25 أغسطس/آب 2014
ملك البحرين، جلالة الملك حمد
نسخة إلى سيادة الفريق الركن، الشيخ راشد بن عبد لله آل خليفة
وزير الداخلية
مملكة البحرين
صاحب الجلالة،
يكتب إلى جلالتكم الموقعون أدناه من ممثلي بعض المنظمات الحقوقية الدولية لدعوة حكومة البحرين إلى الامتثال لالتزاماتها التعاهدية الدولية بتوفير إعادة التأهيل البدنية والنفسية لضحايا التعذيب. ونحن ندعو حكومة البحرين، بوجه خاص، إلى إتاحة وتسهيل التقييم المستقل للاحتياجات العلاجية لكافة الأشخاص الذين أسيئت معاملتهم أثناء الاحتجاز على أيدي سلطات البحرين، كما أكدت نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وينبغي إتاحة تلك التقييمات المستقلة للاحتياجات العلاجية للأشخاص الذين أسيئت معاملتهم بهدف تحديد وقع إساءة المعاملة وآثارها المستمرة على صحتهم البدنية والنفسية، وبغرض إتاحة ما يناسبهم من خدمات إعادة التأهيل على وجه السرعة، وعلى نحو لا يعرضهم لخطر الصدمة من جديد. ويجب إتاحة هذه التقييمات العلاجية المستقلة وخدمات إعادة التأهيل لكافة ضحايا إساءة المعاملة الموجودين في عهدة السلطات البحرينية، بمن فيهم أولئك الباقين في عهدتها حالياً لقضاء عقوبات السجن التي فرضتها محاكم البحرين.
وكما تدركون جلالتكم فإن تقرير اللجنة المستقلة قد خلص إلى أن متظاهري المعارضة والنشطاء السياسيين تعرضوا، أثناء احتجازهم على أيدي مسؤولين بحرينيين في 2011، إلى "ممارسة ممنهجة من إساءة المعاملة البدنية والنفسية، ارتقت في حالات عديدة إلى مصاف التعذيب". كما وجدت اللجنة أن مسؤولي البحرين عرضوا المحتجزين السياسيين المعروفين، ومنهم 13 خلف قضبان السجن لقضاء عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إلى "نمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة" أثناء الاحتجاز. وثقت اللجنة الأساليب الأشيع استخداماً بحق المحتجزين مثل: عصب الأعين، وتقييد الأيدي، والوقوف القسري لفترات طويلة، والاعتداء بالضرب واللكم، وضرب المحتجزين بخراطيم مطاطية ـ بما في ذلك على بواطن الأقدام ـ وبالأسلاك والسياط والقضبان المعدنية والألواح الخشبية وغيرها من الأغراض، والصدمات الكهربية، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة متطرفة، والإساءات اللفظية، والتهديد باغتصاب المحتجز أو أفراد عائلته، وإهانة الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها المحتجز.
كما وصفت اللجنة "ممارسة متعمدة من إساءة المعاملة من جانب جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية" تهدف إما إلى "انتزاع الاعترافات والأقوال" أو تمارس "بهدف التنكيل والمعاقبة". وقد قبل جلالتكم نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأعلنتم أن حكومتكم ستأخذ نتائج اللجنة وتوصياتها "على محمل الجد" وعن ضرورة "التعامل معها على وجه السرعة".
