(القاهرة)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السعودية أن توقف الحظر المفروض على المتظاهرين السلميين وتطلاق سراح أكثر من 20 محتجاً معتقلاً منذ 3 مارس/آذار 2011، في المنطقة الشرقية من القطيف.

السعودية هي واحدة من دولتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرّم مبدأ التظاهر؛ عُمان هي الدولة الثانية. السعودية ليست عضواً في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حق التجمع السلمي، لكنها  انضمت في العام 2009 إلى الدستور العربي لحقوق الإنسان، والذي يحمي هذا الحق أيضاً.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "بمنع جميع أنواع الاحتجاج، يقول الحكام السعوديون لمواطنيهم من الرجال والنساء بأنهم لا يملكون حق المواطنة في الشؤون السياسية، وليس لديهم أي حق  للمشاركة في الشؤون العامة". وأضافت، "إن السعوديين ضاقوا ذرعاً بتصرفات الحكّام الغير المسؤولة والتي تأمرهم بالطاعة فقط وعدم المخالفة".

في 4 مارس/آذار، أورد موقع سبق الإخباري في تقرير له  وصف الإمام الحكومي المعيّن  في المسجد النبوي علي الحذيفي المطالبين بتطبيق الملكية الدستورية في السعودية بـ " أصحاب الفتن".

وفي 5 مارس/آذار أوردت وكالة الأنباء السعودية بياناً، صرح فيه وزير الداخلية بقوله " الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين. وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة".

 وفي 6 مارس/آذار أعلن مجلس كبار علماء الدين، المعيّن من قبل الملك والذي يفسر القانون الديني الملزم للدولة، بأن الاحتجاجات العامة تعتبر" خارجة عن الإسلام" بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقد شكك المثقفون السعوديون في الأدلة الشرعية التي تحرم هذا النوع من التظاهرات. وكتب البروفيسور في الفقه الإسلامي عبد الكريم الخضر، في صحيفة الرؤية الإلكترونية، وهو أحد الأشخاص الساعيين لإنشاء حزب الأمة الإسلامي، الحزب السياسي الأول في البلاد، قائلاً : إذا كانت أهداف الاحتجاجات أمراً محللاً شرعاً، عندئذ يصبح التظاهر وسيلة مباحة لتحقيقه.

وفي 3 و 4 مارس/آذار استمرت التظاهرات السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، في منطقة القطيف, الواقعة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية، مطالبة السلطات بإطلاق سراح "المنسيين" التسعة  الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في اشتراكهم بالهجمات على المبنى التابع للقوات الأميركية في مدينة الخبر عام 1996،  والذي راح ضحيته 19 قتيلاً. المعتقلون التسعة لم يخضعوا لمحاكمة طوال مدة 13 سنة من اعتقالهم.

في 4 مارس/آذار، تظاهر مجموعة من السعوديين في الرياض مطالبين بإطلاق سراح آلاف الناس المعتقلين لسنوات، من دون أي تهمة أو محاكمة، للاشتباه بتورطهم في أعمال عنف.

وقال ناشط حقوقي سعودي لـ هيومن رايتس ووتش  إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 20 متظاهراً في الشارع في القطيف، كان بينهم بعض المثقفين البارزين مثل حسين العلاق، وقال الناشط أيضاَ إنه تم اعتقال أحد منظمي الاحتجاج ويدعى محمد الودعاني.

ووصف وزير الداخلية في تصريح له أهداف المحتجّين " بالغير شرعية".

وفي بيان في 6 مارس/آذار ، جاء كجواب لمجموعة من السنة والشيعة السعوديين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، عبرت المجموعة عن الطبيعة السلمية لتظاهراتهم، وطالبوا بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين في القطيف وفي الأماكن الأخرى.

قالت ويتسون، " إن السجن لسنوات من دون أي تهمة أو محاكمة هو أمر تعسفي بكل المقاييس،". وأضافت "إن السلطات السعودية تزيد حجم الإساءة عندما تسمي التظاهرات بأنها غير شرعية".

وكانت مجموعات من السعوديين قد أرسلت التماساً في الأسبوعيين الماضيين إلى الملك تطالبه بإصلاحات، مثل إدخال الملكية الدستورية والسماح بالانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي هيئة يعينها الملك ويوكل إليها بعض الوظائف في البرلمان.

وفي 2 مارس/آذار، أخبر محرر صحيفة الوطن ثلاثة من الكتاب في الجريدة كانوا قد تقدموا بالتماس وهم أمل زاهد، أميرة كشغري، وشخص ثالث فضّل عدم ذكر اسمه، بأنهم قد منعوا من الكتابة وتم إعفائهم من مسؤولياتهم. وكان المحرر وبحسب رسالة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، قد اخبر زاهد، " مع بالغ اعتذاري ولأسباب أجهلها إلى الآن وصلني توجيه من رئيس التحرير بإعلامك أخذ إجازة في الفترة الحالية على أن تعاودي الكتابة في أقرب وقت."

وذكّرت صحيفة الرياض في 6 مارس/آذار قُرائها، بأن مكتب التحقيقات والنيابة العامة، وهي هيئة تتبع وزارة الداخلية لديها الولاية القضائية فيما يخص الجرائم الإلكترونية، مطلقي الدعوات "الإلكترونية "بإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام للدولة". وتذكر المادة السادسة من قانون عام 2007  لمكافحة الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن 5 سنوات أو بغرامة قدرها ثلاث ملايين ريال سعودي (800,000 دولار) ، أو كليهما، لكل شخص " يقوم بانتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام, او القيم الدينية, او الآداب العامة".