Skip to main content

اعتقال نشطاء سوريين واحتجازهم رغم التعهد المقدم لعنان

احتجاز عدد كبير من الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي

(نيويورك، 13 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن السورية تقبض تعسفاً على نشطاء سلميين وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي، رغم تعهد الحكومة بموجب خطة عنان "النقاط الست" بالإفراج عن جميع من تعرضوا للاحتجاز التعسفي. قالت هيومن رايتس ووتش بعد مقابلة عشرات النشطاء والشهود وأقارب المحتجزين إن الاعتقالات مستمرة، وتشمل متظاهرين ونشطاء سلميين مشاركين في تنظيم وتصوير وتغطية المظاهرات، وتشمل أيضاً موفري مساعدات إنسانية وأطباء.

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية لأن تأمر قوات الأمن بوقف اعتقال النشطاء السلميين وموفري المساعدات. بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا – المكلفة بمراقبة تنفيذ خطة عنان – عليها أن تصمم على إجراء زيارات متكررة لجميع مراكز الاحتجاز وأن تعطي الأولوية للإفراج عن النشطاء السلميين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات السورية تخالف وعوداً كثيرة قدمتها لعنان، فتضع المزيد والمزيد من الأشخاص وراء القضبان، وترفض الإفراج عمن وعدت بالإفراج عنهم. ما لم يحافظ قادة سوريا على وعودهم، فعلى مجلس الأمن أن يُظهر لهم سريعاً عواقب هذه المخالفات".

بموجب خطة عنان، تلتزم الحكومة السورية بـ "تكثيف وتيرة ومعدل الإفراج عن الأفراد المحتجزين تعسفاً، ومنهم على وجه الخصوص الحالات الحرجة من الأشخاص، والأفراد المشاركين في الأنشطة السياسية السلمية..." وأن "تحترم حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي كما يكفلهما القانون".

منذ وعدت الحكومة السورية بتنفيذ خطة عنان في 25 مارس/آذار 2012، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن عمليات احتجاز لمتظاهرين ونشطاء سلميين شاركوا في تنظيم المظاهرات وتصويرها وتوفير المساعدات الإنسانية للمشردين. مركز توثيق الانتهاكات – وهي مجموعة مراقبة سورية – أفاد بأن قوات الأمن اعتقلت 780 شخصاً على الأقل منذ بدأ التزام الحكومة بالخطة.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 6 مايو/أيار 2012 إنه قد تم القبض على 265 رجلاً على صلة بالمظاهرات لكن، تم الإفراج عمن "لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين". لم تنشر وكالة سانا للأنباء أسماء المُفرج عنهم. هناك عدد كبير من النشطاء السياسيين ما زالوا وراء القضبان، بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم منذ أكثر من عام، بينما يواجه آخرون المحاكمة بسبب ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي.

وفي بعض الحالات أفاد نشطاء بأن قوات الأمن احتجزت أفراد من عائلاتهم، بينهم أطفال، للضغط عليهم كي يسلموا أنفسهم. قالت زوجة محمد ياسين الحموي – معلم يبلغ من العمر 66 عاماً من درايا – إن ضابط أمن أخبرها بأن زوجها – المقبوض عليه في 4 مايو/أيار – سيتم الإفراج عنه في حال سلّم أبنائهما أنفسهم. ما زال الأب رهن الاحتجاز.

احتجزت قوات الأمن 15 شخصاً تظاهروا سلمياً أمام البرلمان السوري في 9 أبريل/نيسان، على حد قول اثنين من المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش. بينما تم الإفراج عن أغلبهم بعد أيام قليلة، إلا أن عاصم حمشو، أحد المقبوض عليهم، ما زال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، على حد قول اثنين من أصدقائه لـ هيومن رايتس ووتش.

في 17 أبريل/نيسان اعتقلت المخابرات الجوية محمد دياب سرية، ومحمد زريق ود. مهند درخباني وأحمد زغلول في حي كفر سوسة بدمشق، جراء تورطهم المزعوم في توزيع مساعدات إنسانية على أشخاص نازحين داخل سوريا. قال أنور البني – محامي المحتجزين – إن الأربعة ما زالوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

ولم يتم إعفاء الأطباء الذين يقدمون مساعدات للمصابين من الاحتجاز. البني – الذي يتابع حالات العديد من المحتجزين – قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المخابرات الجوية احتجزت د. أحمد طالب كردي ود. أحمد الخنسة من السلمية بمحافظة حماة، في 5 مايو/أيار، وأن قوات الأمن اعتقلت د. جلال نوفل، الطبيب النفسي، من عيادته في الهلال الأحمر بدمشق، يوم 22 أبريل/نيسان. يبدو أن الاعتقالين على صلة بتوفير مساعدات لأشخاص مصابين. د. كردي ود. الخنسة تم الإفراج عنهما في 10 مايو/أيار بينما ما زال د. نوفل قيد الاحتجاز.

أبدى أقارب المحتجزين بواعث قلقهم لـ هيومن رايتس ووتش بشأن صحة أقاربهم المحتجزين، لا سيما المحتجزين من كبار السن وأصحاب المشكلات الطبية المزمنة.

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى ضمان تعاون الحكومة السورية بالكامل مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، من أجل تنفيذ خطة النقاط الست، والتي تشمل الإفراج عن المحتجزين تعسفاً.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على بعثة الأمم المتحدة نشر مراقبين حقوقيين محترفين مدربين على تنظيم الزيارات العشوائية والمنتظمة إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الأماكن المشتبه بأن فيها مراكز احتجاز سرية. هؤلاء الخبراء بطبيعة الحال يجب أن يُتاح لهم التعرف على الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وحماية من تُجرى معهم المقابلات من الانتقام، وضمان سرية وسلامة المقابلات، ومقابلة السيدات اللاتي تعرضن للإساءات الجنسية والأطفال الذين تعرضوا للتعذيب.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على المجتمع الدولي أن يقرن كلامه الذي يردده بالأفعال، وأن يفرض عقوبات على أفراد من حكومة الأسد حتى تلتزم بجميع ما عليها من التزامات بموجب خطة عنان، بما في ذلك الإفراج عن آلاف السجناء الذين تم القبض عليهم جراء نشاطهم السلمي لا أكثر".

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري

بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وقعت بمعزل عن المشهد العام، وراء القضبان في مراكز الاحتجاز، حيث يتم احتجاز الآلاف من السوريين تعسفاً، وبينهم الكثير من النساء والأطفال، وحيث يتعرضون عادة للتعذيب الغاشم.

في 14 مايو/أيار 2011 قبضت المخابرات العسكرية على أنس الشغري، طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاماً كان ناشطاً في تنظيم المظاهرات السلمية بمدينة بانياس. قام بتصوير مقاطع فيديو لبعض الفعاليات وظهر في قنوات إخبارية دولية مستخدماً اسمه الحقيقي. قال أحد أقاربه مؤخراً لـ هيومن رايتس ووتش:

تم احتجاز أنس أولاً على يد فرع المخابرات العسكرية في طرطوس، ثم أحيل إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن لا نعرف الآن أين مكانه. سألت عنه أسرته عدة مرات ولم يحالفها الحظ. في البداية أنكرت الحكومة السورية تورطها في اعتقاله، لكن فيما بعد اعترفوا بأنه لديهم دون أن يقولوا مكان احتجازه. بعد أسبوعين تم الإفراج عن شخص أعرفه من السجن المركزي بحمص وقال لي إنه رأى أنس في سجن صيدنايا وأنه فقد الكثير من وزنه، لكن لم نتمكن من التأكد من هذه المعلومات... أصدر الرئيس ثلاث مرات عفواً عن السجناء لكن لم يُفرج عنه.

إسلام الدباس، ناشط من درايا، تم القبض عليه في 22 يوليو/تموز 2011 على يد قوات الأمن فيما كان يتظاهر قرب مسجد المصطفى في حيّه. ما زال مصيره ومكانه مجهولين. في مقابلة بتاريخ 8 مايو/أيار قال لـ هيومن رايتس ووتش صديق لإسلام كان في المظاهرة:

كان هدف المظاهرة توزيع الزهور والمياه على قوات الأمن والجنود. ذهب إسلام ليعطي زهوراً لأحد الجنود، فهاجمه عنصر أمني آخر وبدأ في ضربه قبل أن يقبضوا عليه. منذ ذلك الحين لا نعرف شيئاً عنه. ذهبت أسرته لتسأل عنه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة لكن قوات الأمن رفضت التعاون معهم وطلبوا منهم أن يغادروا.

تم القبض على يحيى الشربجي، وشقيقه محمد الشربجي (يُشار إليه أحياناً باسم معن) وآخرين في 6 سبتمبر/أيلول 2011 على يد المخابرات الجوية. أحمد شقيق الشربجي، من أعضاء مركز دراسات حقوق الإنسان في دمشق، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أثناء الثورة كان يحيى عضواً بلجنة التنسيق المحلية. وكان ناشطاً في التظاهرات السلمية ويتحدث إلى الإعلام، وكان معن ناشط ميداني يقوم بالأساس بتصوير الوقائع على الأرض".

قال أحمد الشربجي لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته اكتشفت بعد شهرين من أشخاص كانوا محتجزين وأفرج عنهم، أن معن محتجز في فرع المخابرات الجوية قرب مطار المزة، وأن يحيى في فرع المخابرات الجوية بشارع بغداد، لكن الأسرة لم تتمكن من الوصول لأي منهما. وما زال أسامة زيادي وعادل ستار خولامي – وقد احتجزا مع الشقيقين شربجي – رهن الاحتجاز، لكن مكان احتجازهما غير معلوم.

من المستحيل التأكد من إجمالي عدد المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي نظراً لعدم القدرة على الوصول إلى مراكز الاحتجاز. بينما أتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى سجن عدرا المركزي في دمشق وسجن حلب المركزي، فهي لم تصل إلى جميع أماكن الاحتجاز وليس لها السلطة الممنوحة لبعثة المراقبة من مجلس الأمن، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

يظهر من بحوث هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن السورية نظمت حملة تعذيب موسعة ومنهجية للمحتجزين في شتى أنحاء سوريا منذ بداية المظاهرات المعارضة للحكومة في مارس/آذار 2011. قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزين سابقين ومنشقين تحدثوا عن أعمال تعذيب وحشية شملت اعتداءات جنسية مثل الاغتصاب، والإجبار على التجرد من الملابس، والصدمات الكهربية في منطقة العضو الذكري، والضرب بالهراوات والكابلات، لا سيما مناطق الجسد الحساسة، والحرق والصعق بالكهرباء.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الأفعال البشعة التي تحدث داخل دهاليز سجون سوريا كل يوم والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي للنشطاء السلميين، هو أمر سوف يستمر حتى يصل مراقبو الأمم المتحدة إلى داخل هذه السجون".

محاكمة النشطاء

في حالات أخرى، تم اتهام نشطاء وأصبحوا قيد المحاكمة جراء نشاطهم السلمي، والاتهامات من قبيل القيام بأعمال تغطية إعلامية مزعومة، أو توزيع معلومات معارضة للحكومة. في 16 فبراير/شباط داهمت قوات المخابرات الجوية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وقبضت على 16 شخصاً، بينهم سبع سيدات.

في 22 أبريل/نيسان تم اتهام ثمانية من المجموعة، هم باسم الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول، ويارا بدر ورزان غزاوي وميادة خليل وسناء زيتاني وهنادي زحلوط، تم اتهامهم بحيازة مواد محظورة بقصد توزيعها. يبدو أن الاتهامات والاحتجاز متصلان بدور المركز في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية وبالمطالبة بوقفها.

خمسة من الرجال المعتقلين – بينهم مازن درويش – رئيس المجموعة – وأعضاء آخرين من المركز – عبد الرحمن حمادة، حسين غرير، منصور العمري، هاني زيتان – مازالوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

في 7 مارس/آذار داهم فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية مقهى نينار بمنطقة باب توما في دمشق، فاحتجز تسعة أشخاص بينهم يارا شماس ابنة ميشيل شماس – المحامي السوري المعروف بتعاونه مع المعارضة. في 25 أبريل/نيسان أصدر بياناً أشار فيه لأن النائب العام تقدم بتسع اتهامات ضد ابنته من بينها "إضعاف الشعور القومي".

تم الإفراج عنها بكفالة في 30 أبريل/نيسان وهي بانتظار المحاكمة. قال والدها لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنته احتجزت بسبب نشاطها، والذي شمل "منح مساعدات إنسانية لعائلات نازحة، دون تحيز طائفي ودون عنف". قال الوالد إن ثمة صحفي بارز، هو جهاد الجمال، ما زال رهن الاحتجاز، وكان قد تم القبض عليه ضمن المجموعة.

مشكلات المحتجزين الصحية والقبض على أقارب الأشخاص المطلوبين

أبدى عدد من أقارب المحتجزين القلق على قدرة أقاربهم المحتجزين على الحصول على رعاية صحية كافية في السجن. بشار العيسى، شقيق الكاتب الكردي المعروف حسين علي العيسى، المحتجز منذ القبض عليه في 12 سبتمبر/أيلول 2011، في محافظة الحسكة على يد المخابرات الجوية، أبدى لـ هيومن رايتس ووتش بواعث قلقه. إذ قال إن شقيقه "شارك في مظاهرات طالبت بإسقاط النظام" وأن القبض عليه في سبتمبر/أيلول كان للمرة الثانية. قال بشار العيسى:

بعد القبض عليه بثلاثة أيام [للمرة الثانية منذ بدء المظاهرات] اكتشفت أختي من المخابرات الجوية أنه أحيل إلى دمشق. نعتقد أنه الآن في الفرع المركزي بالمخابرات الجوية، الذي يديره جميل حسن في دمشق، لكن لا نعرف أي شيء عنه وأنا قلق على حالته الصحية. يبلغ من العمر 63 عاماً وعنده مشاكل في القلب. أريد أن أعرف إن كان يحصل على دوائه، لأن وقت القبض عليه لم يأخذ دوائه معه. قبل ثلاثة أشهر أخبرنا شخص كان محتجزاً معه بأنه يعاني من مشاكل صحية وغير قادر على الوقوف على قدميه وحده. أخبرني مصدر آخر بأن حسين نُقل إلى المشفى العسكري لمدة يومين برفقة ضباط أمن.

قالت زوجة المعلم المحتجز محمد ياسين الحموي: "زوجي يبلغ من العمر 66 عاماً وعنده مشاكل في القلب، وضغط دمه مرتفع، ومصاب بالتهاب في البروستات. إنه بحاجة لأخذ دوائه كل يوم". وقالت لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً كيف أن ظروف احتجازه يتضح منها أنه مأخوذ رهينة، حتى يسلم أبناؤه أنفسهم. قالت واصفة عملية القبض على زوجها:

في الرابع من مايو/أيار حوالي الثالثة عصراً، طرق على الباب ثمانية جنود من الجيش يرتدون الزي العسكري المموه. فتح زوجي الباب وما إن فعل ذلك حتى أمسك به الجنود وأخذوه إلى الخارج. ثم دخلوا البيت وبدأوا في تفتيش كل ركن فيه. قالوا إنهم يبحثون عن أسلحة لكن بالطبع لم يجدوا شيئاً. عندما لم يعثروا على شيء كسروا خزانة مقفلة وأخذوا بطاقات الخدمة العسكرية منه، الخاصة بأبنائي الثلاثة هيثم ومحمد وسعيد، وجواز سفر زوجي الذي جدده في اليوم السابق. أخذوا أيضاً بطاقات هوية محمد وسعيد. أحد الجنود قال لي: لا تقولي إننا سرقنا البيت". وقال آخر: "فليدفع لك أمير قطر نفقاتك. أنت فشلت في تربية أبنائك". أخذوا حاسب آلي وآلتي تصوير ومحوّل الإنترنت "الراوتر"... قبل أن يغادر الجنود قالوا لي إنهم سيفرجون عن زوجي إذا سلم أبنائي أنفسهم.

قال الناشط مصطفى النجار – من حلب – لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته احتجزت في 9 مايو/أيار جراء دوره في تنظيم مظاهرات وتوزيع منشورات ومعدات طبية. قال:

بالأمس [9 مايو/أيار] اتصل بي جار أبي ليخبرني أن قوات الأمن دخلت بيت والدي. اتصلت ببهاء، شقيقي الصغير، على هاتفه الخلوي، لكنه لم يجب. بعد أن حاولت عدة مرات رد ضابط أمن على هاتفه وأمرني بأن أسلم نفسي، وهددني بأنني إن لم أفعل فسوف يحتجزون أمي وشقيقاتي... اتصلت بجاري مرة أخرى فقال لي إنهم قبضوا عليهن.

قال إن أمه، منيرة سافو، 56 عاماً، وشقيقاته خديجة نجار، 27، ومنى نجار، 26، وأمل نجار، 14، وشقيقه بهاء نجار 19 عاماً، قد احتُجزوا جميعاً.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.