معالي الدكتور بندر العيبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان
الرياض - المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور العيبان،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لطلب مساعدة هيئة حقوق الإنسان في معرفة مكان ومصير مواطن أردني يُدعى زهير جمال حمدان حمدان، قال شهود عيان إنهم رأوه لآخر مرة في عهدة حرس الحدود السعوديين لدى معبر القريات الحدودي البري بين السعودية والأردن في 19 سبتمبر/أيلول 2009. وهو مفقود دون أثر له منذ ذلك التاريخ.
وقد علمت هيومن رايتس ووتش بأن السلطات السعودية أخطرت وزارة الخارجية الأردنية في 23 يناير/كانون الثاني 2010 أو نحوه بأنها لا تعرف مكان حمدان.
إننا ندعو معاليكم للضغط من أجل التحقيق لمعرفة مكان ومصير حمدان ولإمداد وزارة الخارجية الأردنية وأسرة حمدان بمعلومات عن التحقيق ونتائجه.
وقد سافر حمدان إلى السعودية في التاسع من سبتمبر/أيلول 2009 بجواز سفر أردني رقم 724224 برفقة مجموعة تزيد عن 40 أردنياً آخرين لأداء العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى المسافرين ممن كانوا برفقة حمدان أواخر سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2009. وذكروا أن المجموعة ظلت معاً طوال الرحلة، وغادرت مكة في الساعات الأولى من صباح 19 سبتمبر/أيلول، لتصل إلى معبر القريات الحدودي حوالي السابعة صباحاً. وكانت الحدود ما زالت مغلقة.
وذكر أعضاء المجموعة أنه بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً فحص مسؤولو الحدود السعوديون جوازات سفر المسافرين. وبعد قليل، قيل إن رجلاً يرتدي جلباباً أبيض وليس الزي الرسمي، متوسط الطول والوزن، ويبدو أنه بين الخامسة والثلاثين والأربعين من العمر، جاء ليسأل عن زهير حمدان. هذا الرجل، الذي تصرف وكأنه مسؤول سعودي، أدخل حمدان إلى بناية التفتيش الحدودية، وتبع بعض المسافرين حمدان إلى الداخل، حيث فحص مسؤول آخر اسمه على الحاسب الآلي وقال إن هناك رسالة سعودية رسمية تمنع حمدان من مغادرة الأراضي السعودية، لكن ربما كان الأمر تشابه أسماء. الرجل الذي كان يرتدي الجلباب الأبيض دخل بعد ذلك مكتباً آخر وتحدث إلى مسؤول حدودي سعودي يرتدي الزي الرسمي، والذي أخبر حمدان بأن عليه اتباع الإجراءات الروتينية المتبعة، وأنه يجب إخطار السلطات المختصة، وأنه يجب ألا تنتظره الحافلة التي كانت تقله، لأن هذه الإجراءات قد تستغرق إلى الصباح التالي. وطلب حمدان من رفاقه المسافرين أخذ حقيبة سفره وإعطاءها لأسرته في الأردن، ثم غادرت الحافلة. ورأى المسافرون حمدان لآخر مرة وهو مع المسؤولين السعوديين الذين كان معهم جواز سفره.
وبعد العودة إلى عمان في اليوم نفسه، اتصل المسافرون بأسرة حمدان واتصلوا بالمسؤولين في محافظة تبوك، المسؤولة عن منطقة القريات الحدودية. ولم يتمكنوا من التوصل لمسؤول إلا بعد إجازة عيد الفطر، التي بدأت في 20 سبتمبر/أيلول 2010 والذي (عبر الهاتف) أنكر أن المسؤولين على الحدود السعودية قد اعتقلوا حمدان. ثم أخطرت الأسرة وزارة الخارجية الأردنية، التي أخطرت الأسرة بأنها أرسلت طلب إحاطة للسلطات السعودية، وأشارت - طبقاً لأسرة حمدان - إلى أن حمدان قد نُقل من تبوك إلى جدة ماراً بالرياض. كما استقصت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن حمدان من رفاقه المسافرين. ولم تصل للأسرة أية أخبار حتى 23 يناير/كانون الثاني 2010، اليوم الذي أخطرتهم فيه وزارة الخارجية برد من المسؤولين السعوديين ذُكر فيه أن مكان حمدان في السعودية غير معروف.
معالي الدكتور، هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن حمدان كان في عهدة المسؤولين السعوديين في آخر مرة كان مكانه معروفاً. وقد استغرقت أسرة حمدان خمسة أشهر إلى أن عرفت بنتائج تقصي سعودي داخلي حول مكانه، وتبين من تلك النتيجة عدم القدرة على إلقاء الضوء على ما حدث لحمدان أثناء الاحتجاز طرف السعودية. وإذا كان محتجزاً، فمن الواجب أن تعرف أسرته بمكان احتجازه والاتهامات المنسوبة إليه، وأن يقابل محامي ومسؤولي السفارة الأردنية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 فتحت الأمم المتحدة للتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتُعرّف الاتفاقية الاختفاء القسري على أنه انتهاك خطير وجسيم لحقوق الإنسان، وتعريفه
الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي من أشكال الحرمان من الحرية من قبل عملاء حكوميين أو أشخاص أو جماعات تتصرف بتصريح أو دعم أو قبول من الدولة، ويتبع ذلك الرفض بالإقرار بحرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصيره أو مكانه، مما يضع هذا الشخص خارج نطاق حماية القانون.
إن هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات السعودية إلى أن تصبح أول دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية لسد الفجوة الباقية بوجوب تصديق دولتين إضافيتين كي تصبح الاتفاقية سارية النفاذ. ويجب أيضاً أن تصدر السعودية قانوناً داخلياً يتفق مع الاتفاقية.
نتطلع قدماً معالي الدكتور لتلقي معلومات عن التقدم المُحرز في التوصل لمكان زهير حمدان.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش