(الرباط،) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالةوجهتها إلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، إنه ينبغي على المغرب أن يُوقف حظر المطبوعات على أساس أنها "تُسيئ للإسلام".
وقال الخلفي في 3 فبراير/شباط 2012، إنه حظر عدد 2 فبراير/شباط من الأسبوعية الفرنسية "لو نوفيل أوبسرفاتور" لأنه يحتوي على صورلـ الله، والتي قال إن القانون المغربي يحظرها. ومنع الخلفي أيضا عددا خاصا من "لوبيرلان" لأنه تضمن صورا مسيئة للنبي محمد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن هذا الحظر ينتهك حق المغاربة في قراءة - أو عدم قراءة - المطبوعات التي يختارونها، أشهرا فقط بعد أن وافقوا على الدستور الجديد الذي يُفترض أنه يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة".
وينص الدستور المغربي الجديد، الذي صوت عليه الناخبون يوم 1 يوليو/تموز 2011، في الفصل 28 "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال"، ولكن الفصل 29 من قانون الصحافة لا يزال يخول لوزير الاتصالات حظر استيراد المطبوعات التي بها "مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية[للمغرب] أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام".
وقد استخدمت الحكومة كثيرا هذا النص في السنوات الأخيرة لحظر أعداد من مطبوعات أجنبية. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هذه مثل الحالة تدل على أن الضمانات الدستورية المُعلنة والتي تكفل حرية التعبير لا تساوي الكثير إلا إذا أعاد المشرعون النظر في مُقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تستخدمها الحكومة لتقييد التعبير عن الرأي.
ويحتوي عدد "لونوفيل أوبسرفاتور" على صورة مأخوذة من فيلم الرسوم المتحركة بيرسيبوليس يُظهر البطلة تتحدث إلى الله في شكل رجل أبيض اللحية. وأعاد العدد الخاص لـ "لو بيرلان" تحت عنوان "50 مفتاحا لفهم الإسلام" عدة لوحات مصغرة تركية وفارسية المرسومة ما بين القرنين 16 و18 تُصور محمدا مع إخفاء وجهه.
أصبح الخلفي وزيرا للاتصالات، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني التي فاز فيها حزبه بالأغلبية. ونُقل عن الخلفي في وسائل الإعلام لتبرير الحظر المفروض على الأسبوعيات الفرنسية: "هناك قرار من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة إلى الأديان".
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن هذا التأكيد يُحرف القانون الدولي الذي يحكم حرية التعبير، والذي لا يسمح للحكومات بتقييد الكلام لمجرد أنه قد يشكل إساءة إلى أفراد من عقيدة مُعينة.
وتنص المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". في حين أن العهد يحظر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" وتُعرف هذا الحظر بطريقة ضيقة والتي لا تتحقق في هذه القضية.
