المحتجزون يقفون داخل سجن أبو غريب في انتظار الإفراج عنهم. بغداد، 27 يونيو/حزيران 2006.

© 2006 Reuters

(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه بناء على دراسة أجراها الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان ظهرت أدلة "غير قابلة للدحض" على أعمال تعذيب يتحمل أرفع المسؤولين الأمريكيين مسؤوليتها؛ مما يستدعي فتح الحكومة الأمريكية لتحقيق مستفيض في الانتهاكات بحق المحتجزين منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأن توفر الإنصاف والتعويض للضحايا.

الدراسة الصادرة في 560 صفحة بعنوان "تقرير قوة عمل المشروع الدستوري بشأن معاملة المحتجزين" والتي تم الإعلان عنها في 16 أبريل/نيسان 2013 هي ثمرة عامين من الدراسة لأدلة متوفرة في السجلات العمومية المتاحة للجمهور. أجرت الدراسة قوة عمل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من اختيار مشروع الدستور، وهي منظمة خدمة عامة. تم اختيار أعضاء قوة العمل من مختلف الأطياف الأيديولوجية والمهنية، ومنهم صناع سياسات سابقين بالحزبين الجمهورية والديمقراطي، ونواب في الكونجرس، وجنرالات متقاعدين وقضاة ومحامين وأكاديميين.

وقالت لاورا بيتر، استشارية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "توصل قوة عمل مُشكَّلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى وجود أعمال تعذيب، دون حتى أن يكون لدى قوة العمل صلاحيات استدعاء الأفراد للاستجواب والشهادة، وبمجرد أنها فحصت السجلات العامة لا أكثر؛ هو أمر يُظهر الحاجة لفتح تحقيق أمريكي رسمي في الانتهاكات بحق المحتجزين. الأدلة غير القابلة للدحض على وجود أعمال تعذيب تثير التساؤل: وماذا بعد؟ ماذا ستفعل الحكومة الأمريكية حيال هذا الأمر؟"

قالت هيومن رايتس ووتش إن اتساع مجال النتائج التي توصلت إليها قوة العمل يشير إلى الحاجة لتحقيق حكومي متكامل تجريه لجنة تقصي حقائق، من أجل إعداد سجل محدد ونهائي بوقائع الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون على يد الحكومة الأمريكية بعد 11 سبتمبر/أيلول.

فحصت قوة العمل سجلات عمومية كثيرة وأجرت أكثر من 100 مقابلة، لكن بسبب كونها جهة خاصة غير حكومية، فلم تكن لديها صلاحيات استدعاء الأفراد للاستجواب والشهادة أو القدرة على الاطلاع على الوثائق السرية.

خلص التقرير إلى أن "كبار المسؤولون بالدولة من أعلى المراتب وأرفع المناصب... يتحملون المسؤولية الأساسية عن السماح بتفشي تقنيات الاستجواب غير القانونية وغير الملائمة والإسهام فيها، التي استخدمها بعض العاملين بالحكومة الأمريكية على المحتجزين في العديد من الحالات". كما انتهت الدراسة إلى أن هناك معلومات كثيرة انتُزعت تحت تأثير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تبين أنها غير مفيدة أو موثوقة. تعد نتائج التقرير متسقة إلى حد بعيد مع نتائج تحقيقات هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة بمقتضى القوانين الداخلية والدولية أن تحقق في ادعاءات التعذيب، وأن تحاكم المسؤولين عنها، وأن تضمن توفير الإنصاف والتعويض الفعالين للضحايا. لم يُحاسب أي مسؤول أمريكي رفيع المستوى على دوره في التصريح بالتعذيب – وتنفيذه – وغيره من ضروب إساءة معاملة المشتبهين بالإرهاب. تكرر سعي الحكومة الأمريكية إلى إسقاط القضايا التي رفعها محتجزون سابقون أمام محاكم فيدرالية أمريكية ضد الحكومة، وقد نجحت في مساعيها هذه، بزعم أن المضي قدماً في مثل هذه القضايا أمر ضار بالأمن القومي.

وفي ديسمبر/كانون الأول تبنت لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالاستخبارات تقريراً من ستة آلاف صفحة يعرض تفصيلاً برنامج الاحتجاز والاستجواب الخاص بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، وهو البرنامج الذي ربطته قوة العمل بأعمال تعذيب ومعاملة سيئة وقعت. لكن تقرير مجلس الشيوخ ما زال سريّاً، شأنه في ذلك شأن الكثير من المعلومات الأخرى عن معاملة المشتبهين بالإرهاب رهن احتجاز الولايات المتحدة.

إن على لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أن تسعى – وأن تدعمها إدارة أوباما في سعيها – إلى نزع السريّة عن تقرير مجلس الشيوخ وأن يتم نشره، كخطوة أولى نحو توفير سجل رسمي بسياسات وممارسات الحكومة الأمريكية. قالت هيومن رايتس ووتش إن من شأن توفير التقرير للعموم أن يدحض ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة  عمّا عُرف بمسمى "تقنيات الاستجواب المُحسّنة".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الأمريكية أن تفتح تحقيقات جنائية ذات مصداقية ضد المسؤولين الأمريكيين الضالعين في أعمال التعذيب، وإن لم تفعل، فعلى دول العالم الأخرى أن تلاحق المسؤولين الأمريكيين المتورطين في الجرائم بحق المحتجزين أمام القضاء، وذلك بموجب القانون الدولي.

وقالت لاورا بيتر: "يستحق الشعب الأمريكي معرفة كل ما حدث من تعذيب باسمه". وتابعت: "إن نتاج عمل هذه اللجنة غير الرسمية المكونة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرسل برسالة واضحة مفادها أن الكشف عن المعلومات كاملة مسألة ذات أهمية قصوى لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".