(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن استقالة الرئيس المصري حسني مبارك تُجسد قوة المتظاهرين السلميين الذين يقفون في وجه الحُكام السلطويين. مغادرة مبارك لحظة تاريخية فاصلة يجب أن تكون نقطة التحول إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق، إذا قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة، بالوفاء بوعوده بحماية مكاسب الحركة الاحتجاجية. كما ينبغي على الجيش حماية المتظاهرين والنشطاء الآخرين من الأعمال الانتقامية التي قد تبدر من قوات الأمن.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "هذا نصر مُبهر للمصريين الذين أظهروا الشجاعة والتصميم في المطالبة بحقوقهم. على الجيش أن يستغل هذه اللحظة التاريخية ويضمن الانتقال السريع إلى عهد جديد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ما زال الطريق طويلاً، لكن اليوم نحتفل بالتغيير الذي جلبته إرادة الشعب".
قالت هيومن رايتس ووتش إن التغيرات الموسعة في مصر، إثر الاحتجاجات في تونس، لابد وأنها ستُلهم شعوباً أخرى في المنطقة لم تعرف غير القمع والديكتاتورية منذ عقود.
وقال كينيث روث: "إذا تحولت مصر بمطامح وشجاعة شعبها إلى دولة ديمقراطية أصيلة، فسوف تصبح منارة تدفئ المنطقة بإشعاعها. هذه لحظة أمل للمنطقة بأسرها".
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي نُقلت السلطة إليه، من واجبه الوفاء بتعهدات الجيش للمتظاهرين بوضع حد لقانون الطوارئ والمبادرة بعملية حقيقية وملموسة للانتقال الديمقراطي، لضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية بشكل حقيقي. كما أن على المجلس الأعلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وضع حد لأعمال التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التي دأبت قوات الأمن المصرية جميعاً على ارتكابها، ولضمان محاسبة الجناة المسؤولين عن جرائم الماضي.
وقال كينيث روث: "مغادرة مبارك ليست إلا الخطوة الأولى نحو وضع نهاية لثلاثين عاماً من الحُكم القمعي". وأضاف: "يحتاج الشعب المصري الآن لرؤية خطوات سريعة وملموسة تجاه انتخابات حقيقية واحترام الحقوق الأساسية. إذ لا يكفي أن تزيل السلطات المصرية الدكتاتور مع الإبقاء على النظام الديكتاتوري".
وعلى الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى أن تضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يُظهر إحراز التقدم السريع نحو التحول الديمقراطي وأن توضح أن الإخفاق في هذا قد تكون له تبعات على المساعدات العسكرية القائمة.
