقع التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 263 من قانون العقوبات الإسلامي المُعدل على أن يُعاقب الشخص الذي "يسب النبي" وهو في حالة سكر، أو عن طريق ترديد عبارات الغير، من بين أفعال أخرى، يُعاقب بالجلد 74 جلدة، ولا يُحكم عليه بالإعدام.
وقد اعتمد حكم المحكمة الابتدائية، الذي قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعته، على اعترافات عربي، وعلى "صور ومطبوعات مُتاحة للجميع" منسوبة إلى صفحته على موقع فيسبوك، وخلصت المحكمة إلى أن أفعاله "تعد دليلاً دامغاً" على قيامه بإهانة النبي محمد، ومن ثم يجب أن يصدر بحقه حكم بالإعدام. وفي 4 سبتمبر/أيلول 2013، أصدر مسؤولون قضائيون حكماً بالسجن 3 سنوات بحق عربي لقيامه بـ "الدعاية ضد الدولة"، و"إهانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية" في قضية مُنفصلة ترجع إلى ذات التدوينات على موقع فيسبوك.
قالت نعيمي إن من قاموا بالتحقيق مع زوجها أخضعوه للضغط النفسي، وهددوا بمقاضاته وإدانته إذا لم يعترف بمسؤوليته عن نشر مواد مُسيئة على صفحته على فيسبوك. وقالت إن المرة الأولى التي تمكن فيها عربي من الالتقاء بمحاميه كانت قبل جلسة المُحاكمة مُباشرة، على الرغم من سماح مسؤولي السلطة القضائية لمحاميه بالإطلاع على ملف القضية قبل إعداد دفاعه. وقالت إنها لم تتمكن بعد من إخبار ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بأن والدها يقبع في السجن، وأنه عُرضة لتنفيذ حكم إعدام وشيك بحقه، وبدلاً من ذلك قالت، "أخبرناها أنه سافر للعمل بالخارج".
وفي 28 نوفمبر،تشرين الثاني، نشر موقع إخباري إيراني قصة تزعم أن الحكم بإعدام عربي لم يصدر جراء قيامه بـ "سب النبي"، وإنما لقيامه باغتصاب عدد من النساء. وقال الموقع الإخباري إن بحوزته دليلاً يدعم هذا الزعم، إلا أنه لم يُفصح عن أية معلومات. وفي معرض رده على تلك المزاعم، نشر موقع سحام نيوز، وهو موقع ينتقد الحكومة الإيرانية، صوراً لحكم المحكمة الابتدائية لكي يتصدى لأية مزاعم بشأن قيام السلطة القضائية بمُحاكمة عربي جراء اتهامه بالاغتصاب أو إقامة علاقات جنسية غير مشروعة، كما نفى أحد محاميه أن يكون موكله قد تمت مُقاضاته من قبل جراء مثل هذه الجريمة. ولم تقم السلطة القضائية بالتعليق على المزاعم بشأن اتهام عربي أوإدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.
وتزيد المُلابسات المحيطة بإعدام رجل آخر مؤخراً، هو محسن أمير أصلاني، تزيد من المخاوف بشأن عربي. في 24 سبتمبر/أيلول، قام مسؤولو السجن بسجن رجائي شهر بمدينة كرج، بإعدام أمير أصلاني؛ الذي أدانته السلطة القضائية بتهمة "الإفساد في الأرض" بزعم قيامه بتقديم تفسيرات مُحرفة للدين الإسلامي، وقيامه بسب النبي نوح. وعقب تنفيذ حكم الإعدام، نفى المُتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن تكون السلطات قد أعدمت أمير أصلاني جراء مُعتقداته الدينية، وقال إن شنقه جاء على خلفية علاقات جنسية قسرية "غير مشروعة" مع عدة نساء. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا قد أسقطت عقوبة الإعدام بحق أمير أصلاني في 3 مناسبات مُنفصلة، وقضت بأن اتهامات الاغتصاب دون سند قانوني نظراً لعدم توافر الأدلة.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أعربت عن قلقها في وقت سابق بشأن التعريف الفضفاض لتهمة "الإفساد في الأرض" في قانون العقوبات المُعدل، والتي بموجبها يُمكن للسلطات مُقاضاة، وإدانة، وإصدار أحكام بحق المُعارضين السياسيين، وغيرهم ممن يُمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير، والحق في التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية العبادة. وتعارض هيومن رايتس ووتش من حيث المبدأ عقوبة الإعدام، نظراً لطبيعتها القاسية والتي لا يمكن الرجوع عنها.
وإيران واحدة من أبرز سجاني الكُتاب في العالم، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود. وهناك ما لا يقل عن 65 صحفياً، ومدوناً، ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي يقبعون في السجون الإيرانية على خلفية العديد من الاتهامات ذات الصلة بتصريحاتهم أوكتاباتهم، حتى يوليو/تموز 2014. ومنذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في أغسطس/آب 2013، قام أعوان الأمن والاستخبارات، ومن بينهم الحرس الثوري، بتكثيف حملة، على نحو واضح، ضد المُعارضين الذين يستخدمون الإنترنت، كما أنزلت السلطة القضائية الإيرانية، على نحو خاص، عقوبات قاسية بحق المُدونين ومُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي شهر مايو/آيار، ألقت الشرطة القبض على 4 من الشباب و3 سيدات عقب عرض مقطع فيديو يظهرهم وهم يرقصون على أنغام الأغنية الشعبية "هابي"، والذي انتشر على موقع يوتيوب. وألقت السلطات سراحهم على ذمة قضية بشأن اتهامات من بينها التورط في "علاقات غير مشروعة". وفي نفس الشهر، أصدرت محكمة ثورية بطهران حُكماً بحق 8 من مُستخدمي موقع فيسبوك بالحبس لمدد تتراوح بين 8 سنوات، و21 عاماً جراء مزاعم بنشر رسائل تهين مسؤولين حكوميين، و"مُقدسات دينية" من بين جرائم أخرى.
