(تونس، 19 مارس/آذار 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في رسالةوجهتها اليوم إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس إنه يتعين عليهم صياغة دستور كفيل بحماية حقوق الإنسان. وأضافت أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على أن الاتفاقيات الدولية جزء من القوانين الداخلية وأن يتجنب التقييد المفرط للحقوق الذي تحظره هذه الاتفاقيات.
وسوف يحدد الدستور الجديد، الذي يقوم المجلس الوطني التأسيسي بصياغته وسوف يصادق عليه في وقت لاحق، النظامين القانوني والسياسي بعد فترة حكم زين العابدين بن علي التي امتدت 23 سنة، وانتهت بخلعه عقب احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني 2011. إن تضمين تأكيدات حازمة وواضحة على حقوق الإنسان في الدستور الجديد يمكن أن يدفع المشرعين إلى مراجعة العديد من القوانين الحالية التي تفرض قيودًا خانقة على حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن التنصيص على هذه الحقوق في الدستور قد يدفع القضاة إلى عدم تفعيل هذه القوانين القمعية لأنها مخالفة لما ينص عليه الدستور.
وقال إريك غولستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أمام المجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطيعة مع الممارسات القمعية والقوانين الموروثة عن حقبة بن علي، إذا هو تبنّى ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان".
ودعت هيومن رايتس ووتش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى التنصيص بشكل صريح في الدستور الجديد على:
- علوية معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي وتطبيق القانون الدولي المتفق عليه والعرفي في المحاكم التونسية.
- الحقوق الأساسية والمعايير المحددة التي يمكن على أساسها فرض قيود ضيقة على هذه الحقوق، وتجنب استعمال الصياغات الفضفاضة من قبيل "يجب ممارسة الحقوق بما يقتضيه القانون"، التي من شأنها إفراغ هذه الحقوق من محتواها.
- آليات تطبيق حقوق الإنسان التي يمكن أن تشمل إنشاء محكمة دستورية و/أو فرض التزام جميع المحاكم ومؤسسات الدولة باحترام حقوق الإنسان التي ينصّ عليها الدستور.
