بعد خلع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، كنت أتساءل أحياناً كيف كان للأمور أن تبدو لو أن جنرالاته حاولوا الدفاع عن نظام حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وها قد عرفت.
فالقاهرة مدينة تحت مدافع العسكر، والجنود يقفون في نقاط تفتيش متناثرة على الشوارع الرئيسية. وعربات الشرطة وكتائب مكافحة الشغب تختبئ في الشوارع الخلفية. أما مؤيدو النظام الجديد فهم يعيثون فساداً في مجموعات منظمة ـ إذا أمكن وصفها كذلك ـ بقيادة مراهقين يبدو أن لديهم تعلقاً مفرطاً بالسيوف.
والتلفاز الحكومي يذيع دورات لا تنتهي من مقاطع الفيديو الوطنية التي يظهر فيها النشيد الوطني وصغار نضرو الوجوه يلعبون في شوارع خالية من القمامة على نحو غريب ـ وهو ما يعد أعجوبة في القاهرة.
وبعد ذلك يأتي القتل. فقد قتل يوم الثلاثاء، ووفق المصادر الرسمية، ما لا يقل عن 635 متظاهراً بقيادة الإخوان المسلمين، على يد الشرطة في المقام الأول، في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، وميدان النهضة قرب حديقة حيوان القاهرة، علاوة على أجزاء أخرى من المدينة ومدن أخرى. والمفترض أن الجيش في 2011 كان يحاول منع مثل هذا العنف، حين قرر الجنرالات ألا ينقضوا على عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، بل خلعوا مبارك بدلاً من ذلك، وزعموا وضع مصر على طريق انتقال ديمقراطي.
فما الذي تغير؟
لعل أحد العناصر أن يكون بواعث السخط والخوف التي تراكمت لدى كثير من المصريين تحت حكم الإخوان المسلمين. وقد يكون طموح جنرالات الجيش عنصراً آخر.
لكن ثمة شيئاً واحداً نراه بوضوح: أن مصر قد أخفقت باستمرار في أخذ حقوق الإنسان بجدية.
بعد سقوط مبارك، حَكم الجيش من فبراير/شباط 2011 وحتى يونيو/حزيران 2012، للتوسط على ما يفترض بين القوى السياسية البازغة. ولم تلبث الانتهاكات أن ظهرت للسطح، انتهاكات يحمل معظمها أصداء الماضي المباركي: محاكمات عسكرية للمدنيين، وحملات قمعية على حرية التعبير، وتعذيب، واعتداءات مميتة على مدنيين يحتجون على حكم العسكر.
فاز محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، في انتخابات الرئاسة المصرية وتولى منصبه في يونيو/حزيران 2012. وكان ذاك عهداً جديداً، إلا أن تقويض حقوق الإنسان استمر، وشمل فيما شمل: ملاحقات قضائية للصحفيين، وإطلاق عصابات مؤيدة للإخوان على متظاهرين، وتأبيد المحاكمات العسكرية، وقوانين جديدة سمحت بالاحتجاز دون مراجعة قضائية لمدد تصل إلى 30 يوماً. كما اختار مرسي في العام الماضي أن يعفي ما يصدره من مراسيم من المراجعة القانونية. إذا كان بقراراته ما ينتهك حقوق الإنسان فما كان للضحايا سبيل إلى الطعن عليها.
بالغ قادة الإخوان في انتقاد المسيحيين على خلع مرسي والعنف الحالي على السواء، وكانت المحصلة أن حشوداً غوغائية مؤيدة للإخوان في العديد من المدن والبلدات هاجمت المسيحيين وحرقت كنائسهم.
عمد قائد القوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إلى خلع مرسي في 3 يوليو/تموز بعد أيام قليلة من مظاهرات حاشدة ضد الرئيس. أحيا الانقلاب دور الجيش المعلن والقديم كمخلّص للأمة. لكن حتى قبل العنف الدموي يوم الثلاثاء، كانت القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المتظاهرين سمة لنظام السيسي المصري الجديد.
في اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين يلقون الحجارة يوم 27 يوليو/تموز، قتل 74 من مؤيدي مرسي. ولقي كثير من القتلى حتفهم بطلقات نارية في الرأس وأعلى الجسم، مما يوحي بالقتل المستهدف وليس السيطرة الحقيقية على الحشود.
ويبدو أن ماضي مصر التعيس هو المقدمة التي لا يمكن الفرار منها. ففي 1952 كانت الفوضى التي سقطت فيها مصرقد دفعت الجيش لخلع ملك قليل الحظ من الشعبية، ووضع الأمة على الطريق نحو شيء أفضل. إلا أن هذا "الأفضل" تمثل في أكثر من 60 عاماً من الحكم العسكري، بما صحبه من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان. من الصعب ألا نرى القلاقل الراهنة وهي تقود البلاد نحو التوغل على نفس الطريق.
ستناشد جمعيات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها حكام البلاد لكي يصونوا حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في الأمن من الاعتقال التعسفي والقتل الغاشم. لكن لمن يمكن توجيه هذه المناشدات بأي قدر من التأثير، بينما كانت حقوق الإنسان تتدهور على مدار السنتين ونصف الماضيتين إلى [مستوى] أداة مرهونة بالمواقف ـ مفيدة حين تكون أنت وحلفاؤك ضحايا للقتل والضرب وقنابل الغاز، ولكن يتم تنحيتها جانباً حين تقع الانتهاكات على خصومك السياسيين.
قبل شهور قليلة فقط، أسقط مرسي المتظاهرين المعارضين للحكومة من حسبانه بوصفهم بلطجية، وأطلق عليهم عنف الشرطة. كما أظهرت حكومة مرسي تراخياً ملحوظاً في التعامل مع الاعتداءات العنيفة على الأقباط والمسلمين الشيعة وغيرهم من الأقليات الدينية. والآن ينتحب الإخوان المسلمون على مذبحة لأتباعهم بأيدي الشرطة والبلطجية "الحقيقيين". لقد ظل متظاهرو التحرير لمدة عام ونصف العام يطالبون بإنهاء الحكم العسكري، وعانوا من الضرب والاعتقالات التعسفية والتعذيب. والآن يشيد الكثيرون [منهم] بحملة العسكر القمعية الشرسة على مؤيدي الإخوان.
الغريب أن تكون ذاكرة الناس بهذا الضعف في بلد بعراقة مصر، وهذا لا يبشر بخير.
دان ويليامز باحث أول بقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش.
