(صنعاء) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اليمنية أن تقوم فورا بتقديم معلومات عن مكان ناشط الحراك الجنوبي المختفي قسرا، وهذا في أعقاب خطاب وجهته في الأسبوع الماضي إلى وزير الداخلية ولم تتلق عليه رداً. وعلى السلطات أن تتيح لخالد الجنيدي التواصل الفوري مع محاميه وأفراد عائلته.
في 31 أغسطس/آب 2014 قام أفراد يبدو أنهم من قوات الأمن الخاصة (المعروفة سابقاً بقوات الأمن المركزي) في اليمن بالقبض على الجنيدي في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وهذا بحسب رواية شهود لـ هيومن رايتس ووتش. وأشارت السلطات المحلية إلى وجود الجنيدي تحت التحفظ، لكنها رفضت إبلاغ عائلته بمكان احتجازه وظروف ذلك الاحتجاز. ستبقى السلطات الراهنة في مواقعها لحين تشكيل حكومة جديدة خلال الشهر القادم، في أعقاب اتفاق سلام تم التوصل إليه في 21 سبتمبر/أيلول بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، وهم جماعة مقاومة من الشيعة الزيدية من شمال اليمن.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ثمة أدلة قوية على قيام قوات أمنية يمنية باحتجاز خالد الجنيدي، ولذا فإن امتناع سلطات اليمن عن إيضاح السبب أو إبلاغ عائلته بمكانه حتى الآن هو أمر يثير أشد القلق".
في الحادية عشرة والنصف من مساء 31 أغسطس/آب، ذهب الجنيدي لملأ خزان سيارته، طراز "نيسان، باثفايندر"، بالوقود في محطة "يمن أويلغاز" في شارع أروى بصبرة في عدن. وبينما كان يعود إلى سيارته، بحسب رواية شاهدين، شاهد الاثنان عربة نصف نقل مدرعة وعليها بندقية آلية ثقيلة عيار 12,7 مم تقف أمامه. ترجل من العربة 5 أو 6 رجال مسلحين، كما قال الشاهدان، وأمسكوا بالجنيدي وحملوه إلى مؤخرة عربتهم. وقال أحد الشاهدين إنه تعرف من وجوه الرجال على أفراد يعملون بالمكتب المحلي لقوات الأمن الخاصة، المعروف بقاعدة 20 يونيو، في حيه السكني.
بعد ذلك استقل أحد المسلحين سيارة الجنيدي واقتيدت السيارتان إلى مكتب قوات الأمن الخاصة، الذي تمكن رؤيته من محطة الوقود. ظل أحد الشاهدين يرقب الموقف، وبعد 15 دقيقة شاهد العربة المدرعة تبتعد، وتتبعها سيارة الجنيدي. وبسبب إعتام نوافذ سيارة الجنيدي، عجز الشاهد عن تحديد هوية من يقودها، وما إذا كان هناك أفراد آخرون داخل السيارة. ولم ير الشاهد الجنيدي داخل العربة المدرعة.
قالت عائلة الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش إنهم حين اكتشفوا أمر احتجازه في صباح اليوم التالي، اتصلوا بالشرطة المحلية، وفرع المباحث الجنائية، ومديرية الأمن، والمستشفيات المحلية، للاستعلام عن مكانه. ولم يقدم لهم أي شخص ممن اتصلوا بهم أية معلومات عن مكان الجنيدي، كما أن المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا معهم أنكروا قيام قوات الأمن باعتقاله أو احتجازه.
وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 9 سبتمبر/أيلول تجمع حشد من المتظاهرين أمام مكتب شقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، نائب رئيس الأمن السياسي في المحافظات الساحلية عدن وأبين ولحج.
كان المتظاهرون يلتمسون الإفراج عن عدد من الأشخاص ومنهم الجنيدي. وقال أقارب الجنيدي الذين حضروا المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن ناصر منصور هادي خرج وأبلغ الحشد بأن الرجال الذين يلتمسون الإفراج عنهم متهمون بجرائم خطيرة، وذكر الجنيدي بالاسم إضافة إلى آخرين.
