(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة البحرين احتجزت نشطاء المعارضة البارزين بناء على اتهامات على صلة بأعمال إرهابية، وقامت بإغلاق المطبوعات والمواقع الإلكترونية، وهددت نشطاء المجتمع المدني، في الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر عقدها في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البحرينية فتح التحقيق في مزاعم التعذيب الصادرة عن المحتجزين، وأن تسمح لهم بمقابلة المحامين، وأن تُلغي أوامر الإغلاق والاستيلاء الصادرة بحق المنافذ الإعلامية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما نراه في البحرين هذه الأيام هو عودة إلى الحُكم السلطوي من كافة أوجهه. لقد استولت الحكومة على الجمعيات وأغلقت المنافذ الإعلامية التي لا تفضلها من أجل إسكات الأصوات الانتقادية الأعلى، ولترهيب البقية، ولم تنطق واشنطن بكلمة علنية واحدة".
رغم أن السفارة الأمريكية في المنامة على وعي كامل بكل ما يجري، فقد أخفقت إدارة أوباما في الحديث علناً عمّا أصبح أزمة جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت هيومن رايتس ووتش المسؤولين الأمريكيين إلى إصدار بيان علني واضح لاستنكار التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على مدار الشهور الأخيرة. البحرين - الحليف السياسي والاستراتيجي المُقرّب من الولايات المتحدة - تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.
بدأت حملة القمع في 13 أغسطس/آب باعتقال نشطاء المعارضة، بعضهم كانوا قد عادوا لتوهم من المشاركة في فعالية عامة في لندن، وفيها انتقدوا الحكومة. ومع اعتقال المدون علي عبد الإمام في 4 سبتمبر/أيلول أصبح عدد المعتقلين البارزين 22 شخصاً. وتم اتهامهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 بالتخطيط لقلب نظام الحُكم والتحريض عليه. أغلب الاتهامات التفصيلية متصلة بآرائهم السياسية وكتاباتهم، ومنها "نشر أنباء كاذبة" و"التحريض على كراهية الحكومة". ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين على انفراد، على عكس ما تذهب إليه القوانين البحرينية، ويزعم الكثيرون منهم التعرض للتعذيب أثناء الاستجواب.
ومن المقرر - حسبما أعلنت الحكومة مؤخراً - عقد محاكمة جماعية لنشطاء المعارضة والمدونين الـ 25 البارزين المقبوض عليهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول - وهذا في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وتضم المحاكمة عدة أفراد يقيمون بالخارج وليسوا محتجزين.
وشملت الاعتقالات في سبتمبر/أيلول أعداداً كبيرة من النشطاء الأقل شهرة، ويواجه بعضهم على الأقل اتهامات على صلة بأعمال العنف الأخيرة في شوارع البحرين. بعض المحاكمات الخاصة بهذه القضايا بدأت. إلا أن عدد المقبوض عليهم منذ أواسط أغسطس/آب غير معروف على وجه التحديد، لكن يبدو أنه يتراوح بين 250 إلى 300 شخص. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قلقة أيضاً من مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية بحق المحتجزين.
العديد من المحتجزين البارزين هم أعضاء في جماعات معارضة تعتبرها الحكومة غير شرعية، وتروّج لمقاطعة الانتخابات. كما قامت هيئة شئون الإعلام بحجب مواقع على صلة بمنظمات معارضة قانونية تشارك في الانتخابات، وأغلقت نشرتين لجمعيتين من جمعيات المعارضة الأساسية، هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). في 6 سبتمبر/أيلول، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحلّ مجلس إدارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان المستقلة، وقامت بتعيين مسؤول من الوزارة لإدارة شؤون الجمعية، بعد أن أعربت الجمعية علناً عن قلقها من مزاعم التعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق المحتجزين.
وقال جو ستورك: "إن الحكومة لم تكتف بكبح جماح الإصلاحات السياسية التي بدأت قبل عشرة أعوام، بل أيضاً بدأت فجأة في التراجع إلى الخلف". وتابع: "في ظل الظروف الراهنة، من الصعب رؤية كيف تفي الانتخابات بالشروط الأساسية للنزاهة، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
وكان من المتوقع لجمعية حقوق الإنسان أن تكون الرائدة في جهود مراقبة المجتمع المدني للانتخابات. أمر السيطرة على الجمعية صاحبه بيان للوزارة ينتقد المنظمة لأنها "تخدم قطاعاً واحداً من المجتمع". وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الوزارة عن نيتها مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على خلفية مزاعم بالمخالفات المالية والإدارية والجنائية لقانون الجمعيات (قانون 21 لعام 1989). أعضاء المجلس الذي تم حلّه نفوا هذه المزاعم. وباستثناء منظمة الشفافية البحرينية المحلية، فإن أغلب المنظمات الآن المخولة مراقبة الانتخابات هي على صلة وثيقة بالحكومة أو تدعم أجندتها دعماً كاملاً.
أثناء زيارات هيومن رايتس ووتش إلى البحرين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، قابلت مسؤولين حكوميين من أجل مناقشة بواعث القلق الخاصة بمزاعم الانتهاكات وإغلاق المنافذ الإعلامية المرتبطة بخصوم ومنتقدي الحكومة.
البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحمي - من بين حقوق أخرى - حرية التعبير، والحق في تلقي وتبادل المعلومات. كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف. وفي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صدر في فبراير/شباط 2010، وثّقت الاستخدام الممنهج للتعذيب من قبل مسؤولي الأمن من عام 2007 وحتى 2009. وزعم مسؤولون بحرينيون رداً على التقرير أن التعذيب غير ممنهج، وأن أي مسؤول تتبين مسؤوليته عنه يخضع للعقاب. لكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يتم فتح تحقيقات مستقلة أو بدأت ملاحقات قضائية على صلة بالقضايا الموثقة في التقرير.
وإلى الآن يمتنع المسؤولون الأمريكيون عن إصدار أية بيانات علنية تنتقد حملة الحكومة البحرينية، رغم انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي وقعت خلال الحملة، على حد قول هيومن رايتس ووتش، رغم أن البعض قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم ناقشوا هذه الاعتبارات بشكل ثنائي مع بعض كبار المسؤولين في البحرين. وبعد أن رد المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن على سؤال من وسائل الإعلام، في 15 سبتمبر/أيلول، بإعرابه بشكل غير محدد عن القلق، أجبرت الحكومة البحرينية الصحف في البحرين على استخدام "نسختها" المعتمدة من البيان، التي خرجت بشكل يوحي بالدعم الأمريكي الكامل للتحركات الحكومية البحرينية، كما قال صحفيون بحرينيون لـ هيومن رايتس ووتش. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فإن السفارة الأمريكية في المنامة لم تتخذ أية خطوات من أجل تصحيح التعاطي الأمريكي مع الاحداث، رغم الدراية الكاملة بحقيقة الوضع.
