(طرابلس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب ألا يتم استخراج رفات ما يناهز 1200 سجين من المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها في طرابلس، وهي مقبرة فيها جثث ضحايا مذبحة سجن أبو سليم التي وقعت سنة 1996، قبل أن تُعهد هذه المسؤولية إلى فريق من خبراء الطب الشرعي.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن استخراج الرفات دون خبراء الطب الشرعي يمكن أن يتلف أدلة هامة وأن يصعّب مهمة التعرف على هويات الجثث.
وقال فريد آبراهامز، المستشار الخاص لدى هيومن رايتس ووتش: "انتظر الليبيون لمدة 15 سنة ليعلموا كيف توفي 1200 سجين في سجن أبو سليم. لكن التسرع في استخراج الجثث سوف يعقد المسألة، وقد يتلف أدلة بشكل دائم".
قالت الحكومة الليبية المؤقتة في 25 سبتمبر/أيلول إنه يبدو أنه تم العثور على المكان الذي دُفنت فيه جثث سجناء أبو سليم، وهو ميدان خارج أسوار السجن. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها لا تستطيع تأكيد مكان المقبرة الجماعية المزعومة ولكنها حصلت على أدلة موثوق في صحتها حول المكان.
ودعت هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى تعيين حراس على الموقع الذي يشتبه أن يكون مكان المقبرة الجماعية وأن تُعدّ خطة كاملة لاستخراج الرفات من ذلك الموقع ومواقع أخرى ظهرت بعد سقوط حكومة القذافي. والى أن يتم ذلك، حسب هيومن رايتس ووتش، فعلى المجلس الوطني الانتقالي إعلان وقف عمليات استخراج الرفات.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على المنظمات الدولية التي لها خبرة في هذا المجال أن تقدم المساعدة. وتقدم حاليا اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدة عن طريق اثنين من خبراء الطب الشرعي، ولكن عمل هؤلاء يقتصر على تحديد الأدلة وليس جمعها من أجل الإجراءات القانونية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات استخراج الجثث بطريقة عفوية وغير منظمة في كوسوفو والعراق عقدت كثيرا عملية التعرف على أصحاب الجثث وأتلفت الأدلة.
وفي يونيو/حزيران 1996، قتلت قوات الأمن ما يقارب 1200 سجين في سجن أبو سليم على إثر انتفاضة فاشلة. ولم تقم حكومة القذافي بإعلام عائلات الضحايا إلا في 2001 ولم تسمح لهم أبدا باستلام الجثث لإعادة دفنها بشكل ملائم.