وكما وثقت اللجنة، كانت هناك ادعاءات عديدة بوقوع اعتداءات بالضرب في مستشفيات، ومنها مستشفى قوة دفاع البحرين. قال شخصان لمحققي اللجنة إنهما تعرضا لعصب الأعين وتقييد الأيدي إلى الأسرّة أثناء وجودهم في مستشفى قوة دفاع البحرين، وزعم أحدهما أن أفراد قوات الأمن هناك هددوه بالانتهاك الجنسي والإعدام، وتفوهوا بتهديدات جنسية بحق زوجته وابنته. وقال الآخر: "وقع الكثير من عمليات الاعتداء بالضرب في مستشفى قوة دفاع البحرين". وقال محتجز ثالث إنه تعرض "للتعذيب البدني والإهانات اللفظية" في مستشفى قوة دفاع البحرين، ونقل آخرون للمحققين أن أفراد قوات الأمن ضربوهم بالخراطيم أثناء الاستجواب في مستشفى قوة دفاع البحرين، وفي حالة أخرى زعم أحد المحتجزين أن أحد ضباط الأمن بمستشفى قوة دفاع البحرين صوب إلى رأسه مسدساً وقال: "لدينا الحق في إطلاق النار على من نشاء. سأفرغ هذا المسدس في رأسك".
وفي الوقت الراهن يبقى 13 من المحتجزين المرموقين، الذين لاحظت اللجنة المستقلة استهدافهم بـ"نمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة"، قيد الاحتجاز لقضاء عقوبات مطولة تترواح من السجن لمدة 5 أعوام وحتى المؤبد. وهذه الحالات الـ13 تشمل: حسن مشيمع، وإبراهيم شريف، ود. عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، والشيخ سعيد ميرزا أحمد النوري، والشيخ عبد الله عبد الله المخدور، ومحمد حسن جواد، ومحمد رضا إسماعيل، والشيخ عبد الجليل المقداد، وصلاح عبد الله الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وميرزا المحروس، وعبد الهادي الخواجة.
لقد قامت فرق البحث الجنائي التابعة للجنة المستقلة بفحص العديد من هؤلاء الأفراد، وكانت مزاعمهم التفصيلية بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة ضمن حالات الانتهاكات الـ60 التي احتوى عليها ملحق التقرير. ويعاني اثنان على الأقل من هؤلاء النشطاء الـ13 المرموقين الذين لاحظت اللجنة المستقلة أنهم يقضون عقوبات بالسجن في البحرين، من حالات بدنية أدت إلى طلبات متكررة بالحصول على رعاية طبية. إلا أن سلطات البحرين قامت حتى الآن إما برفض الطلبات أو بإحالتهم لتلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين، حيث يظل المحتجزون معرضين لخطر الصدمة مجدداً، بما أن ذلك المستشفى قد شهد إساءة معاملة بعض هؤلاء المحتجزين في البداية.
قالت خديجة الموسوي إن زوجها، عبد الهادي الخواجة، مستمر في المعاناة من الإصابات التي لحقت به أثناء اعتقاله واحتجازه قبل المحاكمة في 2011. يواصل الخواجة المعاناة من ألم أسفل ظهره بسبب إصابات يعزوها إلى ما تحمله من تعذيب في الاحتجاز قبل المحاكمة في 2011. وعلاوة على هذا فإنه يواصل المعاناة من أوجاع ناتجة عن الشرائح والمسامير المعدنية التي غرسها لها الأطباء في فكه بعد أن كسرته الشرطة في 4 مواضع عند اعتقاله. وتقول الموسوي إن سلطات السجن عرضت على زوجها أبسط أشكال الرعاية الطبية فحسب، ولم تعرض عليه التأهيل البدني أو النفسي قط. وقالت عائلة عبد الوهاب حسين إن صحته أخذت في التدهور في 2013، لكنه رفض تلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين، قائلاً لأسرته إنه لا يشعر بالأمان هناك. كما قام محتجز ثالث، هو ميرزا المحروس، بكتابة خطاب إلى عائلته في 14 أغسطس/آب يقول إن مديري السجن بسجن جو لا يستجيبون إلى مطالباته بالعلاج الطبي لحالات يقول إنها تتعلق تعلقاً مباشراً بما تحمله من تعذيب عقب اعتقاله في أبريل/نيسان 2011.
