(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سعوديين إصلاحيين نظموا عدة مظاهرات منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول 2011 رغم الحظر المطلق على التظاهرات والصادر في مارس/آذار الماضي. في الرياض والبريدة والقطيف سارعت قوات الأمن بتوقيف المتظاهرين الذين تظاهروا سلمياً على احتجاز مئات الأفراد دون محاكمة لمدد طويلة في سجون الاستخبارات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزارة الداخلية السعودية أن تفرج فوراً عن المحتجزين والمدانين  على ذمة المطالبة السلمية بالإصلاح.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "السعودية ليست حصينة من الربيع العربي. الحق الإنساني الأساسي الخاص بالتظاهر السلمي مهم للغاية في مكان مثل السعودية، حيث لا توجد تقريباً أي سبل أخرى للمشاركة في الشأن العام".

منذ بدأت حركات التظاهر العربية في يناير/كانون الثاني أبدى مئات السعوديين مظالم وشكاوى وطالبوا بإصلاحات سياسية. حظرت الحكومة السعودية المظاهرات العامة من حيث المبدأ في 5 مارس/آذار، بعد أن خرجت مظاهرات في الرياض العاصمة وفي القطيف بالمنطقة الشرقية. إلا أن مظاهرات القطيف استمرت وبدأت مظاهرات الرياض مرة أخرى أواسط ديسمبر/كانون الأول الجاري.

في 23 ديسمبر/كانون الأول أوقفت قوات الأمن السعودية نحو 30 سيدة و30 رجلاً شاركوا في تظاهرة صامتة في الرياض، على حد قول أحد المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش. طالبت المظاهرة تحديداً بالإفراج عن د. يوسف الأحمد، رجل الدين المثير للجدل الذي تم توقيفه في يوليو/تموز بعد أن كتب تدوينة قصيرة على موقع تويتر يطالب فيها بالإفراج عن المحتجزين منذ فترات طويلة. بحلول 28 ديسمبر/كانون الأول، كان قد تم الإفراج عن جميع الموقوفين باستثناء أربعة أو خمسة أشخاص.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول كان أكثر من 100 سيدة وعشرات الرجال قد خرجوا للتظاهر في الرياض وفي البريدة، عاصمة القصيم شمالي الرياض، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين منذ فترات طويلة، أو إحالتهم إلى المحاكمة. في الرياض، أوقفت قوات الأمن نحو 34 رجلاً وعدة سيدات من مسجد الراجحي بعد أن هتف أحد الرجال "الحرية للمعتقلين"، على حد قول أحد المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش. كما احتجزت قوات الأمن لفترة قصيرة العشرات من مسجد الراجحي في البريدة. أغلب السيدات و13 رجلاً على الأقل ممن تم اعتقالهم في الرياض أُفرج عنهم بحلول 23 ديسمبر/كانون الأول. قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن عدة رجال ما زالوا رهن الاحتجاز.

بين 20 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت قوات الأمن النار على أفراد فقتلت 4، كانوا يشاركون في مظاهرات القطيف والعوامية. الظروف غير واضحة، لكن في حالة واحدة على الأقل استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير الضرورية ضد متظاهرين في خرق للقانون الدولي. أعلنت الحكومة عن تحقيق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل.

بيان وزارة الداخلية بتاريخ 5 مارس/آذار بحظر المظاهرات العامة ورد فيه أن "الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة". وفي اليوم التالي صدق مجلس كبار العلماء – وهو أعلى سلطة لتفسير الشريعة الإسلامية – على هذا الموقف.

ولأنه لا يوجد قانون جنائي مدون في السعودية، فإن تعريف جرائم المشاركة في والدعوة إلى المظاهرات العامة معهود بها بالكامل إلى القضاة، الذين يقررون العقوبة الملائمة لهذه المخالفة إن وجدت.

السعودية دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وورد في مادته 24 أن "لكل مواطن الحق في... حرية الممارسة السياسية [و] حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".

في 14 ديسمبر/كانون الأول أصدرت مجموعة من الإصلاحيين السياسيين معروفة بنشاطها في عامي 2003 و2004 بياناً بعنوان "عشرون توصية لمضاعفة نجاح المظاهرات"، وتقدم تلك الوثيقة نصائح عملية عن تنظيم المظاهرات وورد فيها أن المظاهرات من السبل الأكثر سلمية للنضال، وقال كُتاب الوثيقة إن القصد هو إصلاح النظام الملكي، وليس الانقلاب عليه.

في 12 ديسمبر/كانون الأول وقعت أكثر من 100 سيدة من أقارب المحتجزين منذ فترات طويلة على إعلان ورد فيه أن "بعد اليوم لن يرهبنا سجن ولن تردعنا أحكام دينية مزيفة". قال أحد النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تعتقل كُتاب هذه البيانات أو الموقعين عليها "لأن المسألة أصبحت عامة ويرون أن الثمن سيكون باهظاً".

تحاكم المحاكم السعودية حالياً ثلاثة نشطاء شاركوا سلمياً في ودعوا إلى المظاهرات. في يوليو/تموز حكمت محكمة على خمسة نشطاء بالسجن عاماً لمجرد مشاركتهم في مظاهرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني، تناول الأزهر – وهو من أهم وأعرق المؤسسات الإسلامية السنية في العلم والتفسير – مسألة المظاهرات السلمية، وقال الأزهر أن "حق المعارضة الوطنية السلمية غير المسلحة مكفول في التشريع الإسلامي في وجوب رفع الضرر، فضلاً عن كونه من صميم حقوق الإنسان في المواثيق الدولية جميعاً... بل هي واجب المواطنين لإصلاح مجتمعهم وتقويم حكامهم، والاستجابة لها واجب على الحكام وأهل السلطة، دون مراوغة أو عناد".

بالإضافة إلى حظر المملكة للتظاهر، تلجأ الحكومة بشكل متكرر إلى قمع الانتقاد للحكومة. النشطاء الثلاثة الخاضعون للمحاكمة حالياً يواجهون أيضاً اتهامات بتشويه سمعة المملكة في الخارج والتسبب في انقسامات بين الناس، على حد قول أشخاص على صلة بالمحاكمة لـ هيومن رايتس ووتش. في يناير/كانون الثاني، أصدرت المملكة قانوناً يخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي على الإنترنت تقريباً لقانون الصحافة والمطبوعات التقييدي، وفي أبريل/نيسان شددت من القانون بحيث أصبح يجرم الإضرار بسمعة أو كرامة المسؤولين الدينيين، من بين أمور أخرى.

تعقد وزارة الإعلام والثقافة محاكم لانتهاكات قانون الصحافة والمطبوعات. في سبتمبر/أيلول أعلنت هذه الوزارة عن التحقيق مع صحيفة محلية على كتابة موضوع عن حكم محكمة على سيدة بعشر جلدات بالعصا بعد أن قادت سيارة. اتهمت الوزارة الصحيفة بإثارة البلبلة بين المواطنين. في أكتوبر/تشرين الأول، أرسل وزير التعليم العالي رسالة سرية بألا يقوم أساتذة الجامعات بانتقاد السياسات الحكومية.

وقال كريستوف ويلكى: "في عام 2011، تخلت الحكومة السعودية عن أي تظاهر بالإصلاح وأصبحت مملكة الصمت".

    انتهاكات حديثة للحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من الحكومة السعودية

    استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

    نظم النشطاء السعوديون في القطيف وحولها مظاهرات بشكل منتظم منذ مارس/آذار. تظاهرات القطيف تحديداً دعت للإفراج عن تسعة أشخاص محتجزين بلا محاكمة منذ عام 1998 للاشتباه بتورطهم في تفجير منشأة أمريكية بالقرب من من الخُبر، ومات فيها 19 شخصاً.

    في 20 نوفمبر/تشرين الثاني قتلت قوات الأمن السعودية ناصر المحيشي بالرصاص عند نقطة تفتيش في القطيف. أثناء المصادمات بعد جنازته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت قوات الأمن النار على علي الفلفل مما أودى بحياته. هناك مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت، وبثه نشطاء محليون، يُظهر جثمان رجل تعرفوا فيه على الفلفل، يرقد على جانب أحد الطرق.

    في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء مظاهرات غاضبة بعد وفاة المحيشي والفلفل، قتلت قوات الأمن متظاهرين اثنين آخرين، هما منيب العدنان، وعلي قريريص. تداول النشطاء مقطع فيديو على الإنترنت يزعمون أنه يُظهر لحظة إطلاق النار على العدنان وقريريص. يُظهر المقطع مجموعة من 30 شخصاً تقريباً يقفون إلى جانب شارع مزدحم ليلاً، وعلى الجانب الآخر من الطريق سيارتي أمن بحجم شاحنات صغيرة، على مسافة لا تزيد عن 30 متراً، والأضواء الأمامية للسيارتين مضيئة. لا يبدو على المجموعة الاشتباك في أي نشاط عدواني ضد عربات الأمن أو أنهم يحملون أسلحة. ثم انطلقت طلقات أحادية، وسارع بعض الناس في الحشد إلى حمل جثمان مبتعدين، وورائهم الآخرين.

    هناك مقطع فيديو آخر، أرسله ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش، يُفترض أنه يُظهر رأس العدنان وقد أصابته الرصاصة التي ُزعم أنها قتلته. ورد في شهادة وفاته أن سبب الوفاة "طلق ناري" دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

    أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني أن وزارة الداخلية قالت إن "مجرمين مجهولين" "أطلقوا النار على نقاط تفتيش أمنية وسيارات من المنازل والشوارع" هم المسؤولون عن الوفيات.

    قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن تسعة أشخاص قد أصيبوا بالرصاص منذ أكتوبر/تشرين الأول، وأغلبهم في القطيف أو من بلدات الشيعة في المنطقة. قال أحد النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إنه أصيب بطلق ناري في الظهر فيما كان يسير إلى جوار مركز شرطة محلي. ورد في تقرير طبي أن الرصاصة دخلت جسده من الجانب. تمتنع هيومن رايتس ووتش عن ذكر معلومات إضافية يمكن منها التوصل إلى هوية ذلك الشخص.

    المصابين التسعة هم: عبد الله محمد أبو عبد الله، 22 عاماً، أصيب برصاصة في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وعلي جعفر العلوان، 17 عاماً، وصالح مهدي المرار، 13 عاماً، وممدوح جعفر العلوان، 20 عاماً، ومحسن علي المغيث، 21 عاماً، أصيبوا جميعاً في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وحسين سلمان النظار، 24 عاماً، أصيب في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ومحمد عبد الواحد العباس، 20 عاماً، أصيب في 26 أكتوبر/تشرين الأول، ومحمد فؤاد البناوي، 23 عاماً، أصيب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وأحمد العراضي، 19 عاماً، أصيب في 22 نوفمبر/تشرين الثاني. هناك معلومات تفصيلية موثوقة قليلة عن ملابسات إطلاق النار على هؤلاء وإصابتهم.

    الاحتجاز التعسفي

    أوقفت قوات الأمن مئات المتظاهرين منذ مارس/آذار، وأغلبهم من منطقة القطيف. تم الإفراج في الآونة الأخيرة عن سبعة متظاهرين، في 27 ديسمبر/كانون الأول، لكن ما زال هناك آخرون في السجن، منهم فاضل المناسف، وهو ناشط حقوقي سعودي. أوقفته الشرطة في 2 أكتوبر/تشرين الأول فيما كان يحاول منعهم من القبض على رجلين مسنين، أبنائهما مطلوبين لمشاركتهم في مظاهرة. ما زال المناسف في سجن المخابرات، لكن لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى ما يدل على أنه قد نُسبت إليه اتهامات.

    في أواخر فبراير/شباط، طالب محمد الودعاني في مقطع فيديو على الإنترنت، في أواخر فبراير/شباط، إلى خروج مظاهرات سلمية لإسقاط الحكم الملكي المستبد لآل سعود، وللإفراج عن السجناء السياسيين. قبض عليه رجال في ثياب مدنية أثناء مظاهرة صغيرة في الرياض يوم 4 مارسمآذار. قال ناشط إنه نُقل إلى مستشفى بعد القبض عليه بقليل. قال أقارب له رآوه بعد ذلك إن على جسده علامات تعذيب. ليس معروفاً إن كانت هناك أي اتهامات منسوبة إليه.

    الاتهامات على صلة بممارسة الحقوق الأساسية

    بينما تم احتجاز الكثير من المتظاهرين دون اتهامات، فقد نسب الادعاء اتهامات بحق متظاهرين  وإصلاحيين آخرين وحاكمتهم المحاكم.

    في مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن الناشط الحقوقي محمد البجادي، ود. مبارك زعير، المحامي لأقارب معتقلين منذ فترة طويلة، واثنين من المتظاهرين، هما محمد الودعاني وخالد الجهاني، بتهمة المشاركة في مظاهرات سلمية. ما زال الأربعة رهن الاعتقال.

    تم القبض على الودعاني في 4 مارس/آذار. قبض أعوان الاستخبارات على الجهاني، وهو معلم خرج للتظاهر وحيداً في ميدان عام في الرياض يوم 11 مارس/آذار، اليوم الذي نشر فيه النشطاء دعوة على الفيسبوك يدعون إلى يوم الغضب في السعودية. ومع حديثه إلى بعض الصحفيين الدوليين الذين تجمعوا هناك، فأجرى مقابلة مع البي بي سي طالب خلالها بحرية التعبير والديمقراطية. بعد قضاء شهور بمعزل عن العالم الخارجي في سجن المخابرات، نسبت إليه اتهامات بالمشاركة في مظاهرة والحديث إلى الإعلام الأجنبي.

    في يوليو/تموز، حكمت محكمة في الرياض على خمسة متظاهرين طالبوا سلمياً بالإفراح عن أو محاكمة أقاربهم المعتقلين منذ فترات طويلة، وكان الحكم السجن لمدة عام بتهمة إعاقة عمل الحاكم وعدم طاعة الحاكم بالتظاهر والتسبب في الفوضى.

