Skip to main content

سوريا ـ 58 بلداً تدعو للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

على مجلس الأمن الأممي تبني القرار المقدم باقتراح فرنسي

(نيويورك) ـ أصدر 58 بلداً في 19 مايو/أيار 2014 بيانا وخطاباً يدعوان مجلس الأمن الأممي إلى تبني قرار مقدم باقتراح فرنسي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما استحثت البلدان غيرها من أعضاء الأمم المتحدة على مساندة القرار رسمياً.

في 12 مايو/أيار قامت فرنسا بتوزيع مشروع قرار لمجلس الأمن من شأنه منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا. وقد اتسمت الحرب في سوريا بالإفلات من العقاب على ما ارتكبته كافة أطراف النزاع من انتهاكات. تم فتح القرار للمشاركة في رعايته من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة يوم 15 مايو/أيار. وينتظر تصويت مجلس الأمن على القرار في 22 مايو/أيار.

في 15 مايو/أيار قامت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من أنحاء العالم بإصدار بيان يدعو مجلس الأمن للموافقة على القرار المقدم باقتراح فرنسي.

قالت بلقيس الجراح، مستشارة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "تكتسب حركة تحقيق العدالة للضحايا في سوريا قوة دفع غير مسبوقة. وعن طريق المشاركة في رعاية القرار بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ستتخذ البلدان موقفاً شديد الأهمية لإقرار المحاسبة على الجرائم الخطيرة من جانب كافة الأطراف".

وقد أبدت أغلبية كبيرة من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن التأييد العلني لدور المحكمة الجنائية الدولية في سوريا: فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ولوكسمبورغ، والأرجنتين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتشيلي، وليتوانيا، ونيجيريا. وتتطلب قرارات مجلس الأمن تسعة أصوات بالموافقة لاعتمادها، إلا أن أياً من الأعضاء الخمسة الدائمين يتمتع بحق الاعتراض. وقد أظهرت روسيا، إحدى الدول الخمس، اعتراضات على هذا الإجراء في 15 يناير/كانون الثاني 2013، واصفة جهود السعي إلى الإحالة بأنها "سيئة التوقيت وتؤدي إلى آثار عكسية". وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، لوسائل الإعلام في تصريحين أخيرين إن موقف روسيا لم يتغير وإن التحرك لإشراك المحكمة لا يعد "فكرة جيدة". كما التزمت الصين، وهي بدورها من الأعضاء الدائمين، الصمت العلني حيال القضية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على أعضاء مجلس الأمن وغيرها من البلدان التي تكرر تعبيرها عن القلق من الانتهاكات في سوريا أن تشارك في رعاية القرار كتعبير عن تأييد تحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة. وعليها أيضاً أن تضغط على روسيا والصين للامتناع عن الاعتراض على قرار يتعلق بالمحاسبة على الانتهاكات من كافة الأطراف.

يشتمل القرار الذي تقترحه فرنسا ـ على سبيل التنازل للولايات المتحدة، كما أفاد بعض الدبلوماسيين ـ على نص من شأنه إعفاء رعايا الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية من اختصاص المحكمة إذا شاركت في عمليات في سوريا فوضها فيها مجلس الأمن الأممي. كما يقوم القرار بتحميل كامل العبء المالي للتحقيق في سوريا على كاهل الدول الأطراف في المحكمة، مانعاّ بذلك أي تمويل أممي للملاحقات التي قد تنتج عن إحالة مجلس الأمن. وتجد هيومن رايتس ووتش أن النصين مؤسفان، لكنها تعتقد أن القرار في مجمله من شأنه دفع العدالة قدماً في سوريا. 

كما أوصت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عدة مناسبات، بأن يحيل مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجاءت آخر هذه التوصيات أثناء جلسة إطلاع لمجلس الأمن بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014.

وسوريا ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ونتيجة لهذا لا تستطيع المحكمة نيل الاختصاص في الجرائم المرتكبة هناك إلا بإحالة من مجلس الأمن للوضع في سوريا إلى المحكمة. ومن شأن الإحالة أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من جانب كافة أطراف النزاع السوري. وقد سبق لمجلس الأمن إجراء إحالات مماثلة مرتين، من أجل إقليم دارفور في السودان في 2005، ومن أجل ليبيا في 2011. وفي الحالتين لم يقم أي من الأعضاء الدائمين باستخدام حق الاعتراض لعرقلة القرار. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة