(نيويورك، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة العراقية أن تحقق في تقارير قابلة للتصديق بقيام قواتها بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين. وكانت قد صدرت من موقع ويكيليكس Wikileaks في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2010 مئات الوثائق تكشف عن أعمال الضرب والحرق والجلد بحق المحتجزين من قبل آسريهم من العراقيين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على العراق مقاضاة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الجرائم.
كما يتعين على الحكومة الأمريكية أن تحقق في مسألة خرق قواتها للقانون الدولي، بقيامها بنقل آلاف المحتجزين العراقيين من عهدتها إلى الجانب العراقي، رغم وجود خطر واضح بتعرضهم للتعذيب. تكشف تقارير ميدانية وغيرها من الوثائق التي ظهرت على موقع ويكيليكس عن إخفاق القوات الأمريكية المتكرر في التدخل لمنع أعمال التعذيب واستمرارها في إحالة المحتجزين العراقيين إلى الاحتجاز طرف السلطات العراقية، رغم معرفة الطرف الأمريكي – أو وجوب المعرفة – بانتهاج التعذيب بشكل روتيني.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه التسريبات الجديدة تُظهر أن التعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية متفشي ويمر بلا عقاب بالمرة. من الواضح أن السلطات الأمريكية كانت تعرف بالانتهاكات المنهجية من قبل القوات العراقية، لكنها سلّمت آلاف المحتجزين إليها على كل حال".
الوثائق البالغ عددها 391831 وثيقة الصادرة على موقع ويكيليكس – أغلبها كتبها ضباط أمريكيين صغار في الميدان بين عامي 2004 و2009 – تشير إلى وفاة ستة محتجزين على الأقل رهن الاحتجاز طرف العراق. كما تكشف التقارير عن عدة وقائع مرت دون توثيق، قام فيها جنود أمريكيون بقتل مدنيين، ومنهم من قُتلوا لدى نقاط تفتيش على الطرق العراقية وأثناء مداهمات استهدفت المنازل.
تشير الوثائق إلى أن القادة الأمريكيين أخفقوا في أغلب الأحوال في متابعة الأدلة الموثوقة بقيام القوات العراقية بقتل وتعذيب وإساءة معاملة الأسرى. وطبقاً للوثائق، فإن السلطات الأمريكية حققت في بعض حالات الانتهاكات، لكن أغلب الأحيان إما تجاهلت الإساءات أو طلبت من الطرف العراقي التحقيق ثم أغلقت الملف. في واقعة بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2007، نقلت قوات الأمن العراقية بعض المحتجزين إلى منزل مهجور وقامت بضربهم، مما أسفر عن وفاة أحدهم. وورد في التقرير: "بما أن قوات التحالف لم تتورط في الإساءات المزعومة، فليس من الضروري فتح التحقيق".
حتى عندما قال مسؤولون أمريكيون للسلطات العراقية بوقوع إساءات، ففي أغلب الحالات لم تتحرك السلطات العراقية. في أحد التقارير، قال مسؤول سياسي عراقي لمحققين عسكريين أمريكيين أن ضباطه تورطوا في انتهاكات "وانتهجوها طريقة لإجراء التحقيقات". وورد في تقرير آخر أن ضابطاً عراقياً كبيراً رفض نسب اتهامات إلى متهمين "طالما الإساءات لم ينجم عنها آثار جسدية".
تكشف الوثائق عن وقوع انتهاكات لا حصر لها بحق المحتجزين طرف قوات الأمن العراقية على مدار ستة أعوام.
وفي وثيقة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وصف مسؤول بالجيش الأمريكي إساءات العراقيين في مركز احتجاز في بغداد، حيث تم وضع 95 محتجزاً معصوبي الأعين في حجرة واحدة: "العديد منهم عليهم علامات التعرض لإساءات، منها الحرق بالسجائر والكدمات، وتتفق مع مظاهر آثار الضرب والجروح المفتوحة... طبقاً لأحد المحتجزين ممن تم استجوابهم في الموقع، فإن 12 محتجزاً ماتوا متأثرين بالأمراض في الأسابيع الأخيرة".
وفي 16 يونيو/حزيران 2007، أفاد جنود أمريكيون بأن القوات العراقية استجوبت وعذبت مشتبه في عملية إرهابية، بحرقه بكيماويات أو أحماض، مع بتر أصابعه. وطبقاً لملف في ويكيليكس: "تلقى الضحية رعاية طبية مكثفة في مستشفى الموصل العام، وتم علاجه ببتر ساقه اليمنى من تحت الركبة [..] وبتر عدة أصابع من قدمه اليسرى، وكذلك بتر عدة أصابع من اليدين. الجروح الغائرة التي تسببت فيها حروق الكيماويات/الأحماض، شُخصت كحروق كيماوية من الدرجة الثالثة مصحوبة بتحلل وتآكل الجلد".
وفي حالة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2009، تلقى الجيش الأمريكي تسجيل فيديو لضباط جيش عراقيين يقومون بإعدام محتجز موثوق اليدين في بلدة تلعفار شمالي البلاد: "يظهر من تسجيل الفيديو قيام جنود [عراقيين] بتحريك المحتجز إلى الشارع، ودفعه على الأرض ولكمه وإطلاق النار عليه".
وفي حالتين على الأقل، تكشف أدلة الكشف الجنائي ما بعد الوفاة عن الوفاة تحت تأثير التعذيب. في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، تم الكشف عن أن شيخاً زعم رئيس الشرطة أنه مات من "مضاعفات في الكليتين" كان قد تم في واقع الأمر "العثور على أدلة على إجراء عملية جراحية غير معروفة على بطنه. الجرح الطبي مُغلق بثلاث إلى أربع غرز جراحية. كما توجد أدلة على إصابته بالكدمات في الوجه والصدر والكاحلين والظهر".
وفي 27 أغسطس/آب 2009 تبين ضابط طبيب أمريكي وجود "كدمات وحروق وأدلة على إصابات في الرأس والذراع والجذع والساقين والرقبة" على جسد محتجز آخر. زعمت الشرطة أن المحتجز قد انتحر أثناء احتجازه.
يأتي كشف ويكيليكس عن هذه التقارير بعد ستة أشهر تقريباً من مقابلة هيومن رايتس ووتش 42 محتجزاً تعرضوا للتعذيب على مدار شهور على يد قوات الأمن في سجن سري بمطار المثنى القديم غربي بغداد. وكان في تلك المنشأة نحو 430 محتجزاً لم يقابلوا أسرهم أو محامين. وقال السجناء إنهم تعرضوا على أيدي معذبيهم للركل والجلد والضرب ومحاولات الخنق والصدمات الكهربية والحرق بالسجائر وخلع الأظافر والأسنان. وقالوا إن المحققين تحرشوا جنسياً ببعض المحتجزين بالعصي والمسدسات. بعض الشبان قالوا إنهم أجبروا على أداء خدمات جنس بالفم للمحققين والحراس وأن المحققين أجبروا المحتجزين على الاعتداء جنسياً على بعضهم البعض. وما زالت السلطات العراقية لم تقاض أي مسؤولين عن هذه الأحداث.
وبين مطلع عام 2009 ويوليو/تموز 2010، نقلت القوات الأمريكية آلاف المحتجزين العراقيين إلى الاحتجاز طرف العراق. ويحظر القانون الدولي نقل الأفراد المحتجزين إلى سلطات دولة أخرى قد يتعرضون طرفها لخطر التعذيب أو المعاملة السيئة.
وقال جو ستورك: "على السلطات الأمريكية التزام بعدم نقل أي من المحتجزين المائتين أو نحو ذلك الذين ما زالوا طرف الجانب الأمريكي إلى القوات العراقية أو لأي طرف قد يسيئ معاملتهم". وتابع: "على الولايات المتحدة أيضاً أن تضمن أن من نُقلوا بالفعل لا يتعرضون حالياً للتعذيب في سراديب هذا السجن أو ذاك".
وفي مؤتمر صحفي عقده البنتاغون الأمريكي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، رد الجنرال بيتر بايس، رئيس الأركان، على سؤال عن أدلة البنتاغون الإرشادية في المواقف التي يشهد فيها قادة أمريكيون إساءات للقوات العراقية، بقوله: "من مسؤولية جميع العاملين في الجيش الأمريكي، إذا رأوا أي معاملة لاإنسانية، أن يتدخلوا لوقفها". فتدخل وزير الدفاع في ذلك التوقيت دونالد رامسفيلد وقال: "لكن لا أعتقد أنك تقصد أن عليهم الالتزام بوقف ما يجري بأيديهم، المهم هو الإبلاغ عن المخالفات"، فرد بايس قائلاً: "إذا كانوا حاضرين بأنفسهم في المكان الذي تجري فيه المعاملة اللاإنسانية يا سيدي، فهم مُلزمون بمحاولة وقف تلك المعاملة بأيديهم".
فقام مراسل بسؤال رامسفيلد إن كان في تقديره يرى أن إساءات الجانب العراقي المزعومة غير متفشية، فرد رامسفيلد بقوله لا أعرف.
وقال رامسفيلد للمراسل: "هذا بالتأكيد موضوع في عهدة الجنرال كاسي وقواته، ويجب أن يقلقوا عليه". وأضاف: "أنا شخصياً لن أحكم على موضوع كهذا من على بُعد 4000 ميل عن الأحداث.. كم تبعد المسافة؟"
