(بيروت، 15 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات البحرين إسقاط الاتهامات الجنائية ذات دوافع سياسية، المنسوبة إلى نبيل رجب، الناشط الحقوقي، وأن تُفرج عنه فوراً. من المقرر بدء محاكمة رجب في 16 مايو/أيار 2012 بتهمة "إهانة هيئة نظامية" متمثلة في وزارة الداخلية، التي انتقدها على تجاهلها الاعتداءات على صبية ومتظاهرين شبان، وبسبب تجاهلها تعديات على محلاتيملكها تجار شيعة.
نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش – تعرض للاعتقال في مطار البحرين الدولي في الخامس من مايو/أيار 2012، لدى وصوله من بيروت. محمد الجشي محامي رجب قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام اتهمه بتهمة "الإهانة" جراء أربع تدوينات قصيرة على موقع تويتر على مدار الشهور الأخيرة، وفيها انتقد وزارة الداخلية على (بحسب تعبير الجشي): "عدم ملاحقة هجمات عصابات مسلحة على مدنيين".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاتهامات المنسوبة إلى نبيل ليست أكثر من محاولة لإسكات أحد أبرز منتقدي الحكومة البحرينية. على السلطات أن تُلغي هذه الاتهامات وأن تفرج عنه فوراً".
تقول النيابة العامة إنها تحتجزه أيضاً على ذمة التحقيق في اتهامات ضده متعلقة بـ "الدعوة لتجمهر غير مرخص".
في 11 مايو/أيار إثر زيارة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة أوباما سوف تستأنف توفير بعض المعدات والخدمات العسكرية للجيش البحريني والحرس الوطني وحرس السواحل.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بانتقاد الحكومة على إدانتها مئات الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأوصت بإلغاء هذه الإدانات والإفراج عن الأفراد المُدانين. قال ملك البحرين إنه قبل بنتائج تقرير اللجنة وأنه سوف يأمر بتنفيذ جميع توصياتها.
كتبت هيومن رايتس ووتش عن إخفاق الحكومة في التحقيق على النحو الملائم أو معاقبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت الشيعة ممن توجد تصورات أنهم من المتظاهرين، وكذلك أماكن عمل وتجارة خاصة بالشيعة، وناقشت هذه النقطة في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية في أبريل/نيسان.
وقال جو ستورك: "اتهام نبيل رجب بإهانة هيئة نظامية هو فعل ينتمي إلى فئة انتهاكات الحق في حرية التعبير، وقد وعد الملك بالكف عن اعتقال الأفراد بسبب ما يتعلق بحرية التعبير". وتابع: "حرية التعبير تشتمل في جوهرها على الحق في انتقاد الهيئات النظامية الحكومية".
تهمة "التجمع غير المرخص" المنسوبة إلى نبيل رجب متعلقة بمظاهرة سلمية دعا إليها نبيل رجب في المنامة عاصمة البحرين، في يناير/كانون الثاني الماضي. هذه التهمة بدورها يبدو أنها سياسية الدوافع ولا يمكن بأي حال أن تبرر احتجاز رجب أثناء مرحلة استجوابه، على حد قول هيومن رايتس ووتش. قانون الإجراءات الجنائية البحريني والقانون الدولي يحدان من الاحتجاز السابق على المحاكمة بحيث يقتصر على الحالات التي قد يحاول فيها المتهم التلاعب بالأدلة أو ارتكاب مخالفة جنائية أو الفرار.
في 6 مايو/أيار – بعد يوم من القبض على رجب – قالت هيئة شئون الإعلام الحكومية إن نبيل رجب متهم بالدعوة إلى مسيرات ومظاهرات غير مرخصة على الإنترنت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. قالت الهيئة إن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى للنيابة ضد نبيل رجب بدعوى نشره توصيفات تشهيرية ومهينة ضد قوات الأمن العام.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام البحريني في 9 مايو/أيار تطلب الاطلاع على نسخة من شكوى وزارة الداخلية، لكن لم يصلها أي رد.
سبق اتهام نبيل رجب لشرطة مكافحة الشغب بمهاجمته دون أن يستفز القوات في 6 يناير/كانون الثاني فيما كان في طريقه لمغادرة مظاهرة سلمية في المنامة.
وفي قضية أخرى سياسية الدوافع، احتجزت السلطات زينب الخواجة منذ 21 أبريل/نيسان بعد اتهامها بـ "تعطيل السير والتجمهر غير القانوني والاعتداء على موظفة عامة". كانت زينب الخواجة قد خرجت للتظاهر وحدها على طريق رئيسية مؤدية إلى حلبة سباق فورميولا 1 البحرين، داعية إلى الإفراج عن أبيها، قيادي حركة التظاهر البارز عبد الهادي الخواجة. حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011 جراء مشاركته في مظاهرات معارضة للحكومة قبل عام، وهو مُضرب عن الطعام منذ 8 فبراير/شباط، للمطالبة بالحرية لنفسه وللمدعى عليهم معه. جلسة محاكمتها التالية مقرر لها الانعقاد في 15 مايو/أيار.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أثناء إعلانها عن استئناف بيع بعض المعدات العسكرية للبحرين إنها "مدركة" لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي لم تُحل، وأنها سوف تستمر في تقييد بعض المواد العسكرية التي يحتاجها الجيش، وجميع المعدات التي طلبتها وزارة الداخلية.
وقال جو ستورك: "قرار إدارة أوباما بالتصريح بالمبيعات العسكرية للبحرين قرار مؤسف، إذ يتزامن مع احتجاز ناشط بارز آخر، ومع عدم بذل أي جهود لمراعاة دعوة اللجنة الدولية إلى تحرير السجناء السياسيين ومحاسبة كبار المسؤولين عن التعذيب". وأضاف: "إننا ندرك أن الإدارة لا تريد أن يعود ولي العهد إلى البحرين صفر اليدين، لكن ليست هذه بالطريقة المناسبة لإقناع العائلة الحاكمة بتنفيذ الإصلاحات الموعودة".
