يجتمع إيمان حُكام دولة الإمارات بأهمية صورتهم مع استخفافهم بحقوق الإنسان الأساسية، ليمثلا مزيجا يكشف بشكل لا مفر منه عن تناقض غريب. ومن ثم، فالأمر أنه في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة مهرجان سينمائي دولي يوم الجمعة، يقبع خمسة من صُناع السينما المحليين في رهن الاحتجاز بسبب فيلمهم القصير الذي يتناول بسخرية رقيقة ثقافة الشباب في الإمارة. احتجز المسؤولون الشبان الخمسة، وأحدهم مواطن أمريكي الجنسية، منذ أبريل/نيسان، ووجهوا إليهم تهمة تهديد الأمن القومي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة بسبب فيديو مدته 19 دقيقة، قاموا بإنتاجه وتحميله على يوتيوب في أكتوبر/تشرين الأول 2012.يقدم فيلم"مدارس السطوة القتالية " معالجة ساخرة لمحاولةمجموعة من الشباب الإماراتي من الأثرياء، التشبه بسلوك الأشقياء من أبناء الأحياء الفقيرة. لكن السخرية – حتى ولو كانت من النوع الرقيق - يُمكن أن تفضي بك إلى السجن في دولة الإمارات بنفس سرعة التعبير عن الرأي في قضايا سياسية.
على أولئك الذين سيحضرون مهرجان دبي السينمائي، بمن فيهم بعض مشاهير هوليوود، أن يُدركوا أن قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر في الإمارات عام 2012، يُتيح للمسؤولين سجن أي شخص يُعبر عن آراء تنتقد البلد أوحُكامها، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سجنت مناصري حرية التعبير.
يُمكن للمرء أن يرى التناقض الصارخ بين اعتداء دولة الإمارات الشامل على حرية التعبير، وبين استضافة دبي لمهرجان دولي للأفلام، وكذلك استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 تحت شعار "تواصل العقول.. وصُنع المُستقبل." ولكن من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس هناك حاجة للاتساق مع الذات.إن مثل هذه الفعاليات تُساعد الإمارات على إبراز صورتها كدولة خليجية مُستنيرة، وفي حالة دبي يُعتبر هذا أمراً حيوياً لازدهارها. وفي ظل الاحتياطيات الصغيرة المُتناقصة من الهيدروكربونات، فإنه يتعين على دبي أن تُسوِق نفسها على أنها مدينة تقدمية ومُستقرة لجذب السياحة والتجارة، اللتين تشكلان عصب نشاطها الاقتصادي. ولكن من يحتاج إلى احترام حقوق الإنسان، إذا كانت هوليوود تأتي إليه؟
