العراق: جماعات متطرفة تستهدف الصحفيين

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الهجوم الانتحاري بالسيارة المفخخة الذي دمّر مكتب قناة العربية الإخبارية في بغداد وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في 26 يوليو/تموز 2010، هو عدوان على المبادئ الأساسية لحرية التعبير واحترام الحق في الحياة.
وقام المُهاجمون بتفجير سيارة أمام مكتب القناة في وسط المدينة. وكان بين القتلى ثلاثة حراس أمن ومسؤول إداري بالمكتب، وأصيب 10 أشخاص. العميد قاسم الموسوي المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اتهم القاعدة في بلاد الرافدين بأنها وراء الهجوم. ولم تعلن أية جماعة بعد عن المسؤولية عن الهجوم. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة من أجل القبض على أي شخص يتبين أنه أسهم في التفجير ومحاسبته.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان الغرض من هجوم اليوم على قناة العربية هو بث الرعب في الصحفيين والمواطنين العاديين في العراق". وتابع: "وعلى الحكومة أن تعمل على ضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بحرية".
وقال العميد الموسوي إن المسؤولين العراقيين توصلوا لمعلومات قبل ثلاثة أشهر بأن القاعدة تخطط لهجمات على مقار إعلامية، منها مكتب العربية، التي تتخذ موقفاً معارضاً للجماعة والإرهاب بشكل عام.
وقد استهدف المتطرفون هذه القناة الإخبارية السعودية وصحفييها من قبل. ففي 9 سبتمبر/أيلول 2008 نجي مدير مكتب العراق، جواد حطاب، من محاولة اغتيال، عندما اكتشف قنبلة تحت مقعد سيارته وهو يتأهب لمغادرة بيته ذاهباً إلى العمل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 استهدفت سيارة مفخخة مكتب العربية السابق في بغداد وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين. وفي فبراير/شباط 2006، اختطف مسلحون أطوار بهجت المذيعة بالقناة وقتلوها، وكذلك خالد محمود الفلاحي – المصور – وعدنان خير الله، فنّي بالقناة، في سامراء.
ومنذ بدء الغزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، قُتل أكثر من 140 صحفياً في العراق، طبقاً للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك. وما زال العراق أحد أخطر الدول في العالم على حياة الصحفيين، لكن تراجعت معدلات القتل والاختطاف في العامين الماضيين، بشكل مواكب لتراجع العنف بصفة عامة في العراق.
كما يواجه العاملون بالإعلام مخاطر أخرى أثناء عملهم. ففي وقت مبكر من هذا العام دعت هيومن رايتس ووتش هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، في رسالة، إلى تجميد القيود المُشدّدة على قواعد البث الإعلامي في العراق. وتحظر أنظمة الإعلام على مؤسسات البث الإعلامي "التحريض على العنف أو الطائفية" دون توضيح ما يشمله هذا الحظر بشكل محدد. كما تنص أنظمة وقواعد العمل الإعلامي على أن على جميع مؤسسات البث الإعلامي والصحفيين لديها الحصول على تصريح من الهيئة للعمل في العراق، مع تقديم معلومات قليلة للغاية عن المعايير التي تستخدمها الحكومة لإصدار التصاريح. والمنظمات الإعلامية التي يتبين خرقها لهذه القواعد تخاطر بإغلاق مكاتبها والتعرض للتجميد والغرامات ومصادرة المعدات. القواعد الفضفاضة تمنح الحكومة هامش من السلطات يكفيها لفرض الرقابة المتعسفة والتضييق على حرية الإعلام.
وفي الوقت الحالي ينظر البرلمان العراقي في مشروع قانون للإعلام من أجل "حماية" الصحفيين، لكنه يثير بواعث قلق كثيرة؛ بما أنه يضيق من تعريف "الصحفي" ليقتصر على أي شخص يعمل بالإعلام سواء في منفذ إخباري أو من هو منتسب إلى نقابة الصحفيين العراقية.