وفي 10 سبتمبر/أيلول قام أحد أصدقاء العائلة بإبلاغ والد الجنيدي بأن بوسعهم إحضار الطعام والثياب وأدوية السكري والربو الخاصة بالجنيدي إلى مكتب الأمن السياسي في التواهي بعدن. قال محامي الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتصل عندئذ بـ وليد كاظم، رئيس نيابة الاستئناف الجنائي في عدن، وبـ قاهر مصطفى رئيس نيابة الاستئناف، فقال الاثنان إنهما لا يستطيعان تقديم أية معلومات عن مكان الجنيدي، لكنهما أكدا أن أياً منهما لم يصدر أمراً باعتقال الجنيدي.
واعتقدت عائلة الجنيدي أنه محتجز في مكتب الأمن السياسي بالتواهي، فقام شقيقه بأخذ طعام وثياب وأدوية إلى هناك في 10-13 سبتمبر/أيلول. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يعطي الأغراض للحراس المحليين، طالباً منهم توصيلها إلى الجنيدي. في 13 سبتمبر/أيلول قال مسؤول غير محدد الهوية في تلك المؤسسة لشقيق الجنيدي أن يتوقف عن إحضار أي أغراض أخرى لأن هذا لم يعد مسموحاً به. ورفض المسؤول أن يؤكد أو ينفي احتجاز الجنيدي هناك.
في 15 سبتمبر/أيلول طلب محامي الجنيدي من رئيسي النيابة كاظم ومصطفى إرسال خطاب إلى مكتب الأمن السياسي لطلب معلومات عن مكانه.
وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي"، سبق اعتقال الجنيدي في 4 مناسبات منفصلة، وكانت الأخيرة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وتم الإفراج عنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من دون اتهامات، بعد قضاء 21 يوماً بسجن الصلبان في عدن. اعتقل الجنيدي مرتين في 2011 ومرة أخرى في فبراير/شباط 2013، لمشاركته في مظاهرات. وأثناء فترات اعتقاله السابقة كان المسؤولون يخطرون عائلته بمكانه، كما كان يتاح له التواصل مع محاميه ـ على محدودية هذا التواصل. قالت عائلته إنه شارك في مظاهرة يوم 28 أغسطس/آب 2014، وهم يخشون أن يكون هذا سبب اعتقاله الأخير.
والحراك الجنوبي هو التنظيم الجامع لعدة تنظيمات تسعى إلى استقلال جنوب اليمن أو حصوله على حكم ذاتي أكبر. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع في عدن لجأت فيها قوات الأمن إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين جنوبيين. ومنذ تغيير الحكومة في 2012، أبدى نشطاء الجنوب شكاوى أقل من لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة أثناء المظاهرات.
بموجب القانون اليمني، يتعين على السلطات توجيه الاتهام إلى أي معتقل في غضون 24 ساعة من اعتقاله.
ويقع الاختفاء القسري حين يحرم الشخص من حريته على يد سلطات الدولة، ويعقب هذا رفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه. ويفرض القانون الدولي حظراً مطلقاً على الإخفاء القسري، كما أنه جريمة خطيرة تخضع للاختصاص العالمي بغرض ملاحقة المسؤولين عنها. ويعد الإخفاء القسري انتهاكاً فاضحاً وجسيماً للحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واليمن دولة طرف في كل منهما. وتشمل تلك الانتهاكات التهديد الجسيم للحق في الحياة، والحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن، والحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون.
وقد ارتأت لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة الأممية المكلفة بالإشراف على امتثال الحكومات للعهد الدولي، ارتأت مراراً أن الإخفاء القسري ينتهك العديد من تدابير الحماية الحقوقية، وارتأت بوجه خاص أن الاحتجاز بغير أجل مسمى ودون تواصل المحتجز مع عائلته يمثل انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وقد شاع الاختفاء القسري في تاريخ اليمن، الذي شهد موجات من الحالات أثناء مختلف عهود الاضطراب السياسي.
قال جو ستورك: "ينبغي أن يدق الاختفاء القسري للجنيدي أجراس الإنذار وسط النشطاء وعموم السكان، فهذه القضية تقوض بشكل خطير جهود الحكومة على مدار العامين الماضيين للبرهنة على احترامها لسيادة القانون".
