(بروكسل) – تبنى البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012 قراراً بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها البرلمان الأوروبي رسمياً سجل الإمارات الحقوقي، الذي تدهور كثيراً خلال الشهور الماضية. تبنى البرلمان في ستراسبورغ قراره رغم ضغوط لوبي مكثفة من الإمارات العربية المتحدة. وقال السفير الإماراتي للاتحاد الأوروبي في رسالة لأعضاء البرلمان أن القرار من شأنه "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".
احتجزت السلطات الإماراتية منذ بداية العام – دون اتهامات – الكثير من نشطاء المجتمع المدني، ولبعضهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية غير العنيفة، وبينهم محامين حقوقيين بارزين وقضاة وقيادات طلابية.
كما قامت الحكومة بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مقر المعهد الوطني الديمقراطي (ومقره الرئيسي في واشنطن) في دبي، وكذلك مقر مؤسسة كونراد أديناور في أبو ظبي، وهي مؤسسة سياسية ألمانية.
أعلن البرلمان الأوروبي في القرار:
هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها البرلمان الأوروبي رسمياً سجل الإمارات الحقوقي، الذي تدهور كثيراً خلال الشهور الماضية. تبنى البرلمان في ستراسبورغ قراره رغم ضغوط لوبي مكثفة من الإمارات العربية المتحدة. وقال السفير الإماراتي للاتحاد الأوروبي في رسالة لأعضاء البرلمان أن القرار من شأنه "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".
احتجزت السلطات الإماراتية منذ بداية العام – دون اتهامات – الكثير من نشطاء المجتمع المدني، ولبعضهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية غير العنيفة، وبينهم محامين حقوقيين بارزين وقضاة وقيادات طلابية.
كما قامت الحكومة بترحيل ومضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمت محتجزين سياسيين من المساعدة القانونية، وقامت بترهيب وترحيل محامين كانوا يسعون إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. كما أغلقت الحكومة مقر المعهد الوطني الديمقراطي (ومقره الرئيسي في واشنطن) في دبي، وكذلك مقر مؤسسة كونراد أديناور في أبو ظبي، وهي مؤسسة سياسية ألمانية.
أعلن البرلمان الأوروبي في القرار:
· "نعرب عن عميق القلق إزاء الاعتداءات وأعمال القمع والتضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والفاعلين بالمجتمع المدني داخل الإمارات العربية المتحدة، الذين مارسوا حقوقهم الأساسية الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع".
· "ندعو السلطات في الإمارات العربية المتحدة إلى وقف أعمال القمع الجارية على الفور".
· "ندعو إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الضمير والنشطاء وبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان".
· "ندعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستفيضة ومحايدة في الاعتداءات والتهديدات العلنية ضد أحمد منصور [المدافع البارز عن حقوق الإنسان] وجميع حالات المضايقات والاعتداءات الأخرى".
وبما يتفق مع إطار العمل الاستراتيجي وخطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تبناها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الـ 27 في 25 يونيو/حزيران، يدعو القرار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمؤسسات الأوروبية إلى "وضع حقوق الإنسان في قلب علاقاتها بجميع الدول الأخرى، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين، مع التركيز بصفة خاصة على اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الوزاري المقبل".