    يحاكم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم إنشاءها في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، يحاكمون الزعير بناء على اتهامات مماثلة: إعاقة عمل الحاكم، وعدم الالتزام بالأحكام والنظم، وحضور تجمع غير مرخص به، ونشر الفتنة وعدم طاعة علماء الدين. كانت أول جلسة، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد تسعة شهور من توقيفه. قال الزعير لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم إخطاره بالمحاكمة، ولم يتمكن محاموه من الحضور.

    روى الزعير لـ هيومن رايتس ووتش تفاصيل القبض عليه: في 13 مارس/آذار قاد المئات من أقارب المعتقلين المحتجزين طرف المباحث إلى وزارة الداخلية في الرياض، التماساً لمقابلة المسؤولين.

    قال الزعير إن مسؤول أمني دعاه إليه وسلمه هاتفه النقال، وقال إن نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الأمير محمد بن نايف، يريد التحدث إليه. عرض بن نايف عقد اجتماع في 18 مارس/آذار وطلب من الزعير تفريق الحشد، وقال الزعير إنه ما فعله. أجل مكتب الأمير الاجتماع إلى 19 مارس/آذار. ناقش مع الأمير الاحتجاز لفترات طويلة في خرق لقوانين المحكمة، على حد قول الزعير. طلب الأمير من الزعير أن يخبر أقارب المحتجزين أن أقاربهم الثمانمائة سيُفرج عنهم قريباً، بينما سيتم الإفراج عن آخرين بكفالة، وسيخضعون للمحاكمة. إلا أن الشرطة قبضت على الزعير في 20 مارس/آذار وهو في طريقه إلى وزارة الداخلية لينقل رسالة الأمير للأقارب المتجمعين هناك.

    وفي حالة مشابهة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة على عبد العزيز الوهيبي، وهو عالم دين، بالسجن سبع سنوات بعد القبض عليه في فبراير/شباط مع أربعة آخرين على الأقل، كانوا قد اعتزموا إنشاء أول حزب سياسي في المملكة. اعتبرت المحكمة ذلك الأمر مخالفة جنائية، على حد قول المحامين وأقارب للمحتجزين في القضية. أضافوا أن المحكمة لم تسمح للمحامين بحضور المحاكمة وأن الوهيبي لم يحصل بعد على الحُكم الكتابي.

    تم القبض على البجادي على يد أعوان المباحث في 21 مارس/آذار واتهموه بالتحريض على التظاهر، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، ودعم المظاهرات في البحرين، وحيازة كتب محظورة. البجادي عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية، وقد رفضت الحكومة التصريح لها. قال نشطاء آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الكتب المذكورة هي من المعرض الدولي للكتاب في الرياض في العام نفسه. لم يسمح القاضي لمحاميّ البجادي بحضور المحاكمة، وآخر جلسة كانت في 9 ديسمبر/كانون الأول.

    في مايو/أيار ويونيو/حزيران، تحدت أكثر من 50 سيدة حظراً غير رسمي على قيادة المرأة للسيارات في المملكة. في جدة، قبضت الشرطة على شيماء الجستانية وهي تقود السيارة إلى مستشفى في 19 مايو/أيار للعلاج. في 27 سبتمبر/أيلول حكم عليها القاضي عبد المجيد اللحيدان بعشر جلدات بتهمة خرق النظام العام. طبقاً للحُكم، أرجع رأيه إلى آية في القرآن تدعو المؤمنين إلى طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وأشار إلى أن وزارة الداخلية منعت القيادة للمرأة، رغم عدم وجود قوانين مكتوبة في هذا الشأن في المملكة. طعنت الجستانية في الحُكم.

    تعارض هيومن رايتس ووتش الجلد وأشكال العقاب الجسدي الأخرى كونها تعذيب ومعاملة سيئة، في خرق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والسعودية دولة طرف في هذه الاتفاقية.

    الأوامر الحكومية بتقييد الأفواه

    عندما غطت صحيفة الوطن السعودية اليومية في 28 سبتمبر/أيلول نبأ الجلدات العشر على الجستانية، كتب مساعد نائب وزير الثقافة والإعلام لشؤون الإعلام المحلي رسالة إلى رئيس تحرير الصحيفة يعلن فيها عن تحقيق بسبب: التعرض للرباط الوطني والتسبب في بلبلة في أوساط المواطنين.

    في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل وزير التعليم العالي تلغرافاً سرياً إلى الجامعات يشتكي فيه من كثرة تعليقات الموظفين التي تلوم وتنتقد سياسات وبرامج الدولة. كتب د. فهد الحربي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الدمام، وهي مؤسسة تعليم عامة تابعة لوزارة التعليم العالي، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى جميع العاملين بالتعليم والفنيين والموظفين الإداريين، ينقل إليهم رسالة الوزير ويأمرهم بعدم نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تعارض سياسة الدولة أو تعارض القوانين الأساسية.