في مارس/آذار 2013 أنشأت حكومة جلالتكم مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كإجراء لمنع إساءة المعاملة في المستقبل، استجابة لتوصيات اللجنة المستقلة. ووصفت وزيرة حقوق الإنسان إنشاء المفوضية بأنه خطوة "رائدة" تتفق مع التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعضيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إلا أن هذه المبادرة الإيجابية لا تكفي لمعالجة وجبر ما وقع سابقاً في البحرين من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، كما أكد تقرير اللجنة المستقلة، إذا كان للبحرين أن تمتثل لالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك التزامها بتقديم التعويض للضحايا، ومنه إعادة التأهيل. إن المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب تقرر أن:
تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن.
وبموجب المادة 14، تقع على عاتق السلطات البحرينية مسؤولية خاصة لمعالجة الاحتياجات العلاجية وغيرها من احتياجات إعادة التأهيل الخاصة بضحايا إساءة المعاملة الرسمية الباقين رهن الاحتجاز والذين، بسبب استمرار حبسهم، يعجزون عن متابعة إعادة تأهيلهم البدنية والنفسية بأنفسهم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2012 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب، وهي الهيئة المكونة من خبراء دوليين مستقلين والتي تراجع مدى امتثال الدول الأطراف لاتفاقية مناهضة التعذيب، أصدرت تعليقاً عاماً على المادة 14 "يفسر ويوضح للدول الأطراف مضمون ونطاق الالتزامات المترتبة على المادة 14". وترى اللجنة أن مصطلح "إنصاف" الوارد في المادة 14 يشمل مفهومي "الجبر الفعال" و"التعويض" وينطوي على رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل والاسترضاء وضمانات عدم التكرار.
وتقدم اللجنة إرشادات تفصيلية حول كيفية قيام الدول بتلبية التزاماتها بتقديم إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لضحية التعذيب أو إساءة المعاملة. وبحسب اللجنة فإن الخدمات المتخصصة لضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة يجب أن تكون "متاحة ومناسبة ويمكن الوصول إليها بسرعة". ويجب أن تشمل، ضمن خدمات أخرى:
- إجراءً لتقييم الاحتياجات العلاجية وغيرها من احتياجات الفرد
- توجهاً شاملاً وكلياً نحو إعادة التأهيل يأخذ في اعتباره أيضاً الأهمية القصوى لقوة الضحية ومرونته
- الحاجة إلى إيجاد سياق من الثقة والاطمئنان يمكن فيه تقديم المساعدة، بالنظر إلى خطر إصابة الضحية بالصدمة مجدداً، ومخاوفه المشروعة من الأفعال التي قد تذكره بما تحمله من تعذيب أو إساءة معاملة.
وقد أخفقت سلطات البحرين حتى الآن في تقييم الاحتياجات العلاجية للأشخاص الذين أسيئت معاملتهم أثناء الاحتجاز في 2011 بحسب توثيق لجنة تقصي الحقائق وغيرها.
والمنظمات الموقعة أدناه تدعو حكومة البحرين إلى أن تقدم لجميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة حقوقهم في الإنصاف، اتفاقاً مع التزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أوضح التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب على المادة 14. كما نطالب السلطات أيضاً بمنح الأولوية العاجلة لحالات المحتجزين الـ13 المرموقين الذين أشارت اللجنة المستقلة إلى تعرضهم لـ"نمط أكثر وضوحاً من إساءة المعاملة" أثناء الاحتجاز. ونكرر أيضاً نداءاتنا السابقة بالإفراج الفوري عن النشطاء الـ13 المرموقين وغيرهم من المحتجزين دون وجه حق. ونواصل إبداء القلق من المزاعم المستمرة بحدوث التعذيب، وندعو السلطات المختصة إلى ضمان إجراء تحقيقات مدققة ومحايدة في كافة المزاعم، لملاحقة المسؤولين وتوفير الإنصاف المناسب للضحايا.
وختاماً نتطلع إلى رد جلالتكم.
مع فائق الاحترم والتحية من،
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
- المنظمة الدولية من أجل المحاكمات العادلة
- فريدم هاوس
- فرونت لاين ديفيندرز
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- أطباء من أجل حقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- ريدريس
